Header

آیین نامه های مصوب قوه قضاییه


در صورت انتخاب کلید "تایید" وب نوشته مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 


 آئين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران
شنبه 17 دی 1390
آئين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران

شماره 7089/85/1                                                                    31/4/1385     
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزينه سفر وكلا (كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:
« ايـن آئين‌نامه مـورد تاييـد است به كليـه كانونهاي وكلاي سراسر كشور، هيات اجرايي و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود».
لذا تصويرنامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران

با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.
ماده1ـ قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق‌الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.
ماده2ـ اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حق‌الوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.
تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.
ماده3ـ در دعاوي مالي ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 300.000 ريال مي‌باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به‌ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:
الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال 6% از بهاي خواسته و حداكثر 6.000.000 ريال.
ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد  ريال 4% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 42.000.000 ريال.
ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 162.000.000 ريال.
د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 200.000.000ريال.
تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي‌تواند موجب افزايش ميزان حق‌الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي‌يابد.
1- وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
2ـ به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال 1% مبلغ پايه و حداكثر تا 30سال سابقه و 20% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
3- وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا 10% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
ماده4ـ شصت درصد حق‌الوكاله مقرر در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي‌گيرد. حق‌الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي‌گردد.
ماده5 ـ
الف ـ حق‌الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولي حق‌الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوكاله مرحله‌اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به رأي صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.
ب ـ حق‌الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده3 است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي، حق‌الوكاله ديگري به وكيل محكوم‌له حكم غيابي تعلق نمي‌گيرد.
ج ـ حق‌الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق‌الوكاله مذكور در ماده 3 است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق‌الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين‌نامه به‌وي تعلق مي‌گيرد.
ماده6 ـ  در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق‌الوكاله به‌ترتيب زير تعيين مي‌شود.
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله نخستين.
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله نخستين.
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
هـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوكاله‌اي كه براي حكم مقرر است.
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق‌الوكاله، نصف حق‌الوكاله آن مرحله مي‌باشد و درصورتي‌كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوكاله‌اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده7ـ حق‌الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق‌الوكاله قبل از نقض است.
ماده8 ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق‌الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم‌له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله:
الف ـ در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل300.000ريال و حداكثر 4.000.000 ريال.
ب ـ در دعاوي كيفري:
1ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو ، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 5.000.000 ريال.
تبصره ـ چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق‌الوكاله تعلق مي‌گيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان 500.000 ريال و حداكثر براي سه عنوان مبلغ 000/500/1 ريال به حق‌الوكاله اضافه مي‌شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.
2ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 10.000.000 ريال.
تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق‌الوكاله نمي‌باشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ 1.000.000 ريال و حداكثر3.000.000ريال به حق‌الوكاله وكيل اضافه مي‌شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي‌گيرد.
ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حق‌الوكاله 300.000 ريال و حداكثر 4.000.000 ريال تعيين مي‌شود.
تبصره ـ افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي‌شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه در خصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال مي‌شود.
ماده9ـ حق‌الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيأتهاي مندرج در قانون كار و غيـره) طبق اين آئين‌نامـه اسـت كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي‌گيرد.
ماده10ـ حق‌الوكاله اموري كه خـارج از دادگستـري يا پس از طرح آن در دادگـاه به داوري ارجاع مي‌گردد منجر به صدور رأي داور مي‌شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي‌شود به ميزان حق‌الوكاله مرحله نخستين است.
ماده11ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل  تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق‌الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حق‌الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.
ماده12ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود حق‌الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعييـن ارزش واقعي خواستـه، دادگـاه ميزان واقعي ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.
ماده13ـ ميزان حق‌الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر 2درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي‌شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از5.000.000 ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيه‌ها تعيين ميزان حق‌الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت‌دار است.
ماده14ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار مي‌شود.
الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 200.000 ريال.
ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه 20.000 ريال و بيشتر.
از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 10.000 ريال و حداكثر تا 300.000ريال.
ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر 50.000 ريال.
د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 150.000 ريال.
ماده15ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي‌كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك‌چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي‌شود حق‌الزحمه متصديان وصول خواهد بود.
ماده16ـ ميزان حق‌الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق‌الوكاله مذكور در ماده3 اين آئين‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديد نظر مي‌باشد.
ماده17ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي‌باشد مگر هزينه‌هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ 250.000 ريال تعيين مي‌گردد.
ماده18ـ اين آئين‌نامه در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين‌نامه تعرفه سابق ملغي است.

نظرات (0)


 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 تصويب شد
دوشنبه 11 آبان 1388


آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 كه در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در 5 ماده به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
    

به گزارش سرويس سياسي برنا به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، متن كامل اين آئين نامه كه در تاريخ 29/7/88 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است، به شرح ذيل مي‌باشد:

نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين نامه، نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/85 به شرح مواد آتي خواهد بود.

ماده1- تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي ياد شده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، راي قطعيت يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چنانچه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.

ماده2- از تاريخ تصويب اين آيين نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه‌ها خودداري نمايند.

ماده3- در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آئين دادرسي عمل خواهد شد.

ماده 4- رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون ياد شده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي صلاح انجام مي‌شود.

ماده5- از تاريخ تصويب اين آيين نامه، آيين نامه و دستور العمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/85 و اصلاحيه مورخ 7/12/86 لغو مي‌گردد. لكن در مورد درخواست‌هايي كه تا قبل از تصويب اين آيين نامه در اجراي آيين نامه مذكور به ثبت رسيده، مطابق همان آيين نامه اقدام خواهد شد.

نظرات (0)


 آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا
سه شنبه 24 شهریور 1388
آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا


ماده1ـ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي‌شود.

ماده2ـ نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام مي‌شود تا نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام شود.

ماده3ـ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آييـن‌نامه قانون وكالت مصـوب 19/3/1316 به وكلا ارجاع مي‌شود.

ماده4ـ ميزان حق‌الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.

ماده5 ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط كانون وكلاي مركز و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه مشتركاً تهيه و اجراء خواهدشد.

ماده6 ـ در وكالت تسخيري اگر تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دوجلسه بشود براي هرجلسه اضافي مبلغ پانصد هزار ريال و در صورتي كه در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده 4 به وكيل پرداخت خواهدشد.

ماده7ـ هزينه سفر وكلا براي شركت در جلسات دادگاه در صورتي كه محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وكيل باشد براساس آيين‌نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي‌گردد.

ماده 8 ـ حق‌الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و در وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تأييد كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پرداخت خواهدشد.

ماده9ـ اداره كل بودجه و تشكيلات قوه‌قضاييه همه ساله 25% اعتبار مورد نياز حق‌الوكاله وكالت‌هاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز امور مشاوران حقـوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه برآورد و پيشنهاد مي‌گردد در لايحه بودجه منظور تا پس از تصويب براساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب و از طريق ذي‌حسابي دادگسـتري به طور مساوي به صورت تنخواه‌گردان در اختيار كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودي را تا حداقل 25% مذكور تكميل نمايد.

ماده10ـ ميـزان حق‌الوكاله تعييـن شده در اين آييـن‌نامه هر سال يك‌بار با توجـه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهدشد.

ماده11ـ با تصويب اين آيين‌نامه آيين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.

ماده12ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1355 در 12 ماده بنا به پيشنهاد مورخ 15/10/1387 كانون وكلاي دادگستري مركز و اصلاحات پيشنهادي مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان در تاريخ 12/2/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيد

نظرات (0)

 

کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 513 8473834
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8473834 513 98+