Header

قانون‏ اساسي‏ سوئیس

دانلود متن کامل قانون اساسی


 ‎‎پيشگفتار

1. تاريخچه

كنفدراسيون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمي سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالت‌هاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مي‌نمود.

‎‎در 12 آوريل سال 1798، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد. ليكن نظريه دولت واحد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس، از بدو امر مطلقاً بيگانه مي‌نمود. پس از گذشت بحران‌هاي مستمر، پيمان وساطت 19 فوريه سال 1803، علي‌رغم اين كه از سوي بناپارت تحميل شده بود، بازگشت به فدراليسم را نويد مي‌داد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدود گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»، عبارت بود از كنگره فرستادگان ايالت‌هاي عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گريزوفنر»، «آرگووي»، «تسن» و «دوود» به عنوان ايالت‌هاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند.

‎‎پس از سقوط ناپلئون، سوئيس از قدرت‌هاي اروپايي درخواست نمود تا استقلال و بي‌طرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگره وين در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را بازيافت؛ «واله»، «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشين نوشاتل»، به عنوان ايالت‌هاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالت‌ها به 22 ايالت بالغ گرديد. ايالت‌هاي مزبور پيمان فدرال مورخ 7 اوت سال 1815 امضا نمودند؛ كنگره فرستادگان سياسي ايالت‌هاي عضو دولت متحده وظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي، سياست خارجي و روابط ديپلماتيك با دول بيگانه محدود گشت.

‎‎واژه بازسازي مشخصه سال‌هاي 1815 تا 1830 است چرا كه بخش اعظم فعاليت‌هاي دولت مصروف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود، نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دوران پيش از انقلاب برنامه‌ريزي گرديده بودند.

‎‎انقلاب ژوئيه سال 1830 فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دوران بازسازي به شمار مي‌رود چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا، اغلب قوانين اساسي ايالت‌ها، در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد، به خصوص قوانين اساسي ايالت‌هاي بزرگ تا حدودي مغاير پيمان فدرال سال 1815 بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر مي‌رسيد. در اواخر سال 1832 «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدوين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سال‌هاي آتي مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌هاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ 16 اوت سال 1847 سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيه طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند در سال 1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر 23 عضو گرديد و در ماه مه سال 1848 «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ 27 ژوئن سال 1848 كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا اول سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ 12 سپتامبر سال 1848 كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي 15 ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را ـ كه اصول آن كماكان بدون هيچ تغييري مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.

‎‎پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با 25 دولت، كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دولت فدرال واقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گسترده‌اي برخوردار است.

‎‎سال‌هاي نخستين دولت جديد به اجراي قانون اساسي سال 1848 و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. اولين تلاش‌ها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد، در سال 1866، از مردم و ايالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگري به نحو توأمان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به يكسان‌سازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد.

‎‎بيست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مي‌نمود. از سويي ايالت‌هايي كه، در اين اثنا، حقوق عمومي را گسترش داده بودند، سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند و از سوي ديگر تحولات بين‌المللي به ويژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سال‌هاي 1870 ـ 1871، به وضوح نشان مي‌داد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاش‌هاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال 1848 صورت گرفت. مع‌ذلك اولين طرح در تاريخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دومين طرح ضمن تمايل كم‌تري به تمركز بخشي، در 19 آوريل سال 1874 امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ 19 آوريل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملاً مورد بازنگري قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز به‌طور كامل بازنگري نشد لكن بازنگري‌هاي جزئي بسياري از آن را با شرايط موجود تطبيق داد.

2ـ خطوط مهم قانون اساسي فدرال

قانون اساسي 29 مه 1874 متشكل از يك مقدمه و 123 اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدود به اين اصول افزوده مي‌شود.

‎‎مجموعه قانون اساسي فعلي، متشكل از 123 اصل و بيش از 50 اصل الحاقي، به سه فصل به شرح ذيل تقسيم مي‌شود: مقررات كلي، اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال.

‎‎مقدمه، پس از ذكر نام خداي متعال، تصريح مي‌كند كه كنفدراسيون، «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالت‌هاي تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحاديه، قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است.

‎‎فصل اول تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. مع‌ذلك مقررات تعيين كننده حدود اختيارات كنفدراسيون و ايالت‌ها و نيز مقرراتي كه ضمن ارائه فهرست حقوق فردي، روابط بين دولت و فرد را، نيز تعريف مي‌كند، اساس اين فصل را تشكيل مي‌دهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني، دستورات خاص تأميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت بر مي‌خوريم. در خصوص محدوده اختيارات كنفدراسيون و ايالت‌ها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است.

‎‎مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدوين مي‌شود:

‎‎سياست خارجي و امور نظامي، سياست اقتصادي، حفاظت از طبيعت و مراتع، قانون‌گذاري در مسائل اجتماعي، سرمايه‌گذاري و گمرك، حقوق مدني و حقوق كيفري، امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي، بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي به‌عنوان اصول الحاقي ناميده شده و با واژگان لاتين معادل مكرر ـ 1، مكرر ـ 2، مكرر ـ 3 و غيره مشخص شده‌اند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد وارد بر قانون اساسي است كه از سال 1874 به بعد، به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود، اعمال گرديده‌اند.

‎‎در ميان آزادي‌هاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت، آزادي اقامت، آزادي عقيده و مذهب، آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. مع‌ذلك علاوه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت، حق‌ازدواج،‌ حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاوي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با وجود اين لازم است كليه حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملاً آزاد نيز، كسي نمي‌تواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود.

‎‎فصل دوم، كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادويكم به بعد)، مقررات مربوط به شوراي ملي، شوراي دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه كنفدراسيون، شوراي فدرال به‌عنوان، ركن اداري و اجرائي و همچنين دادگاه فدرال را، به‌عنوان مأمور اجراي عدالت، در بر مي‌گيرد.

‎‎اصل صدو پنجم مربوط به مهرداري فدرال است، كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب مي‌شود.

‎‎سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزئي تميز قائل شده و روش بازنگري، مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.

‎‎3. بازنگري قانون اساسي فدرال

در 8 سپتامبر سال 1935 ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سال‌هاي اخير نيز تلاش‌هاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال 1967 مأموريت تدوين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گروه كاري به رهبري آقاي اف. تي. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه، سازمان‌ها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گروه اظهارنظر نمايند. در سال 1970 پاسخ‌هاي مزبور ـ به‌عنوان بخشي از مطالعات وسيع گروه‌هاي كاري ايالت‌ها ـ در چهار جلد به چاپ رسيد. گروه كاري واهلن در سال 1972 كار بررسي و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گروه مزبور در سال 1973 منتشر گرديد. در مراحله دوم كميته عدالت و امنيت در تاريخ 8 ماه مه سال 1974 هيئتي متشكل از 46 متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر، مشاور فدرال، را مأمور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيئت به ارائه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزه‌هاي آن در دسامبر سال 1977 منجر گرديد. طرح مذكور در سال 1978 چاپ و تا پايان ژوئن سال 1979 به مشورت گذارده شد. نتايج مشورت‌ها پس از تجزيه و تحليل كميته عدالت و امنيت فدرال در سال 1980 به چاپ رسيد. امروزه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دولت در سال‌هاي 1983-1987، شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدوين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور، مورخه 6 نوامبر سال 1985، در تاريخ 3 دسامبر سال 1985 در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريه فدرال سوئيس سال 1985، دوره سوم شماره 1). در تاريخ 3 ژوئن سال 1987 (نشريه فدرال سوئيس دوره دوم شماره 997) مجلس فدرال با صدور مصوبه‌اي تصميم بازنگري قانون اساسي سال 1874 را اعلام و شوراي فدرال را مأمور ارائه طرح قانون اساسي جديد نمود.

‎‎تقريباً هر سال طرح‌هايي در خصوص بازنگري‌هاي جزئي در قانون اساسي به آراي عمومي گذاشته مي‌شود. از سال 1874 به بعد ملت و ايالت‌ها 130 طرح بازنگري جزئي را تصويب و طرح‌هاي بازنگري زيادي را نيز رد كرده‌اند.

‎‎از سال 1891 طرح‌هاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزئي در قانون اساسي را خواستار شده و 199 طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارائه گرديده است و علي‌رغم اين كه بخش اعظم آن‌ها در همه‌پرسي‌ها رد شده يا بازپس گرفته شده‌اند، مع‌هذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نموده‌اند كه در غير اين صورت انجام نمي‌شد يا خيلي دير انجام مي‌شد.

مهرداري فدرال سوئيس

قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

(مصوب 29 مه 1874

به نام خداوند قادر متعادل

كنفدراسيون سوئيس، به‌منظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس، قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.

فصل اول ـ مقررات كلي

اصل اول

مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يكديگر متحد مي‌گردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالت‌ها: زوريخ، برن، لوسرن، اوري، شوئيز، آنتروالد (عليا و سفلي)، گلاريس، زوگ، فريبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن‌گال، گريزون، آرگووي، تورگووي، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشكيل مي‌دهند.

اصل دوم

هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موفقيت‌هاي مشترك آنهاست.

اصل سوم

ايالت‌ها، مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدود نمي‌نمايد و بر همين اساس، حقوقي را كه به دولت فدرال واگذار نگرديده است، اعمال مي‌نمايند.

اصل چهارم

همه مردم سوئيس در برابر قانون مساوي هستند، در كشور سوئيس برده‌اي وجود ندارد و موقعيت جغرافيايي، نژاد، افراد يا خاندان‌ها داراي برتري نيستند.

زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري، به‌ويژه در زمينه خانواده، آموزش و كار، را فراهم مي‌آورد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساوي برخوردارند.

اصل پنجم

كنفدراسيون حقوق ايالت‌ها را در مورد سرزمين و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم اين قانون و نيز، قوانين اساسي آن‌ها و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهروندان و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذي‌صلاح واگذار كرده‌اند، را تضمين مي‌نمايد.

اصل ششم

1ـ ايالت‌ها مي‌توانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند.

2ـ كنفدراسيون چنين تضميني را مي‌دهد. مشروط بر اين‌كه:

الف ـ قوانين اساسي ايالت‌ها هيچ‌گونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛

ب ـ قوانين اساسي ايالت‌ها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري پارلماني يا دمكراتيك ـ تضمين نمايند؛

پ ـ مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهروندان، قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد.

اصل هفتم

1ـ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالت‌ها ممنوع است.

2ـ در مقابل، ايالت‌ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي في‌مابين در زمينه‌هاي قانون‌گذاري امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ مع‌ذلك لازم است ايالت‌ها اين موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالت‌ها باشد، مقامات مزبور مي‌توانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورند. در غير اين صورت، ايالت‌ها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسئول فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند.

اصل هشتم

كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ، برقراري صلح و انعقاد پيمان‌ها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به ويژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است.

اصل نهم

در موارد خاص، ايالت‌ها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مربوط به اقتصاد دولتي، مراودات و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون، يا مغاير با حقوق ساير ايالت‌ها باشد.

اصل دهم

1ـ روابط رسمي بين ايالت‌ها و يك دولت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار مي‌گردد.

2ـ مع‌ذلك ايالت‌ها مي‌توانند در زمينه‌هاي مطروحه در اصل پيشين با مسئولين دون پايه و كارمندان دول بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند.

اصل يازدهم

عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است.

اصل دوازدهم

1ـ هيچ يك از مقامات فدرال، مقامات رسمي كشوري و لشكري، نمايندگان و مأموران عاليرتبه كنفدراسيون، اعضاي دول و مجالس قانون‌گذاري ايالت‌ها مجاز به دريافت مقرري، حقوق، لقب، هديه، يا نشان افتخاري از يك دولت خارجي نيستند.

2ـ هر فرد برخوردار از مقرري فوق يا دارنده عنوان يا نشان افتخاري سابق‌الذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمت‌هاي نمايندگي يا اجرائي، به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد، نمي‌تواند به‌عنوان مسئول عاليرتبه فدرال، مسئول كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مأمور عاليرتبه فدرال، يا به‌عنوان عضو دولت يا مجلس يكي از ايالت‌ها انتخاب يا به اين سمت‌ها منصوب شود.

3ـ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دولت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

4ـ هيچ يك از افسران، درجه‌داران يا سربازان، حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند.

مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازم‌الاجرا شدن اصل بازنگري شده دوازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد مي‌تواند به‌عنوان يكي از مسئولين عاليرتبه فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مأمور فدرال، عضو دولت يا مجلس قانون‌گذاري يكي از ايالت‌ها، انتخاب و به اين سمت‌ها منصوب گردد، مشروط بر آن كه در مدت اشتغال در مسئوليت‌هاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وي از سمت‌هاي نمايندگي يا اجرائي خواهد بود.

اصل سيزدهم

1- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دائمي برخوردار نيست.

2- هيچ ايالت يا شهرستاني نمي‌تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛ ژاندارمري از اين محدوديت مستثني است.

اصل چهاردهم

در صورت بروز اختلاف بين دو ايالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيروي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيروي خواهند نمود.

اصل پانزدهم

چنانچه ايالت‌ها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد، دولت ايالت مورد تهديد موظف است از دول عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذي‌صلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشه‌دار سازد. ايالت‌هاي مورد استمداد موظفند كمك‌هاي لازم را ارائه نمايند. هزينه‌هاي مربوط به كمك‌رساني به عهده كنفدراسيون است.

اصل شانزدهم

1- در مورد ناآرامي داخلي، يا بروز خطر از سوي يكي از ايالت‌ها دولت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند، در محدوده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم، دهم و يازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دول ديگر كه موظف به ارائه كمك هستند استمداد نمايد.

2- چنانچه دولت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد، مقامات مسئول فدرال مي‌توانند بدون دريافت درخواست كمك دولت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس، موظف به مداخله هستند.

3- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند.

4- هزينه‌هاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر اين كه مجلس فدرال، با توجه به شرايط خاص، تصميم ديگري اتخاذ نمايد.

اصل هفدهم

در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانه نيروهاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيروهاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد.

اصل هجدهم

1- هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام وظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود.

2- نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت مي‌شوند، در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمك‌هاي كنفدراسيون هستند.

3- هر سربازي به‌طور رايگان سلاح اوليه، تجهيزات و پوشاك دريافت مي‌نمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌نمايد، نزد سرباز باقي بماند.

4- ايالت‌ها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليافيت معافي از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مي‌نمايند.

اصل نوزدهم

1- ارتش فدرال مركب است از:

الف ـ واحدهاي نظامي ايالت‌ها؛

ب ـ كليه شهروندان سوئيسي كه جزو نيروهاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام وظيفه‌اند.

2- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيش‌بيني شده در قانون، برخوردار است.

3- در زمان خطر، كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزء ارتش فدرال نيستند و اداره كليه منابع نظامي ايالت‌ها را نيز داراست.

4- ايالت‌‌ها در نتيجه عدم اعمال محدوديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي، از حق داشتن نيروهاي نظامي منطقه‌اي برخوردارند.

اصل بيستم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسئولين عاليرتبه ايالت‌ها، قوانين نظامي را در حوزه قانون‌گذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون، در ايالت‌ها اجرا مي‌نمايند.

2- كليه آموزش‌هاي نظامي و نيز تسليح نيروها، به عهده كنفدراسيون است.

3- تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از وظايف ايالت‌هاست، لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانون‌گذاري فدرال تدوين مي‌نمايد. كنفدراسيون هزينه‌هاي موارد مذكور را بين ايالت‌ها توزيع مي‌كند.

اصل بيست و يكم

1- واحدهاي نظامي يك ايالت، در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي، از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل مي‌گردد.

2- تركيب اين واحدها، توجه به حفظ قدرت مؤثر آن‌ها، انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعمل‌هاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مي‌نمايد به ايالت‌ها مربوط مي‌شود.

اصل بيست و دوم

1- كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمين‌هاي مربوط به رژه و ساختمان‌هاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش در آورد.

2- مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مي‌نمايد.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است.

2- هنگام تدوين قوانين اجرائي، ايالت‌ها مورد مشورت واقع مي‌شوند و مسئوليت اجراي قوانين مزبور را، تحت نظارت دقيق كنفدراسيون، به عهده دارند.

3- يارانه‌اي را كه كنفدراسيون براي هزينه‌هاي ناشي از دفاع شهري پرداخت مي‌كند به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

4- كنفدراسيون با وضع قانون مجاز به تدوين خدمت اجباري براي مردان است.

5- زنان مي‌توانند داوطلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوه اجراي اين امر را تعيين مي‌كند.

6- جبران خسارت، بيمه و كمك هزينه خسارات وارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت مي‌جويند، به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

7- نحوه به‌كارگيري سازمان‌هاي دفاع شهري در وضعيت اضطراري را قانون تعيين مي‌كند.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 2

1- مالكيت تضمين مي‌شود.

2- كنفدراسيون و ايالت‌ها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها واگذار كرده است، از طريق وضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدوديت در تملك اموال مي‌نمايند.

3- در صورت مصادره يا محدوديت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامي است.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرح‌هاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالت‌ها را، به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين، موظف به اجراي آن مي‌نمايد.

2- كنفدراسيون فعاليت‌هاي ايالت‌ها را تشويق، هماهنگ و با آنان همكاري مي‌نمايد.

3- كنفدراسيون در اجراي وظايف خويش نيازهاي توسعه ملي، منطقه‌اي و محلي كشور را لحاظ مي‌كند.

اصل بيست و سوم

1- كنفدراسيون مي‌تواند دستور اجراي طرح‌هاي مهم عمراني ملي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارائه يارانه اجراي طرح‌هاي مزبور را تشويق نمايد.

2- بدين منظور كنفدراسيون مي‌تواند در ازاي پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانون‌گذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه وضع خواهد كرد.

3- مجلس فدرال مي‌تواند اجراي طرح‌هاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد.

اصل بيست و سوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه وجود آنها براي تداركات كشور لازم است، حفظ و نگهداري مي‌نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند آسيابداران را به ذخيره‌سازي گندم و به منظور تسهيل جايگزين‌سازي، به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد.

2- كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذور داخلي، انتخاب و دستيابي به دانه‌هاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل مي‌كند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكان‌پذير نمايد خريداري مي‌كند. آسيابداران مي‌توانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند.

3- كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرف‌كنندگان آرد و نان به عمل مي‌آورد. كنفدراسيون در محدوده اختيارات خود بر تجارب و قيمت گندم، آرد نانوايي و نان نظارت مي‌كند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات واردات آرد اخذ و مي‌تواند حق انحصاري واردات اين فراورده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينه حمل و نقل در داخل كشور، كنفدراسيون تسهيلاتي را در صورت نياز، به آسيابداران اعطا مي‌كند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مي‌نمايد.

4- عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينه‌هاي تدارك غلات كشور به مصرف مي‌رسد.

اصل بيست و چهارم

1- كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها، موج شكن‌ها و جنگل‌ها را داراست.

2- كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رودها و احداث سيل بند و همچنين توسعه جنگل‌ها در سرچشمه رودها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرح‌هاي عمراني مذكور و نيز جنگل‌هاي موجود وضع مي‌كند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 1

1- به‌منظور استفاده منطقي و حمايت از منابع‌ ابي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب، كنفدراسيون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبي،‌ از طريق قانونگذاري، اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدوين مي‌نمايد:

الف ـ حفظ آب‌ها و هدايت آنها به ويژه به منظور تهيه آب قابل شرب و همچنين غني‌سازي آب‌هاي زيرزميني؛

ب ـ استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛

پ ـ تنظيم سطوح و ميزان آب‌هاي سطحي و زيرزميني، انحراف آب از جريان طبيعي خود، آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخه آب.

2 ـ در راستاي همين اهداف، كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل وضع مي‌نمايد:

الف ـ حفاظت از آب‌هاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛

ب ـ امنيت سيل بندها به همراه تصحيح مسير رود و امنيت بندها؛

پ ـ دخالت در جهت تأثير بر نزولات جوي؛

ت ـ تحقيق و به ثمر رساندن داده‌هاي هيدرولوژيك؛

ث ـ حق كنفدراسيون در زمينه جستجوي منابع آبي لازم براي مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستي‌ها.

3 - به موجب حقوق خصوصي، ايالت‌ها يا افراد ذي‌نفعي كه قانون ايالت تعيين مي‌كند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ايالت‌ها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مي‌نمايند.

4- چنانچه واگذاري يا اعمال حقوق آبي به روابط بين‌المللي مربوط شود، كنفدراسيون با همكاري ايالت‌هاي ذي‌نفع تصميم‌گيري مي‌كند. اين امر در مورد روابط بين ايالت‌ها، هنگامي كه ايالت‌هاي ذي‌نفع به توافق نرسند، نيز مصداق دارد. در روابط بين دول، كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالت‌هاي ذي‌نفع، عوارضي را تعيين مي‌كند.

5- اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

6- كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعه مناطق آب‌خيز و ايالت‌هاي مورد بحث را حفظ مي‌كند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است.

2- انرژي ناشي از نيروي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر مي‌شود.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در زمينه انرژي اتمي برخوردار است.

2- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي در زمينه اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هسته‌اي صادر مي‌نمايد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 5

1- حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است.

2- كنفدراسيون بايد، در اجراي وظايف محوله، ويژگي‌هاي مناظر طبيعي و شهرها و روستاهاي كوچك و اماكن تداعي كننده گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نمايد.

3- كنفدراسيون مي‌تواند با ارائه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر، حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره، در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي، اماكن تداعي كننده گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي، اقدام نمايد.

4- كنفدراسيون مجاز به قانون‌گذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است.

5- باتلاق‌ها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تأسيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تأسيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداري‌هاي كشاورزي از اين امر مستثني هستند.

مقررات انتقالي: كليه تأسيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينه مسئول آن به وضعيت اوليه بر مي‌گردد. چنانچه ابنيه يا دگرگوني‌هاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال 1983 در منطقه باتلاقي روتانتورم، چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زوگ، مغايرت داشته باشد، وضعيت اوليه مجدداً برقرار مي‌گردد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 6

1- كنفدراسيون در زمينه حمايت از انسان‌ و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده وارده اقدام به قانون‌گذاري مي‌نمايد. كنفدراسيون به خصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه مي‌كند.

2- اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 7

1- كنفدراسيون و ايالت‌ها اقدامات خود را در جهت ذخيره‌سازي انرژي كافي، متنوع، مطمئن، اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي به كار مي‌گيرند.

2- كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدوين مي‌كند:

الف ـ در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛

ب ـ در مورد مصرف توأم با صرفه‌جويي و معقول انرژي.

3- كنفدراسيون:

الف ـ دستورالعمل‌هايي در خصوص مصرف انرژي مؤسسات، خودروها و ماشين‌آلات صادر مي‌نمايد؛

ب ـ توسعه تكنولوژي توليد انرژي، به ويژه در زمينه صرفه‌جويي انرژي و انرژي قابل تغيير، را تشويق مي‌نمايد.

4- كنفدراسيون در سياست اجرائي خود در زمينه انرژي، به تلاش‌هاي ايالت‌ها و فعاليت‌هاي آنها و همچنين به صرفه‌جويي توجه مي‌كند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدوديت‌هاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مي‌نمايد. رؤساي دول ايالت‌ها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينه مصرف انرژي خانگي مي‌كنند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 8

1- انسان و محيط زيست او در قبال سوء استفاده در زمينه تكنيك‌هاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت مي‌شود.

2- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت انساني صادر مي‌نمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني، شخصيت و خانواده حمايت مي‌كند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت.

الف ـ مداخله در ژن تعيين كننده وراثت سلول‌هاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛

ب ـ ژن تعيين كننده جنس و وراثت غيرانسان نمي‌تواند به ژن تعيين كننده جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛

پ ـ توسل به شيوه‌هاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است ولي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. باروري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيش‌بيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلول‌هاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند مي‌توانند تا رسيدن به مرحله توده سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛

ت ـ واگذاري توده سلولي و كليه اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛

ث ـ ژن تعيين كننده وراثت در يك تشخيص را فقط با اجازه وي يا براساس دستور قانوني مي‌توان تجزيه و تحليل، جمع‌آوري و آشكار نمود؛

ج ـ دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين مي‌شود.

3- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت در حيوانات، گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان، حيوان و محيط زيست را لحاظ و از چندگانگي وراثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت مي‌كند.

اصل بيست و پنجم

كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به ويژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستان‌ها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند، برخوردار است.

اصل بيست و پنجم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است.

2- دستگاه قانون‌گذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مي‌نمايد:

الف ـ حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛

ب ـ استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛

پ ـ حمل و نقل با حيوانات؛

ت ـ عمل و آزمايش بر روي حيوانات؛

ث ـ ذبح و ساير روش‌هاي كشتار حيوانات؛

ج ـ واردات حيوانات و فراورده‌هاي حيواني.

3 - اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست مشروط بر اين كه قانون آن را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

اصل بيست و ششم

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص ايجاد و بهره‌برداري از خطوط آهن برخوردار است.

اصل بيست و ششم ـ مكرر ـ 1

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص تأسيسات حمل و نقل مواد سوختي، بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لوله‌كشي برخوردار است.

اصل بيست و هفتم

1- كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پلي‌تكنيك موجود، حق تأسيس دانشگاه فدرال و ساير مؤسسات آموزش عالي، يا كمك به اين قبيل مؤسسات را دارد.

2- ايالت‌ها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم مي‌نمايند. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است.

3- مدارس دولتي بايد به گونه‌اي باشند كه پيروان همه فرق مذهبي بتوانند بدون هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيده خود در آنجا حضور يابند.

3- مكرر ـ ....

4- كنفدراسيون عليه ايالت‌هايي كه در انجام اين تعهدات قصور مي‌ورزند تدابيري اخذ مي‌نمايد.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 1

منسوخ گرديده است.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 2

1- كنفدراسيون از حق قانون‌گذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است:

الف ـ تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليت‌هاي فرهنگي جاري در زمينه سينما؛

ب ـ تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز مي‌تواند، در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند.

2- ايالت‌ها، انجمن‌هاي فرهنگي و اقتصادي ذي‌نفع هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي‌گيرند.

3- چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند، ايالت‌ها طبق شيوه‌اي كه تعيين مي‌كنند از حق صدور چنين مجوزي برخوردارند.

4- به علاوه قانون‌گذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالت‌هاست.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون مي‌تواند به منظور جبران هزينه بورس تحصيلي و ساير كمك‌هاي مالي به امر آموزش و پرورش كمك‌هايي را به ايالت‌ها تخصيص دهد.

2- كنفدراسيون همچنين مي‌تواند، به‌عنوان مكمل پرداخت به ايالت‌ها، تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرورش از طريق بورس يا ساير كمك‌هاي مالي پشتيباني نمايد.

3- در تمامي موارد استقلال ايالت‌ها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.

4- مقررات اجرائي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال وضع مي‌شوند. ايالت‌ها پيش‌تر مورد شور قرار مي‌گيرند.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون از حق تدوين دستورالعمل‌هايي در خصوص انجام تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها توسط جوانان برخوردار است. كنفدراسيون مي‌تواند با وضع قانون آموزش تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها را در مدارس الزامي كند. اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال در مدارس به عهده ايالت‌هاست.

2- كنفدراسيون انجام تمرينات بدني را از سوي بزرگسالان تشويق مي‌كند.

3- كنفدراسيون اقدام به تأسيس مدرسه تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها مي‌نمايد.

4- ايالت‌ها و سازمان‌هاي ذي‌نفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي‌گيرند.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون مشوق انجام تحقيقات علمي است. هزينه‌هاي مربوطه به شرط وجود ارتباط كاري پرداخت مي‌شود.

2- كنفدراسيون مي‌تواند نسبت به تأسيس مؤسسات تحقيقاتي يا از سرگيري كار آنها، اعم از كلي يا جزئي اقدام نمايد.

اصل بيست و هشتم

امور مربوط به عوارض گمركي به عهده كنفدراسيون است. كنفدراسيون حق دارد عوارض ورود و خروج دريافت نمايد.

اصل بيست و نهم

1- دريافت عوارض گمركي فدرال طبق اصول ذيل تنظيم مي‌گردد:

1- عوارض واردات.

الف ـ اقلام لازم براي صنعت و كشاورزي كشور مشمول حداقل ماليات مي‌گردند؛

ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروري زندگي نيز صادق است؛

پ ـ اشيا تجملي مشمول بيش‌ترين ميزان عوارض مي‌گردند.

‎‎هنگام انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق بايد لحاظ شوند.

2- عوارض صادرات نيز تا حد امكان پايين خواهد بود.

3- قانون عوارض گمركي بايد مشتمل بر مقررات مناسبي براي تجارت مرزي و بازار باشد.

4- مقررات فوق ممانعتي را براي كنفدراسيون، جهت اتخاذ موقتي تدابير استثنايي در شرايط فوق‌العاده، ايجاد نمي‌نمايد.

اصل سي‌ام

درآمد حاصل از عوارض گمركي به كنفدراسيون تعلق دارد.

اصل سي و يكم

1- به موجب مفاد محدود كننده قانون اساسي و قوانين منتج از آن، آزادي تجارت و صنعت در كنفدراسيون تضمين مي‌شود.

2- مفاد دستورالعمل‌هاي ايالت‌ها در زمينه حرف تجاري و صنعت و همچنين ماليات بر آنها محفوظ است.

‎‎مع‌ذلك دستورالعمل‌هاي مزبور نمي‌توانند مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشند، مشروط بر اين‌كه قانون اساسي فدرال داراي مفاد ديگري در اين زمينه نباشد. حقوق انحصاري ايالت‌ها هم از اين امر مستثني نيست.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون بايد، در محدوده اختيارات مقرر خود در قانون اساسي، اقداماتي رادر جهت افزايش رفاه عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي شهروندان به عمل آورد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند ضمن حفظ منافع كلي اقتصاد ملي، دستورالعمل‌هايي در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمايت از شاخه‌هاي اقتصادي يا حرف تدابيري اتخاذ نمايد. كنفدراسيون بايد، به استثناي بند سوم، به اصل آزادي تجارت و صنعت احترام بگذارد.

3- هرگاه منافع عمومي ايجاب كند كنفدراسيون مي‌تواند در صورت لزوم، مقرراتي مغاير با آزادي تجارت و صنعت را در موارد ذيل، وضع نمايد:

الف ـ حفظ شاخه‌هاي مهم اقتصادي يا حرفي كه موجوديت آنها در معرض تهديد قرار گرفته است و افزايش توان حرفه‌اي افرادي كه مستقلاً در اين شاخه‌ها يا حرف اشتغال دارند

ب ـ حفظ بخش اعظم جمعيت كشاورز، بهره‌وري زراعي و حمايت از مالكيت روستايي؛

پ ـ حمايت از مناطقي كه اقتصاد آنها در معرض تهديد است؛

ت ـ جلوگيري از اثرات زيانبار اقتصادي يا اجتماعي كارتل‌ها يا گروه‌هاي مشابه؛

ث ـ اتخاذ تدابير احتياطي در زمينه دفاع ملي اقتصادي و به منظور ذخيره كشور به لحاظ كالاها و اقلام حياتي كه در شرايط كمبود شديد مواد غذايي كه اقتصاد ملي نمي‌تواند با امكانات خود در رفع آن اقدام نمايد مهم هستند.

4- حرف و شاخه‌هاي اقتصادي زماني تحت حمايت مقررات قسمت‌هاي (الف) و (ب) قرار مي‌گيرند كه خود اقداماتي در زمينه مساعدت متقابل كه به حق مي‌توان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.

5- قوانين فدرال به موجب قسمت‌هاي (الف) و (ب) بايد از توسعه گروه‌ها براساس كمك متقابل حمايت نمايد.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 2

1- در صورت تهديد رقابت افراطي، ايالت‌ها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و كافه‌ها و در صورت نياز ساير مؤسساتي از اين نوع را منوط به شناخت حرفه و شايستگي شخصي كنند. مقررات مربوطه بايد به اندازه كافي اهميت مؤسسات فوق براي رفاه عمومي را در نظر داشته باشند.

2- به علاوه كنفدراسيون مي‌تواند، در محدوده اختيارات قانون‌گذاري خود، به ايالت‌ها اجازه دهد تا در زمينه‌هايي كه مجموعه قوانين فدرال الزامي نمي‌نمايد و وضع آنها نيز در صلاحيت ايالت‌ها نيست مقرراتي را تنظيم نمايند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد نظام بانكي برخوردار است.

2- اين قانون‌گذاري بايد نقش و موقعيت ويژه بانك‌هاي ايالت‌ها را در نظر بگيرد.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون با مشاركت ايالت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، نسبت به اتخاذ تدابيري در جهت ايجاد تعادل در تحولات روز، به ويژه در جهت پيشگيري و مبارزه با بيكاري و گراني، اقدام نمايد.

2- كنفدراسيون، هنگام اخذ تدابيري در زمينه‌هاي پول و اعتبار، سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و روابط اقتصادي خارجي مي‌تواند، در صورت لزوم، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت اقدام نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند با استفاده از تخفيف مالياتي مؤسسات را مجبور به تشكيل منابع اعتباري بنمايد. پس از ارائه تخفيف مالياتي، ‌مؤسسات، ضمن تطبيق خود با اهدافي كه قانون تعيين نموده است، آزادانه از آنها استفاده مي‌كنند.

3- كنفدراسيون، ايالت‌ها و بخش‌ها بودجه خود را با توجه به الزامات شرايط روز تدوين مي‌نمايند. كنفدراسيون مي‌تواند به منظور ايجاد تعادل در وضعيت موجود، در كوتاه مدت اقدام به افزايش يا كاهش عوارض و ماليات‌هاي فدرال نمايد. مبالغ اضافي دريافتي مادامي كه شرايط روز ايجاب كند بلااستفاده مي‌ماند. عوارض و ماليات‌هاي مستقيم فدرال به‌طور فردي بازپرداخت مي‌شود و عوارض ماليات‌هاي غيرمستقيم فدرال به تخفيفات يا به ايجاد امكانات شغلي تخصيص مي‌يابد.

4- كنفدراسيون به نابرابري‌هاي توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور توجه دارد.

5- كنفدراسيون اقدام به تحقيقاتي مي‌كند كه سياست روز ايجاب كند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون، در جهت نفع اقتصاد ملي و با رعايت اصل آزادي تجارت و صنعت، تدابيري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان اتخاذ مي‌نمايد.

2- سازمان مصرف‌كنندگان، در محدوده‌هاي قانوني مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحاديه‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي برخوردارند.

3- ايالت‌ها تا حدودي كه شوراي فدرال در موارد اختلافي تعيين مي‌نمايد، براي رفع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده به مصرف‌كنندگان نهايي و تأمين‌كنندگان نسبت به اعمال روش‌هاي مسالمت‌آميز و قضائي ساده و سريع مبادرت مي‌ورزند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 6

براي جلوگيري از سوء استفاده در تعيين قيمت‌ها، كنفدراسيون قوانيني در خصوص نظارت بر قيمت‌ها و بر قيمت‌هاي سفارشي كه در مورد اموال و خدمات انجام شده مؤسسات و سازمان‌هاي مسلط بر بازار، به خصوص كارتل‌ها و سازمان‌هاي مشابه دولتي يا خصوصي كاربرد دارد، وضع مي‌نمايد. در صورتي كه هدف ايجاب نمايد قيمت‌ها كاهش خواهند يافت.

اصل سي و دوم

1- مقررات پيش‌بيني شده در اصل سي و يكم و در اصول سي و يكم ـ مكرر ـ 1، مكرر 2-، بند دوم مكرر ـ 3 و مكرر ـ 4 فقط مي‌تواند به شكل قوانين يا احكام مورد همه پرسي تدوين گردد. در موارد اضطراري كه در دوران بي‌نظمي اقتصادي روي مي‌دهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است.

2- ايالت‌ها هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع مي‌شوند. طبق قاعده كلي، ايالت‌ها موظف به اجراي مقررات فدرال هستند.

3- گروه‌هاي اقتصادي ذي‌نفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع و ممكن است به همكاري در زمينه به كار بستن دستورالعمل‌هاي اجرائي فراخوانده شوند.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه توليد، صدور، پالايش، فروش و وضع ماليات بر مشروبات تقطير شده قانون وضع نمايد.

2- قانون، كاهش مصرف و در نتيجه صدور و توليد مشروبات الكلي را مدنظر دارد. قانون مزبور توليد ميوه‌هاي مخصوص دسر و استفاده از مواد توليد داخل را به‌عنوان غذاي علوفه تشويق مي‌نمايد. كنفدراسيون براساس توافق مشترك از طريق بازخريد تعداد دستگاه‌هاي تقطير را كاهش مي‌دهد.

3- امتياز توليد مشروبات تقطيري به شركت‌هاي تعاوني و ساير مؤسسات خصوصي اعطا مي‌شود. اين امتيازات بايد استفاده از زوايد و بازمانده‌هاي درختان ميوه، تاك و چغندر قند و مازاد محصول ميوه و سيب‌زميني را به مثابه اين كه اقلام مذكور به‌طور علمي فقط در تقطير قابل استفاده هستند، امكان‌پذير نمايد.

4- توليد غيرصنعتي مشروبات، از ميوه‌ها و زوايد آنها از آب سيب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ريشه‌هاي كوشاد و از مواد مشابه در دستگاه‌هاي تقطير شخصي موجود يا در دستگاه‌هاي تقطير قابل نقل و انتقال، به مثابه اين كه مواد مزبور منحصراً توليدات داخل هستند يا به صورت خودرو در كشور به وجود آمده‌اند، مشروباتي كه بدين صورت توليد مي‌شود و براي مصرف داخلي يا بهره‌بري زراعي توليد كننده لازم است، از ماليات معاف است. تقطير كنندگاني كه در پايان يك دوره پانزده ساله پس از تصويب اين اصل مشغول به كار هستند، چنانچه مايل به ادامه كار باشند، ‌بايد تقاضاي امتياز بكنند، كه اين امتياز بايد طبق شرايطي كه قانون معين مي‌كند به طور رايگان اعطا گردد.

5- محصولات بومي توليد شده از تقطير ميوه‌هاي هسته‌دار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ريشه‌هاي كوشاد و محصولات مشابه مشمول ماليات هستند. با اين وجود، توليدكننده بايد در برابر مواد خام كاشت داخل بهاي عادلانه‌اي دريافت نمايد.

6- مشروبات و محصولات بومي توليد داخل كشور، به استثناي مقاديري كه توليد كننده به آن احتياج دارد و از ماليات معاف است، به كنفدراسيون واگذار مي‌شود و كنفدراسيون براي آن بهاي عادلانه‌اي مي‌پردازد.

7- مشروباتي كه صادر مي‌شوند يا در حال نقل و انتقال به خارج هستند يا محصولات ناخالص از ماليات معاف هستند.

8- درآمدهاي ناشي از بهره قروض يا ماليات بر تجارت جزء در محدوده ايالت جزء اموال همان ايالت محسوب مي‌شود. كنفدراسيون پروانه تجارت بين ايالت و بين‌المللي را صادر مي‌نمايد؛ عايدات ناشي از اين امر بين ايالت‌ها به نسبت جمعيت هر يك تقسيم مي‌شود.

9- يك دهم از درآمدهاي خالص كنفدراسيون ناشي از ماليات مربوط به نوشيدني‌هاي تقطيري به ايالت‌ها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الكليسم، مصرف داروهاي مخدر و ساير مواد اعتيادزا صرف مي‌شود. سهم هر ايالت به نسبت جمعيت مقيم آن تعيين مي‌شود. سهم جمعيت كنفدراسيون به بيمه سالمندان، بي‌سرپرستان و معلولين اختصاص مي‌يابد.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 2

1- توليد، واردات، حمل و نقل، فروش يا نگهداري نوشيدني معروف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است. ممنوعيت مزبور در مورد كليه نوشابه‌ها، تحت هر نامي، كه شباهت به شراب‌خاراگوش داشته باشد اعمال مي‌گردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازي از اين ممنوعيت مستثني است.

2- ممنوعيت فوق دو سال بعد از تصويب آن به اجرا در مي‌آيد. به تبع اين ممنوعيت سيستم قانون‌گذاري فدرال مقررات لازم را وضع مي‌نمايد.

3- كنفدراسيون حق دارد با وضع قانون ممنوعيت مشابهي را در مورد ساير نوشيدني‌هاي محتوي خاراگوش، كه براي عموم خطرناك است، وضع نمايد.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 3

1- ايالت‌ها مي‌توانند از طريق قانون‌گذاري در جهت منافع عمومي حرفه مهمانخانه‌داري و خرده فروشي مشروبات الكلي را كنترل نمايند. در مورد مشروبات الكلي تقطير نشده فروش مقادير كمتر از 21 ليتر، خرده‌فروشي به حساب مي‌آيد.

2- ايالت‌ها مي‌توانند تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير از 2 تا 101 ليتر را، در محدوده بند دوم اصل سي و يكم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزينه جزئي، مشمول نظارت مقامات ذي‌صلاح نمايند.

3- فروش مشروبات الكلي تقطير نشده مشمول ماليات‌هاي ويژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز مي‌شود.

4- با اشخاص حقوقي بايد مانند اشخاص حقيقي رفتار كرد. توليدكنندگان شراب و شراب سيب، مي‌توانند محصولات خود را در مقادير 21 ليتر يا بيشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند.

5- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير 21 ليتر و بيشتر برخوردار است. دستورالعمل‌هاي كنفدراسيون نبايد دربردارنده مفاد مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشد.

6- دوره گردي و فروش سيار مشروبات الكلي ممنوع است.

اصل سي و سوم

1- ايالت‌ها مي‌توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحيت نمايند.

2- مجموعه قوانين فدرال امكان آن را فراهم مي‌نمايد تا شاغلين آزاد بتوانند در سرتاسر كنفدراسيون گواهي احراز صلاحيت دريافت دارند.

اصل سي و چهارم

1- كنفدراسيون از حق وضع مقررات يكسان در مورد كار اطفال و ساعات كار بزرگسالان در كارخانه‌ها و همچنين در مورد حمايت از كارگران در قبال صنايع غيربهداشتي و خطرناك برخوردار است.

2- عملكرد آژانس‌هاي مهاجرت و سازمان‌هاي بيمه تحت نظارت و قانون‌گذاري فدرال است.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون بيمه حوادث و بيماري را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش مي‌دهد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند بيمه مزبور را براي همگان يا براي طبقات خاصي از شهروندان، اجباري نمايد.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون در موارد ذيل از حق وضع قانون برخوردار است:

الف ـ حمايت از كارمندان و كارگران؛

ب ـ روابط بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران، به‌ويژه در خصوص حل دسته جمعي مشكلات مربوط به مؤسسه و كار؛

پ ـ الزام كلي عقد قراردادهاي جمعي كار و ساير موافقت‌نامه‌هاي بين اتحاديه‌هاي كارفرمايان و كاركنان يا كارگران به ‌منظور بهبود امنيت كار؛

ت ـ جبران نسبي مزد يا درآمدي كه در اثر انجام خدمت سربازي از دست مي‌رود؛

ث ـ خدمات اسكان؛

ج ـ آموزش حرفه‌اي در صنايع، هنر و مشاغل، تجارت، كشاورزي و خدمات محل كار.

2- الزامات كلي پيش‌بيني شده قسمت (پ) مي‌توانند تنها در زمينه‌هاي مربوط به روابط كاري بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران تدوين شود، مشروط بر اين كه در مقررات مورد نظر به اندازه كافي تفاوت‌هاي منطقه‌اي و منافع مشروع اقليت‌ها لحاظ و اصول برابري در مقابل قانون و آزادي گردهمايي‌ها رعايت شود.

3- مقررات اصل سي و دوم در صورت توافق اعمال مي‌گردد.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون به منظور توسعه تأمين آتيه براي دوران سالخوردگي، ‌فوت و معلوليت، تدابيري اتخاذ مي‌نمايد. بيمه مذكور از بيمه فدرال، بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و بيمه تأمين آتيه فردي منتج مي‌شود.

2- كنفدراسيون از طريق قانون اقدام به تأسيس بيمه سالخوردگي، بي‌سرپرستي و معلوليت مي‌نمايد. بيمه مزبور به صورت مقرري نقدي يا جنسي ارائه مي‌شود. مقرري بيمه بايد به‌طور نسبي پاسخگوي نيازهاي حياتي باشد. حداكثر مقرري نبايد بيشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرري‌ها بايد متناسب با تغييرات قيمت اجناس تنظيم شود بيمه‌هاي مذكور با تشريك مساعي ايالت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. مي‌توان در اين خصوص از سنديكاهاي صنفي و ساير سازمان‌هاي خصوصي و دولتي استمداد نمود. عوامل مشروحه ذيل در سرمايه‌گذاري بيمه مزبور سهيم‌اند:

الف ـ حق بيمه بيمه‌شدگان؛ در خصوص مزدبگيران، نيمي از حق بيمه به عهده كارفرماست؛

ب ـ عوارضي كه حدود نيمي از هزينه‌هاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از ماليات و حقوق گمركي تنباكو، عوارض مالياتي نوشيدني‌هاي تقطير شده (بند نهم اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 1) و ماليات خالص ناشي از بهره‌برداري از قمارخانه‌ها (بند پنجم اصل سي و پنجم) آن را تأمين مي‌كند؛

پ ـ عوارض ايالت‌ها در صورت پيش‌بيني قانون اجرائي؛ سهم كنفدراسيون به اندازه عوارض مزبور كاهش مي‌يابد.

3- كنفدراسيون، به‌منظور ايجاد امكان حفظ نسبي سطح زندگي پيشين براي سالخوردگان، بي‌سرپرستان و معلولين، با توجه به مقرري بيمه فدرال، با وضع قانون در زمينه تأمين آتيه حرفه‌اي، اقدام به اخذ تدابير ذيل مي‌نمايد:

الف ـ كنفدراسيون كارفرمايان را ملزم مي‌كند تا امكان برخورداري از بيمه تأمين آتيه مؤسسات، ادارات و انجمن‌ها يا امكان برخورداري از بيمه مؤسسه مشابه ديگري را براي كاركنان خود فراهم سازند و نيمي از هزينه مربوط به حق بيمه را نيز خود عهده‌دار شوند؛

ب ـ كنفدراسيون حداقل شرايط مورد تقاضا از مؤسسات بيمه تأمين آتيه را تعيين و به منظور حل مشكلات خاص، تدابيري كاربردي در سطح كشور را پيش‌بيني مي‌نمايد؛

پ ـ كنفدراسيون بر امر ارائه امكانات لازم به مؤسسات در زمينه برخوردار ساختن كاركنان خود از بيمه تأمين آتيه نزد مؤسسه بيمه نظارت دارد و مي‌تواند اقدام به تشكيل صندوق فدرال نيز نمايد؛

ت ـ كنفدراسيون بر اين امر كه اشخاص مستقل بتوانند با اختيار و تحت شرايط مزدبگيران نزد مؤسسه‌اي از بيمه تأمين آتيه برخوردار شوند نظارت دارد. بيمه مي‌تواند براي برخي از اشخاص مستقل، به طور كلي يا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباري شود.

4- كنفدراسيون بر اين امر كه بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و همچنين بيمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه يابند نظارت دارد.

5- ايالت‌ها مي‌توانند نسبت به ارائه معافيت مالياتي به مؤسسات عهده‌دار بيمه فدرال يا بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و همچنين ارائه تخفيف به بيمه‌شدگان و كارفرمايان ايشان در خصوص حق بيمه و حقوق احتمالي مبادرت ورزند.

6- كنفدراسيون، با همكاري ايالت‌ها، بيمه تأمين آتيه فردي را، به‌خصوص با اخذ تدابير مالياتي و سياست تسهيل كننده دستيابي به توان كافي، تشويق مي‌نمايد.

7- كنفدراسيون بازپروري معلولين را تشويق و از تلاش‌هاي انجام شده به نفع سالخوردگان، بي‌سرپرستان و معلولين حمايت مي‌كند. در اين راستا، كنفدراسيون مي‌تواند از منابع مالي بيمه فدرال نيز استفاده كند.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون در راستاي اعمال اختيارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسي، نيازهاي خانواده‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد.

2- كنفدراسيون مجاز است در زمينه صندوق بيمه خانوادگي قانون وضع كند و عضويت در اين صندوق را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم، اجباري اعلام نمايد. كنفدراسيون ضمن توجه به صندوق‌هاي موجود، مي‌تواند از تلاش‌هاي ايالت‌ها و گروه‌هاي صنفي در جهت ايجاد صندوق‌هاي جديد حمايت، صندوق مركزي جبران خسارت را تأسيس و ارائه مقرري‌هاي عالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالت‌ها نمايد.

3- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه زايمان را تأسيس مي‌كند و مي‌تواند عضويت [در اين بيمه] را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم اجباري كند و افراد فاقد شرايط استفاده از مقرري اين بيمه را نيز ملزم به واريز حق بيمه و ارائه مقرري‌هاي مالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالت‌ها در اين امر نمايد.

4- قوانيني كه به موجب اين اصل وضع مي‌شوند با تشريك مساعي ايالت‌ها به اجرا در مي‌آيند؛ در اين راستا مي‌توان از مؤسسات حقوقي دولتي يا خصوصي درخواست كمك نمود.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون تدابيري را جهت تشويق ساختمان‌سازي، به‌خصوص از طريق كاهش بهاي آن و تملك منزل يا خانه مسكوني، اتخاذ مي‌نمايد. دستگاه قانون‌گذاري فدرال شرايط ارائه كمك را تعيين مي‌كند.

2- كنفدراسيون مي‌تواند:

الف ـ امر دستيابي و تملك اراضي براي ساخت محل مسكوني را تسهيل نمايد.

ب ـ از تلاش‌هاي مصروف در امر بهبود شرايط ساختمان و محيط زيست به نفع خانواده‌هاي افراد كم درآمد، سالخوردگان، معلولين و همچنين اقشار آسيب‌پذير، حمايت كند.

پ ـ تحقيقات در خصوص بازار مسكن و در زمينه ساختمان‌سازي و همچنين ساخت بهينه و ارزان مسكن را تشويق نمايد.

ت ـ دستيابي به سرمايه در امر ساخت مسكن را تضمين كند.

3- كنفدراسيون مجاز است دستورالعمل‌هاي قانوني لازم را در امر آماده‌سازي اراضي مختص به ساخت مسكن و همچنين بهينه و ارزان‌سازي مسكن صادر نمايد.

4- چون اجراي تدابير مزبور، به لحاظ ماهوي، فقط در حيطه صلاحيت كنفدراسيون نيست،‌ لذا ايالت‌‌ها به شركت در اجراي آنها فراخوانده مي‌شوند.

5- ايالت‌ها و گروه‌هاي ذي‌نفع، به هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور واقع مي‌شوند.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 6

1- كنفدراسيون مي‌تواند عليه سوء استفاده از عقد اجاره، فراميني صادر نمايد. كنفدراسيون به‌منظور حمايت از مستأجر در قبال اجاره بها و ساير ادعاهاي غيرقانوني موجرها در خصوص فسخ غيرقانوني عقد اجاره و در خصوص تمديد اجاره‌نامه محدود به زماني خاص، اقدام به وضع قانون مي‌نمايد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند، به‌منظور تشويق عقد قرارداد مشترك و ممانعت از سوء استفاده در زمينه اجاره‌بها و مسكن، نسبت به صدور فراميني مبني بر اعلام الزام‌آور بودن كلي قراردادها و ساير تدابير مشترك متخذه از سوي سازمان‌هاي موجر و مستأجر يا سازمان‌هاي مدافع حقوق مشابه اقدام نمايد. بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 2. مربوط به ساختمان‌سازي، در موارد مشابه نيز قابل اجراست.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 7

1- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه بيكاري را پايه‌گذاري مي‌كند و همچنين مي‌تواند در زمينه كمك به بيكاران اقدام به وضع قانون نمايد.

2- بيمه بيكاري براي كارگران الزامي است. قانون استثنائات را تعيين مي‌كند. كنفدراسيون اين امر را كه اشخاص شاغل در فعاليت‌هاي آزاد مي‌توانند در برخي شرايط بيمه شوند، مدنظر دارد.

3- بيمه بيكاري جبران درآمدها را به نحو احسن تضمين و با انجام تعهدات مالي، تدابير خاص پيش‌بيني و مبارزه با بيكاري را تشويق مي‌نمايد.

4- حق بيمه بيمه‌شدگان، سرمايه بيمه بيكاري را تأمين مي‌كند؛ چنانچه بيمه‌شدگان جزء مزدبگيران باشند كارفرمايان ايشان نيمي از هزينه بيمه را عهده‌دار مي‌شوند. قانون حداكثر ميزان درآمد مشمول حق بيمه و همچنين ميزان حداكثر حق بيمه را تعيين مي‌كند. كنفدراسيون و ايالت‌ها در شرايط استثنايي كمك‌هاي مالي لازم را ارائه مي‌دهند.

5- ايالت‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي در تدوين و اجراي مقررات قانوني شركت مي‌جويند.

اصل سي و پنجم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در مورد گشايش و بهره‌برداري از قمارخانه‌ها، از جمله دستگاه‌هاي مورد استفاده در قمار، برخوردار است.

2- قمارخانه‌ها مشمول امتيازات كنفدراسيون مي‌شوند. كنفدراسيون ضمن ارائه اين امتيازات، شرايط منطقه‌اي و همچنين خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ مي‌كند.

3- حداكثر وجه قمار را قانون تعيين مي‌كند.

4- پذيرش دستگاه‌هاي تردستي در حيطه قانون‌گذاري ايالت‌هاست.

5- مالياتي به‌عنوان ماحصل بهره‌برداري از قمارخانه‌ها و حداكثر معادل 80 درصد درآمد خالص ناشي از بهره‌برداري آنها به حساب كنفدراسيون واريز مي‌شود. مبلغ مزبور به‌عنوان سهم دولت فدرال در بيمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولين صرف مي‌شود.

6- كنفدراسيون مي‌تواند تدابير لازم مربوط به بخت‌آزمايي را نيز اتخاذ نمايد.

اصل سي و ششم

1- پست و تلگراف در سرتاسر سوئيس در حيطه قدرت فدرال قرار دارد.

2- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه‌داري فدرال پرداخت مي‌شود.

3- نرخ‌هاي پست و تلگراف در سراسر سوئيس طبق اصول يكسان و تا حد ممكن به نرخ عادلانه تعيين مي‌گردد.

4- عدم افشاي نامه‌ها و تلگرام‌ها تضمين مي‌شود.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از طريق قانوني نسبت به احداث شبكه راه‌هاي داخلي و استفاده از آنها اقدام مي‌كند. اين امر در مورد طرق ارتباطي خيلي مهم و در بردارنده منافع براي تمامي سوئيس نيز مصداق دارد.

2- ايالت‌ها تحت نظارت عالي كنفدراسيون و طبق مقررات صادره از سوي مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداري راه‌هاي داخلي مي‌كنند. كنفدراسيون مي‌تواند وظايف محوله به يك ايالت را، در صورت درخواست ايالت مزبور يا ايجاب منافع كاري، عهده‌دار شود.

3- از اراضي زراعي حتي‌الامكان به دقت استفاده مي‌شود. خسارات وارده ناشي از احداث جاده، به استفاده و بهره‌برداري از اراضي بايد با اخذ تدابير مناسب جبران و هزينه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.

4- هزينه احداث، بهره‌برداري و نگهداري راه‌هاي داخلي بين كنفدراسيون و ايالت‌ها تقسيم مي‌شود؛ به اين منظور هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از راه‌هاي داخلي بر ايالت‌ها و همچنين منافع و توان مالي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد.

5- ايالت‌ها، ضمن لحاظ اختيارات كنفدراسيون، راه‌هاي داخلي را اداره مي‌كنند.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 2

1- كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف مربوط به حمل و نقل جاده‌اي، نيمي از درآمد خالص ماليات بر روغن‌هاي معدني سوختي و تمامي ماليات اضافي را در موارد ذيل مورد استفاده قرار مي‌دهد:

الف ـ شركت در هزينه راه‌هاي داخلي؛

ب ـ شركت در هزينه احداث جاده‌هاي اصلي كه ضمن برآوردن نيازهاي تكنيكي دقيق جزئي از شبكه‌اي است كه شوراي فدرال با همكاري ايالت‌ها طراحي آن را بر عهده دارد؛

پ ـ شركت در هزينه حذف تقاطع‌هاي هم سطح يا افزايش ايمني آنها و همچنين در هزينه‌هاي گسترش حمل و نقل مركب، حمل و نقل با كاميون‌هاي تريلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و ساير تدابير در جهت جداسازي سيستم‌هاي حمل و نقل؛

ت ـ شركت در هزينه اقدامات حمايتي از محيط زيست و مراتع مورد نياز حمل و نقل جاده‌اي موتوري و در ابنيه حفاظتي در برابر حوادث طبيعي در طول راه‌هاي مورد استفاده حمل و نقل موتوري؛

ث ـ شركت همه جانبه در هزينه جاده‌هاي مورد استفاده خودروهاي موتوري و توزيع هزينه‌ها به نسبت امكانات ماليات‌دهندگان در بخش جاده‌اي؛

ج ـ كمك به ايالت‌هاي داراي راه‌هاي كوهستاني كه در حمل و نقل بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به ايالت‌هاي فاقد راه‌هاي داخلي.

2ـ كنفدراسيون به اندازه كمبود درآمد حاصله از ماليات بر روغن‌هاي معدني براي تضمين تحقق وظايف مذكور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافي مي‌نمايد.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 3

1 ـ كنفدراسيون مي‌تواند بابت حمل و نقل سنگين، عوارض تهيه يا مصرف دريافت نمايد. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخي كه حمل و نقل مزبور بر جامعه تحميل مي‌كند و مشمول ساير بدهي‌ها يا عوارض نمي‌گردد دريافت مي‌شود.

2 ـ درآمد خالص عوارض نبايد بيشتر از نرخ‌هاي غيرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزينه حمل و نقل جاده‌اي خواهد شد.

3 ـ ايالت‌ها حق استفاده از بخشي از درآمدهاي خالص عوارض را دارند. هنگام تعيين حقوق هر يك از ايالت‌ها، به بازگرداني خالص عوارض به مناطق كوهستاني و حومه‌ها توجه مي‌شود.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 4

1ـ كنفدراسيون به‌منظور استفاده از راه‌هاي داخلي درجه يك و درجه دو، عوارض ساليانه‌اي معادل 40 فرانك از كاميون‌ها و يدك‌كش‌هايي كه در سوئيس يا در خارج از كشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن كلي آن از 5/3 تن تجاوز نمي‌كند دريافت مي‌دارد. ميزان عوارض در حدي كه نرخ‌هاي حمل و نقل جاده‌اي ايجاب مي‌كند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همه‌پرسي آزاد باشد تنظيم مي‌شود.

2ـ شوراي فدرال با صدور تصويب‌نامه قانوني كارهاي اجرائي را تنظيم مي‌كند. شورا همچنين مي‌تواند برخي از كاميون‌ها را از شمول عوارض معاف و به خصوص براي جابه‌جايي در خطوط مرزي مقررات خاص تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد براي كاميون‌هايي كه در خارج از كشور ثبت شده‌اند امتيازي به ضرر كاميون‌هاي سوئيسي قائل شود. شورا مي‌تواند براي موارد تخلف از مقررات، مجازات‌هايي را پيش‌بيني كند. ايالت‌ها مي‌توانند از كاميون‌هاي سوئيسي عوارض دريافت و بر رعايت مقررات از سوي كليه رانندگان نظارت نمايند.

3 ـ به موجب اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 2، درآمد خالص ناشي از عوارض همانند درآمد ماليات اضافي به مصرف مي‌رسد.

4 ـ قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. قانون همچنين مي‌تواند دريافت اين عوارض را به ساير خودروهايي كه مشمول عوارض حمل و نقل سنگين نيستند گسترش دهد.

5 ـ اين اصل از تاريخ 1 ژانويه سال 1995 قابل اجراست.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 5

1ـ كنفدراسيون از مناطق كوهستاني در قبال تأثير منفي حمل و نقل ترانزيت حمايت مي‌كند. كنفدراسيون همچنين آثار خطرات ناشي از حمل و نقل ترانزيت را به نحوي كه از اين بابت به انسان‌ها، حيوانات و گياهان و همچنين محيط زيست آنها آسيبي نرسد، محدود مي‌سازد.

2 ـ كالاهايي كه از طريق كوه‌هاي آلپ از كشوري به كشور ديگر ترانزيت مي‌شوند با قطار حمل مي‌گردند. شوراي فدرال با صدور تصويب‌نامه قانوني تدابير متخذه را اعلام مي‌دارد. تخلف از تدابير مزبور فقط در صورت اضطرار امكان‌پذير است كه شرايط خاص آن را قانون تعيين مي‌كند.

3 ـ ظرفيت جاده‌هاي مناطق كوهستاني نبايد افزايش يابد. راه‌هاي فرعي ارتباطي بخش‌ها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمي‌شوند.

اصل سي و هفتم

1ـ كنفدراسيون بر جاده‌ها و پل‌هايي كه در نگه‌داري آنها ذي‌نفع است نظارت عالي اعمال مي‌كند.

2ـ هيچ مالياتي بر استفاده از راه‌هاي حمل و نقل عمومي، در محدوده اهداف تعيين شده، مترتب نمي‌گردد. مجلس فدرال مي‌تواند در موارد خاص، استثنائاتي را لحاظ نمايد.

اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ 1

1ـ كنفدراسيون مي‌تواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبيل‌ها و وسايل نقليه دو چرخ نمايد.

2ـ حق محدود يا ممنوع كردن تردد اتومبيل‌ها و وسايل نقليه دو چرخ براي ايالت‌ها محفوظ است. با وجود اين، كنفدراسيون مي‌تواند برخي از جاده‌ها را كه براي ترانزيت مهم ضروري هستند به طور نامحدود يا مشروط باز اعلام نمايد. استفاده از جاده‌هايي كه در خدمت كنفدراسيون هستند كماكان امكان‌پذير است.

اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در مورد ناوگان هوايي برخوردار است.

اصلي سي و هفتم ـ مكرر ـ 3

1ـ كنفدراسيون نسبت به تدوين اصول قابل اجرا در مورد شبكه‌هاي راه‌ها و معابر عابرين پياده اقدام مي‌كند.

2ـ اداره و نگهداري شبكه‌هاي مزبور به عهده ايالت‌هاست. كنفدراسيون مي‌تواند فعاليت‌هاي آنها را تنظيم يا از آنها حمايت كند.

3ـ كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف خود شبكه‌ها را اداره و راه‌‌ها و جاده‌هاي نامناسب را جايگزين مي‌نمايد.

4ـ كنفدراسيون و ايالت‌ها با سازمان‌هاي خصوصي همكاري مي‌كنند.

اصل سي و هشتم

1ـ كنفدراسيون كليه حقوقي را كه مشمول انحصار دولتي ضرب سكه مي‌باشد اعمال مي‌كند.

2ـ فقط كنفدراسيون از حق ضرب سكه برخوردار است.

3ـ كنفدراسيون نظام پولي را معين مي‌كند و در صورت ضرورت مي‌تواند دستورالعمل‌هاي مربوط به تعرفه‌هاي ارزش مبادله سكه‌هاي خارجي را صادر نمايد.

اصل سي و نهم

1ـ حق انتشار اسكناس و ساير اوراق اعتباري منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

2ـ كنفدراسيون مي‌تواند انحصار خود در زمينه انتشار اسكناس را از طريق يك بانك دولتي تحت مديريت ويژه اعمال نمايد، يا مي‌تواند اين اختيار را با حفظ حق كسب مجدد اين امتياز، به يك بانك مركزي سهامي كه بايد با كمك و تحت كنترل كنفدراسيون اداره شود واگذار نمايد.

3ـ وظيفه اصلي بانكي كه انحصار اسكناس به آن واگذار شده است،‌تنظيم مقررات بازار پول در سوئيس، تسهيل پرداخت‌ها و اجراي سياست اعتباري و پولي، در چارچوب مجموعه قوانين فدرال و در جهت منافع عمومي كشور است.

4ـ حداقل دو سوم سود خالص بانك مزبور، پس از كسر بهره يا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمايه تحت اختيار يا سهام شراكتي و پيش پرداخت به صندوق ذخيره، به ايالت‌ها بر مي‌گردد.

5ـ بانك مزبور و شعبات آن در ايالت‌ها از ماليات معاف هستند.

6ـ كنفدراسيون جز در زمان جنگ يا بحران پولي نمي‌تواند التزام بازپرداخت اسكناس و ساير اوراق اعتباري را معلق يا قبول چنين پولي را اجباري نمايد.

7ـ اسكناس‌هاي منتشره بايد از پشتوانه طلا يا اوراق بهادار كوتاه‌مدت برخوردار باشند.

8- مجموعه قوانين فدرال مقررات مربوط به اجراي اين اصل را وضع مي‌نمايد.

اصل چهلم

1ـ كنفدراسيون سيستم اوزان و اندازه‌گيري را تعيين مي‌كند.

2ـ ايالت‌ها، تحت نظارت كنفدراسيون، قوانين مربوط به سيستم مزبور را اجرا مي‌نمايند.

اصل چهلم ـ مكرر ـ 1

كنفدراسيون مقرراتي را عليه سوء استفاده از سلاح، تجهيزات، امكانات و وسايل نظامي وضع مي‌نمايد

اصل چهل و يكم

1ـ حق توليد و فروش باروت منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

2ـ توليد، خريد، فروش و توزيع سلاح، تجهيزات، مواد انفجاري و ساير مهمات جنگي و قطعات منفك آنها مشروط به اجازه كنفدراسيون است. مجوز مزبور فقط به افراد مؤسساتي كه قادر هستند به لحاظ منافع ملي تضمين لازم را ارائه نمايند اعطا مي‌گردد. حقوق مؤسسات تحت اداره كنفدراسيون محفوظ است.

3ـ واردات و صادرات تسليحات، تجهيزات و مهمات جنگي مورد نظر در اين اصل تنها با اجازه كنفدراسيون انجام مي‌گيرد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند ترانزيت را مشروط به مجوز نمايد.

4ـ شوراي فدرال، به موجب مجموعه قوانين فدرال با صدور تصويبنامه قانوني مقررات لازم را براي اجراي بندهاي دوم و سوم تدوين مي‌نمايد. شورا همچنين مقررات مربوط به جزئيات اعطا، مدت و لغو مجوزها و كنترل صاحبان پروانه را تدوين مي‌نمايد. به علاوه شورا تسليحات، تجهيزات، مواد انفجاري، ساير مهمات و قطعات منفك مشمول اين مقررات را تعيين مي‌كند.

اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 1

1ـ كنفدراسيون مي‌تواند ماليات‌هاي مشروحه ذيل را دريافت نمايد:

الف ـ حقوق مربوط به تمبر روي اوراق بهادار، از جمله كوپن‌ها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسيدهاي حق بيمه و ساير اسناد مربوط به عمليات تجاري،‌ دريافت اين حقوق شامل اسناد مربوط به عمليات ساختماني و وثيقه و... نمي‌شود.

ب ـ ماليات زودتر از موعد درآمدهاي اموال منقول، درآمدهاي ناشي از قمار و حقوق بيمه؛

پ ـ ماليات تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده و همچنين ساير مواد و فراورده‌هاي آن كه داراي كاربردي مشابه تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده هستند؛

ت ـ ماليات‌هاي خاص افراد مقيم خارج از كشور، به منظور تنظيم تدابير مالياتي مأخوذه از سوي دول بيگانه.

2ـ مواردي را كه قانون، مشمول ماليات‌هاي فدرال مذكور در بند اول قسمت‌هاي الف، ب و پ، با معافيت مالياتي آنها را اعلام نموده است. از كليه هزينه‌هاي ناشي از ماليات‌هاي ايالت‌ها و بخش‌هاي مشابه كسر مي‌شود.

3- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم مي‌كند.

اصل چهل و يكم- مكرر-2

1- كنفدراسيون علاوه بر ماليات‌هايي كه به موجب اصل چهل و يكم - مكرر- 1 صلاحيت دريافت آنها را دارد، مي‌تواند ماليات‌هاي مشروحه ذيل را نيز دريافت كند:

الف- ماليات فروش كل (ماليات ارزش افزوده)؛

ب- ماليات‌هاي مصارف خاص كالاهاي مذكور در بند چهارم؛

پ- ماليات مستقيم فدرال.

مهلت حذف ماليات‌هاي مذكور در قسمت‌هاي الف و ب تا پايان سال 2006 است.

1- مكرر- به منظور اصلاح وضعيت اموال فدرال، كنفدراسيون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و يكم- مكرر- 2، حداكثر معادل 3/0 از ماليات درآمد كل را برداشت مي‌كند.

2- عايداتي كه كنفدراسيون براساس قسمت‌هاي الف و ب بند اول مشمول ماليات يا معافيت مالياتي از آن را اعلام نمرده از سوي ايالت‌ها و بخش‌ها مورد ماليات مشابه قرار نمي‌گيرند.

3- ماليات فروش كل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول مي‌تواند شامل واگذاري اموال و هزينه خدمات و همچنين صادرات براساس سيستم چند مرحله‌اي با كسر ماليات پيشين، نيز گردد. ماليات مزبور حداكثر بر 2/6 درصد بالغ مي‌شود. 5 درصد درآمد حاصل از ماليات به تدابير متخذه در جهت افراد كم درآمد اختصاص مي‌يابد.

3- مكرر- به منظور تضمين سرمايه بيمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولين، در صورتي كه به علت ناشي از تحولات هرم سني سرمايه مزبور كاملاً تضمين نشده باشد، مي‌توان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همه‌پرسي آزاد باشد، ميزان ماليات فروش كل را تا حداكثر ممكن افزايش داد.

4- ماليات‌هاي مواد مصرفي خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذيل مي‌شود:

الف- نفت، ساير روغن‌هاي معدني، گاز طبيعي و فراورده‌هاي ناشي از تصفيه آنها و همچنين سوخت‌هايي كه از ساير مواد به دست مي‌آيد (درخصوص ماليات روغن‌هاي معدني و ماليات اضافي نگاه كنيد به اصل سي و ششم- مكرر- 2):

ب- آبجو؛ هزينه سنگين ناشي از مصرف آبجو و ماليات بر آن، حقوق گمركي اضافي مواد اوليه كارخانه‌هاي توليد آبجو و حقوق گمركي اضافي مشروبات و ماليات بر فروش كل از 31 دسامبر 1971 در همين وضعيت مي‌ماند؛

پ- خودروها و قطعات تشكيل دهنده آنها؛ قانون مي‌تواند ماليات قطعات منفك خودروها را بر ماليات خودرو بيفزايد.

5- ماليات مستقيم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذيل برقرار مي‌شود:

الف- ماليات مي‌تواند شامل درآمد اشخاص حقيقي و همچنين درآمد خالص، سرمايه و ذخاير اشخاص حقوقي شود. اشخاص حقوقي، با هر وضعيت قضائي، براساس توان اقتصادي، به نحو كاملاً قانوني، مي‌توانند مشمول پرداخت ماليات شوند.

ب- ايالت‌ها ماليات‌ها را از سوي كنفدراسيون جمع‌آوري مي‌كنند. يك سوم درآمد خالص ناشي از ماليات به ايالت‌ها داده مي‌شود؛ حداقل يك ششم مبلغ پرداختي به ايالت‌ها بايد صرف ايجاد موازنه مالي بين ايالت‌ها شود؛

پ- هنگام تنظيم تعرفه‌ها بايد به طور نسبي هزينه ماليات‌هاي مستقيم ايالت‌ها و بخش‌ها را مورد توجه قرار داد. ماليات‌ها حداكثر به شرح ذيل بالغ مي‌شوند بر: 5/11 درصد درآمد اشخاص حقيقي؛ هنگامي كه درآمد خالص افراد مجرد به مرز 9700 فرانك و افراد متأهل 12200 فرانك برسد، مشمول ماليات مزبور مي‌شوند؛

- 8/9 درصد درآمد خالص اشخاص حقوقي؛

- 825/0 هزارم از سرمايه و ذخيره اشخاص حقوقي.

آثار افزايش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به طور اقساط جبران مي‌شود.

6- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم مي‌كند.

اصل چهل و دوم

كنفدراسيون براي تأمين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد:

الف- درآمد ناشي از اموال فدرال؛

ب- درآمد خالص ناشي از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سي و ششم) و همچنين درآمد ناشي از فروش باروت (اصل چهل و يكم)؛

پ- درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛

ت- درآمد ناشي از عوارض راه‌ها (اصل سي‌ام)؛

ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدني‌هاي تقطير شده (اصل سي و دوم- مكرر- 1 و بند هفتم اصل سي و چهارم- مكرر- 3) و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي و پنجم)؛

ج- سهم فدرال از بهره خالص بانك مسئول انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي و نهم)؛

چ- درآمد ناشي از ماليات‌هاي فدرال (اصل چهل و يكم- مكرر- 1 و اصول بعدي)؛

ح- درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون.

اصل چهل و دوم- مكرر - 1

كنفدراسيون موازنه مالي بين ايالت‌ها را تشويق مي‌كند. به خصوص هنگام پرداخت كمك‌هاي مالي فدرال، توان مالي ايالت‌ها و موقعيت مناطق كوهستاني بايد به طور نسبي مورد ملاحظه قرار گيرد.

اصل چهل و دوم- مكرر - 3

كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني، عليه ترتيبات منعقده با ماليات دهندگان در جهت اعطاي مزاياي مالي غيرموجه به آنها، مقرراتي را وضع نمايد.

اصل چهل و دوم- مكرر- 4

1- كنفدراسيون با همكاري ايالت‌ها اقدام به يكسان‌سازي ماليات‌هاي مستقيم كنفدراسيون، ايالت‌ها و بخش‌ها مي‌نمايد.

2- در اين راستا، كنفدراسيون به منظور تدوين اصول تعيين‌كننده دامنه شمول ماليات، موضوع و نحوه محاسبه ماليات وقت، آيين‌دادرسي و حقوق كيفري در زمينه ماليات، براي دستگاه قانونگذاري ايالت‌ها اقدام به وضع قانون مي‌كند. كنفدراسيون بر اين امر نظارت تام اعمال مي‌نمايد. ايالت‌ها به ويژه صلاحيت تعيين ميزان نرخ و مبالغ معافيت مالياتي را دارند.

3- كنفدراسيون، ضمن تدوين قوانين بنيادين مربوط به ماليات‌هاي مستقيم ايالت‌ها و بخش‌ها و قوانين مربوط به ماليات مستقيم فدرال، كوشش‌هاي ايالت‌ها را در جهت يكسان‌سازي مالياتي مورد توجه قرار مي‌دهد. ايالت‌ها از مهلت مناسبي جهت تطبيق قوانين مالياتي خود برخوردارند.

4- ايالت‌ها در تدوين قوانين فدرال سهيم‌اند.

اصل چهل و سوم

1- هر شهروند ايالت، شهروند سوئيس محسوب مي‌شود.

2- هر شهروند با اين عنوان، پس از احراز شرايط رأي دادن، مي‌تواند در محل اقامت خود در كليه همه‌پرسي‌ها و انتخابات مربوط به فدرال شركت جويد.

3- هر كس فقط در يك ايالت از حقوق سياسي برخوردار است.

4- يك سوئيسي در محل اقامت خود از كليه حقوق يك شهروند ايالت و توأماً از كليه حقوق ساكنين بخش‌ها نيز برخوردار است. سهمي بودن در حقوق شهروندي بخش و اتحاديه‌ها و حق رأي در اموري كه كاملاً به بخش مربوط است از اين حقوق مستني هستند مشروط بر اين كه دستگاه قانونگذاري ايالت تصميم‌ ديگري نگيرد.

5- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت مي‌تواند در رأي‌گيري مربوط به امور ايالت و بخش شركت جويد.

6- قوانين ايالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتي كه شهروندان ايالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. بايد به تصويب شوراي فدرال برسد.

اصل چهل و چهارم

1- كنفدراسيون امور مربوط به كسب يا سلب حق شهروندي ناشي از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگي و همچنين از دست دادن تابعيت سوئيس و اخذ مجدد آن را عهده‌دار است.

2- تابعيت سوئيس از طريق كسب تابعيت در ايالت يا بخش امكان‌پذير است. كسب تابعيت پس از احراز مجوز واگذاري آن از كنفدراسيون، از سوي ايالت اعلام مي‌گردد. كنفدراسيون شرايط جزئي را تعيين مي‌كند.

3- اشخاص واجد تابعيت داراي حقوق و تعهدات تابعين ايالت و بخش هستند. تا حدي كه حقوق ايالت پيش‌بيني مي‌كند، آنها مي‌توانند در امور مربوط به شهروندي و اتحاديه‌ها شركت جويند.

اصل چهل و پنجم

1- هر شهروند سوئيسي در هر نقطه از كشور مي‌تواند اقامت نمايد.

2- هيچ شهروند سوئيسي را نمي‌توان از كشور اخراج كرد.

اصل چهل و پنجم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مجاز است پيوندهايي كه سوئيسي‌هاي مقيم خارج از كشور را با هم و با وطن خود مرتبط مي‌سازد تقويت و از سازمان‌هايي كه به اين منظور بنيانگذاري شده‌اند حمايت كند.

2- كنفدراسيون، با توجه به موقعيت ويژه سوئيسي‌هاي مقيم خارج از كشور، مي‌تواند مقرراتي را به منظور تعيين حقوق و تعهدات، به ويژه راجع به اعمال حقوق سياسي و اجراي تعهدات نظامي و همچنين در زمينه امداد و كمك‌رساني، تدوين نمايد. ايالت‌ها پيش از تصويب مقررات مزبور مورد شور واقع مي شوند.

اصل چهل و ششم

1- اشخاص مقيم سوئيس، در موارد مربوط به حقوق مدني، در چارچوب يك قانون كلي تابع صلاحيت قضايي و قانون محل اقامت خود هستند.

2- دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات لازم را به منظور اجراي اين اصل و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص وضع مي‌نمايد.

اصل چهل و هفتم

قانون فدرال تعيين تفاوت اقامت دائمي و اقامت موقت و توأماً وضع قواعدي را كه سوئيسي‌ها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدني و سياسي از آن تبعيت مي‌كنند به عهده دارد.

اصل چهل و هشتم

1- ايالت به افراد نيازمند مقيم مساعدت لازم را ارائه مي‌دهد. هزينه اين امدادرساني را ايالت محل اقامت تقبل مي‌كند.

2- كنفدراسيون مي‌تواند به آخرين محل اقامت محل اقامت فرد نيازمند كمك كند.

اصل چهل و نهم

1. آزادي مسلك و مذهب غيرقابل تعرض است.

2- هيچ كس نبايد ملزم به عضويت در انجمن مذهبي خاصي شود، يا مجبور به پيروي از تعاليم مذهبي خاصي يا به جا آوردن مراسم مذهبي خاصي گردد. يا به دليل عقيده مذهبي هرگونه مجازاتي را متحمل گردد.

3- كسي كه از حق پدري يا قيموميت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبي فرزندان خود تا 16 سالگي تصميم بگيرد.

4- هيچ دستورالعمل‌ها يا شرايط كليسايي يا مذهبي نبايد اعمال حقوق مدني يا سياسي را محدود نمايد.

5- هيچ‌كس نمي‌تواند به دليل اعتقاد مذهبي از اجراي وظايف مدني خود سرباز زند.

6- هيچ‌كس مجبور نيست ماليات‌هايي را كه به طور اخص صرف هزينه‌هاي خاص مراسم و تشريفات يك جامعه مذهبي كه وي به آن تعلق ندارد مي‌گردد بپردازد. اجراي اين اصل در آينده منوط به مجموعه قوانين فدرال است.

اصل پنجاهم

1- برگزاري آزادانه مراسم مذهبي در چارچوب نظم عمومي و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمين شده است.

2- ايالت‌ها و كنفدراسيون مي‌توانند تدابير لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومي بين پيروان جوامع مختلف مذهبي و به منظور مقابله با تجاوزهاي مقامات كليسايي به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمايند.

3- تعارض حقوق عمومي يا خصوصي ناشي از ايجاد موانع جديد مذهبي يا انشعاب و تفرقه در ميان جوامع مذهبي موجود را مي‌توان جهت استيناف به مراجع صلاحيتدار فدرال ارجاع داد.

4- نمي‌توان بدون موافقت كنفدراسيون در خاك سوئيس تحت حاكميت اسقف ايجاد نمود.

اصل پنجاه و يكم

منسوخ گرديده است.

اصل پنجاه و دوم

منسوخ گرديده است.

اصل پنجاه و سوم

1- احوال شخصيه و ثبت آنها در صلاحيت مراجع مدني است. مقررات بعدي در اين زمينه را مجموعه قوانين فدرال وضع خواهد نمود.

2- دفن اموات از حقوق مراجع مدني است، كه بايد مراقب باشند تا هر كس كه فوت مي‌كند به طور شايسته به خاك سپرده شود.

اصل پنجاه و چهارم

1- حق ازدواج تحت حمايت كنفدراسيون قرار دارد.

2- اعتقاد مذهبي يا فقر يا رفتار يكي از طرف‌هاي ازدواج، يا ساير علل امنيتي، مانع ازدواج نمي‌شود.

3- ازدواجي كه در هر ايالت يا در هر كشور خارجي براساس قانون حاكم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر كنفدراسيون به رسميت شناخته مي‌شود.

4- بچه‌هايي كه قبل از ازدواج متولد مي‌شوند با ازدواج متعاقب والدين خود مشروع مي‌گردند.

5- اخذ هيچ‌گونه هزينه پذيرش يا ماليات مشابه ديگر، از هر يك از طرفين ازدواج، مجاز نيست.

اصل پنجاه و پنجم

1- آزادي مطبوعات تضمين شده است.

2 و 3- منسوخ گرديده‌اند.

اصل پنجاه و پنجم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري درخصوص راديو و تلويزيون و همچنين ذكر اشكال پخش عمومي توليدات و اطلاعات با فناوري ارتباط از راه دور برخوردار است.

2- راديو و تلويزيون ضمن اين كه در رشد فرهنگي، شكل‌گيري آزادانه عقايد و در تفريحات شنوندگان و بينندگان سهيم است، ويژگي‌هاي كشور و نيازهاي ايالت‌ها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحريف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمايد.

3- عدم وابستگي راديو و تلويزيون و همچنين استقلال آنها در برنامه‌ريزي در محدوده تعيين شده بند دوم تضمين مي‌شود.

4- وظيفه و موقعيت ساير وسايل ارتباطي به ويژه مطبوعات بايد مورد توجه قرار گيرد.

5- كنفدراسيون نسبت به ايجاد دفتر مستقل بررسي شكايات اقدام مي‌نمايد.

اصل پنجاه و ششم

شهروندان از حق تشكيل انجمن برخوردارند، ‌مشروط بر اين كه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به كار مي‌گيرد به هيچ وجه غيرقانوني نباشد يا خطري را متوجه دولت ننمايد. قوانين ايالت بايد مقررات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از اين حق وضع نمايد.

اصل پنجاه و هفتم

حق دادخواست تضمين شده است.

اصل پنجاه و هشتم

1- هيچ‌كس نبايد از داشتن قاضي عادي محروم شود. در نتيجه، هيچ‌گونه محكمه قضائي فوق‌العاده نبايد تشكيل شود.

2- دادگاه‌هاي كليسايي ملغي مي‌شوند.

اصل پنجاه و نهم

1- در دادخواست خصوصي، بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت وي ضبط يا توقيف نمي‌شود.

2- مفاد مقررات پيمان‌هاي بين‌المللي در مورد بيگانگان به قوت خود باقي است.

3- توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست.

اصل شصتم

ايالت‌ها موظفند در قانونگذاري و در آيين دادرسي خود، با اتباع ايالت‌ها ديگر كنفدراسيون مانند اتباع خود رفتار نمايند.

اصل شصت و يكم

احكام مدني قطعي كه يك ايالت صادر مي‌كند در تمامي خاك سوئيس قابل اجراست.

اصل شصت و دوم

عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنين حق شفعه قانوني شهروندان يك ايالت بر اموال غيرمنقول انتقالي يا هبه شده به بيگانگان در قبال شهروندان ساير دول عضو كنفدراسيون ملغي است.

اصل شصت و سوم

ماليات نقل و انتقال اموال به كشورهاي ديگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.

اصل شصت و چهارم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه موضوعات ذيل برخوردار است:

- اهليت مدني،

- كليه موارد حقوقي مربوط به تجارت و معاملات دارايي منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزي)،

- مالكيت آثار ادبي و هنري،

- حمايت از اختراعات قابل كاربرد در صنايع، از جمله طرح‌ها و مدل‌ها،

- تعقيب به علت بدهي و ورشكستگي.

2- كنفدراسيون همچنين مجاز است در زمينه موضوعات ديگر حقوق مدني نسبت به وضع قانون اقدام نمايد.

3- تشكيلات، آيين‌دادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالت‌هاست.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه حقوق جزائي اقدام به وضع قانون نمايد.

2- تشكيلات، آيين‌دادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالت‌هاست. كنفدراسيون مجاز است به منظور ساخت زندان‌ها، كارگاه‌ها، دارالتأديب‌ها و براي تحقق اصلاحاتي در نحوه اجراي محكوميت‌ها، به ايالت‌ها و همچنين به منظور حمايت از كودكان بي‌سرپرست، به مؤسسات متصدي اين امر، كمك مالي نمايد.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 2

كنفدراسيون و ايالت‌ها بر انتفاع قربانيان جرائم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب بروز مشكلات مالي براي قرباني شود، كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر مي‌شود.

اصل شصت و پنجم

1- جرائم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نمي‌شود.

2- تنبيهات بدني ممنوع است.

اصل شصت و ششم

مجموعه قوانين فدرال شرايط محروميت شهروندان سوئيسي از حقوق سياسي خود را تعيين مي‌نمايد.

اصل شصت و هفتم

مجموعه قوانين فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمين از يك ايالت به ايالت ديگر را وضع مي‌نمايد: با اين وجود استرداد در جرائم سياسي يا مطبوعاتي مي‌تواند اجباري نباشد.

اصل شصت و هشتم

قانون فدرال تدابيري را به منظور اعطاي تابعيت به افراد فاقد مليت و به منظور پيشگيري از مسائلي از اين نوع اتخاذ مي‌نمايد.

فصل شصت و نهم

كنفدراسيون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسري، بسيار شايع، يا بسيار خطرناك براي افراد و حيوانات تدابيري اتخاذ نمايد.

اصل شصت و نهم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مي‌تواند در موارد ذيل اقدام به وضع قانون نمايد:

الف- تجارت مواد غذايي؛

ب- تجارت كالاهاي خانگي و ساير وسايل مصرفي كه سلامتي يا حيات را به خطر اندازند.

2- ايالت‌ها اين مقررات را به وجود مي‌آورند.

3- كنفدراسيون مسئول كنترل واردات در مرزهاي ملي است.

اصل شصت و نهم- مكرر- 2

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه ورود، خروج، سكونت موقت و اقامت بيگانگان اقدام به وضع قانون نمايد.

2- ايالت‌ها، براساس حقوق فدرال، در مورد سكونت موقت و اقامت تصميم‌گيري مي‌كنند. تصميمات مربوط به اجازه سكونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ايالت‌ها اتخاذ مي‌گردد. با اين وجود،‌ كنفدراسيون مي‌تواند در زمينه موضوعات ذيل تصميم نهايي را اتخاذ نمايد:

الف- مجوزهاي ايالت‌ها براي سكونت درازمدت و همچنين مجوز اقامت؛

ب- تخطي از معاهدات مربوط به اقامت؛

پ- اخراج از ايالت‌ها كه تأثير آن بر خاك كنفدراسيون حتمي است؛

ت- عدم اعطاي پناهندگي.

اصل هفتادم

كنفدراسيون مي‌تواند بيگانگان محل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.

فصل دوم- اركان فدرال

1- مجلس فدرال

اصل هفتاد و يكم

به موجب حقوق مردم و ايالت‌ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بيست و يكم) مجلس فدرال مقتدرترين ركن كنفدراسيون محسوب مي‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذيل تشكيل شده است:

الف- شوراي ملي؛

ب- شوراي دول.

الف- شوراي ملي

اصل هفتاد و دوم

1- شوراي ملي متشكل از دويست نماينده مردم سوئيس است.

2- كرسي‌ها به نسبت جمعيت بين ايالت‌ها و شهرستان‌ها تقسيم شده‌اند و هر ايالت يا شهرستاني حداقل از حق داشتن يك كرسي برخوردار است.

3- قانون فدرال مقررات تفصيلي را تنظيم مي‌كند.

اصل هفتاد و سوم

1- انتخابات شوراي ملي به طور مستقيم برگزار مي‌شود. هر ايالت يا شهرستاني يك حوزه انتخاباتي محسوب مي‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام مي‌شود.

2- مجموعه قوانين فدرال مقررات تفصيلي به كارگيري اصل تناسب را تدوين مي‌نمايد.

اصل هفتاد و چهارم

1- هر مرد و زن سوئيسي داراي حقوق و وظايفي در امر انتخابات و رأي‌گيري فدرال هستند.

2- هر مرد و زن سوئيسي داراي 18 سال تمام كه قانون كنفدراسيون وي را از حقوق سياسي محروم نكرده باشد، از حق شركت در انتخابات و رأي‌گيري برخوردار است.

3- كنفدراسيون مي‌تواند مقررات قانوني يكسان درخصوص حق شركت در انتخابات و رأي‌گيري در مسائل فدرال را تدوين نمايد.

4- حقوق ايالتي درخصوص رأي‌گيري و انتخابات مربوط به ايالت و بخش نيز صادق است.

اصل هفتاد و پنجم

هر فرد سوئيسي لاييك و داراي حق رأي، حائز شرايط لازم براي انتخاب شدن به عنوان عضو شوراي ملي است.

اصل هفتاد و ششم

شوراي ملي براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود و اعضاي آن در هر دوره به طور كامل عوض مي‌شوند.

اصل هفتاد و هفتم

نمايندگان عضو شوراي دول، اعضاي شوراي فدرال و مقامات منصوب شده از سوي شوراي مزبور نمي‌توانند توأماً عضو شوراي ملي نيز باشند.

اصل هفتاد و هشتم

1- شوراي ملي از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا ويژه يك رئيس و يك نايب‌رئيس برمي‌گزيند.

2- عضوي كه طي يك نشست عادي به رياست شورا برگزيده مي‌شود، در نشست عادي بعد نمي‌تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

3- عضو مزبور نمي‌تواند طي دو نشست عادي پي در پي به عنوان نايب‌رئيس برگزيده شود.

4- در صورت بروز تساوي آرا، رئيس داراي رأي قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم

به اعضاي شوراي ملي از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت مي‌گردد.

ب- شوراي دول

اصل هشتادم

شوراي دول متشكل از چهل و شش نماينده از ايالت‌هاست. هر ايالت دو نماينده منصوب مي‌كند: در ايالت‌هاي تقسيم شده هر نيم ايالت يك نماينده انتخاب مي‌كند.

اصل هشتاد و يكم

1- شوراي دول از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا فوق‌العاده يك رئيس و يك نايب‌رئيس برمي‌گزيند.

2- نمي‌توان رئيس يا نايب رئيس را از ميان نمايندگان ايالتي انتخاب كرد كه نماينده آن رياست نشست عادي پيشين را عهده‌دار بوده است.

3- نمايندگان ايالت مزبور نمي‌توانند طي دو نشست عادي متوالي داراي پست نايب رئيس باشند.

4- در صورت تساوي آرا، رئيس شورا رأساً تصميم‌گيري مي‌كند؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

اصل هشتاد و سوم

ايالت‌ها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضاي شوراي دول هستند.

پ- اختيارات مجلس فدرال

اصل هشتاد و چهارم

شوراي ملي و شوراي دول در مورد كليه موضوعاتي كه اين قانون اساسي در حيطه صلاحيت كنفدراسيون قرار داده است و به ساير مراجع فدرال واگذار نگرديده است به بحث مي‌پردازند.

اصل هشتاد و پنجم

موارد ذيل موضوعات اصلي موجود در حيطه صلاحيت هر دو شورا هستند:

1- قوانين مربوط به تشكيلات و شيوه انتخاب مقامات فدرال؛

2- قوانين و مصوبات مربوط به موضوعاتي كه قانون اساسي در حيطه صلاحيت فدرال قرار داده است

3- حقوق و مزاياي شخصيت‌هاي عالي رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستري فدرال؛

ايجاد مشاغل دائمي تحت نظر فدرال و تعيين حقوق قابل پرداخت؛

4- انتخاب شوراي فدرال، دادگاه فدرال، رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال.

مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند ساير اختيارات مربوط به انتخابات و تأييد انتخابات را به مجلس واگذار نمايد.

5- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بيگانه و تأييد معاهداتي كه ايالت‌ها با يكديگر يا با كشورهاي خارجي مي‌بندند؛ مع‌ذلك فقط در صورت درخواست شوراي فدرال يا يكي از ايالت‌ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده مي‌شود.

6- تدابيري در جهت امنيت خارجي و حفظ استقلال و بي‌طرفي سوئيس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛

7- تضمين قوانين اساسي و سرزمين ايالت‌ها؛ مداخله ناشي از تضمين مزبور؛

تدابيري در جهت امنيت داخلي و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومي و حق عفو؛

8- تدابيري در جهت رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالت‌ها و انجام تعهداتي كه هدف آنها اجراي وظايف فدرال است؛

9- حق داشتن ارتش فدرال؛

10- تدوين و تنظيم بودجه و تصويب حساب‌هاي دولتي و احكام مجوز استقراض؛

11- نظارت عالي بر تشكيلات اداري و قضائي فدرال؛

12- اعتراض عليه تصميمات شوراي فدرال مربوط به اختلافات اداري (اصل صد و سيزدهم)؛

13- تعارض صلاحيت بين مراجع فدرال؛

14- بازنگري در قانون اساسي فدرال؛

اصل هشتاد و ششم

1- دو شورا در يك نشست عادي سالانه، در روز تعيين شده در آيين‌نامه شركت مي‌جويند.

2- هر دو شورا به درخواست شوراي فدرال يا يك چهارم اعضاي شوراي ملي يا پنج ايالت براي نشست فوق‌العاده احضار مي‌شوند.

اصل هشتاد و هفتم

هر شورا تنها در صورت وجود اكثريت مطلق رأي‌دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

اصل هشتاد و هشتم

در شوراي ملي و شوراي دول تصميمات با نظر اكثريت مطلق رأي‌دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

اصل هشتاد و نهم

1- رد قوانين و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.

2- قوانين و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست 50000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي، يا هشت ايالت، جهت تصويب يا رد به رأي مردم ارجاع خواهد شد.

3- بند دوم در مورد انواع قراردادهاي بين‌المللي، به شرح ذيل، قابل اجراست:

قراردادهايي كه:

الف- داراي مدت نامعين و غيرقابل فسخ هستند؛

ب- الحاق به يك سازمان بين‌المللي را پيش‌بيني مي‌كنند؛

پ- هماهنگي چندجانبه حقوقي را به دنبال دارد.

4- با توافق دو شورا بند دوم در مورد ساير قراردادها نيز قابل اجراست.

5- الحاق به سازمان‌هاي امنيت جمعي يا به جوامع فرامليتي مستلزم رأي مردم و ايالت‌هاست.

اصل هشتاد و نهم- مكرر- 1

1- مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجراي آنها قابل به تأخير انداختن نيست، مي‌توان بلافاصله پس از اخذ تصميم با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از شوراها، به فوريت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائي اين مصوبات بايد محدود باشد.

2- در صورت درخواست 50000 شهروند داراي حق رأي يا هشت ايالت، مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده‌اند يكسال پس از تاريخ تصويب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تأييد مردم طي اين مدت، اعتبار خود را از دست مي‌دهند.

3- مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده‌اند و مغاير با قانون اساسي هستند، بايد طي يك سال پس از تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تأييد مردم و ايالت‌ها قرار گيرند؛ چنانچه به اين ترتيب به تأييد نرسد در پايان اين دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمي‌توان آنها را تجديد كرد.

اصل نودم

قوانين فدرال نحوه و مدت نظارت بر رأي‌گيري‌هاي عمومي را تعيين مي‌نمايد.

اصل نود و يكم

اعضاي هر دو شورا آزادانه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند.

اصل نود و دوم

هر دو شورا به طور جداگانه اعلام‌نظر مي‌كنند. اما درخصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو يا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحيت‌ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره 13) هر دو شورا تحت رياست رئيس شوراي ملي جلسه مشترك تشكيل مي‌دهند و با رأي اكثريت اعضاي دو شورا تصميمات اتخاذ مي‌گردد.

اصل نود و سوم

1- هر يك از دو شورا و اعضاي هر يك از آنها از حق طرح و پيشنهاد قانون برخوردار هستند.

2- ايالت‌ها مي‌توانند همين حق را به وسيله مكاتبه اعمال نمايند.

اصل نود و چهارم

جلسه شورا قاعدتاً به طور علني برگزار مي‌شود.

2- شوراي فدرال

اصل نود و پنجم

شوراي فدرال، متشكل از هفت عضو، بالاترين قدرت اداري و اجرائي را در كنفدراسيون اعمال مي‌كند.

اصل نود و ششم

1- مجمع اعضاي دو شورا، اعضاي شوراي فدرال را براي مدت چهار سال، از بين كليه شهروندان سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي برمي‌گزينند. مع‌ذلك نمي‌توان اكثر اعضاي شوراي فدرال را از يك ايالت انتخاب نمود.

2- پس از هر تجديد سازمان كلي شوراي ملي، شوراي فدرال نيز مجدداً سازماندهي مي‌شود.

3- اعضايي كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدي مي‌شود، در اولين نشست مجلس فدرال براي باقي مانده دوره انجام وظيفه‌شان جايگزين مي‌گردند.

اصل نود و هفتم

اعضاي شوراي فدرال مادامي كه در اين سمت باقي هستند نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت متصدي پست ديگري باشند و همچنين نمي‌توانند شغل يا حرفه ديگري را برگزينند.

اصل نود و هشتم

1- رئيس كنفدراسيون رياست شوراي فدرال را نيز عهده‌دار است. رياست شوراي فدرال داراي نايب رئيس نيز مي‌باشد.

2- رئيس كنفدراسيون و نايب رئيس شوراي فدرال را مجلس فدرال از بين اعضاي خود براي مدت يك سال به اين سمت منصوب مي‌كند.

3- رئيس كنفدراسيون پس از اتمام مأموريت در سال بعد نمي‌تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

4- وي همچنين نمي‌تواند طي دو سال بعد عهده‌دار سمت نيابت رياست گردد.

اصل نود و نهم

رئيس كنفدراسيون و ساير اعضاي شوراي فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دريافت مي‌دارند.

اصل صدم

شوراي فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضايش مي‌تواند اعلام‌نظر نمايد.

اصل صد و يكم

اعضاي شوراي فدرال در دو بخش مجلس فدرال داراي نقش مشورتي بوده و از حق ارائه پيشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.

اصل صد و دوم

اختيارات و مسئوليت‌هاي شوراي فدرال، در محدوده اين قانون اساسي، عبارتند از:

1- اداره امور فدرال مطابق با قوانين و مصوبات كنفدراسيون؛

2- نظارت بر رعايت قانون اساسي، قوانين و مصوبات كنفدراسيون و مفاد قراردادهاي فدرال؛ شورا رأساً يا چنانچه شكايات به اندازه‌اي نباشد كه طبق اصل سيزدهم بايد به ديوان فدرال ارجاع شود، براساس شكايات تدابير لازم براي مجاب ساختن افراد به رعايت قانون اساسي را اتخاذ مي‌نمايد؛

3- نظارت بر تضمين قوانين اساسي ايالت‌ها؛

4- ارائه طرح‌هاي قانوني يا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پيشنهادهاي ارائه شده شوراها يا ايالت‌ها؛

5- فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي قوانين و مصوبات كنفدراسيون و آراي ديوان فدرال و همچنين مصالحه نامه‌ها يا احكام داوري در امر اختلافات بين ايالت‌ها؛

6- انجام انتصاباتي كه به مجلس فدرال يا ديوان فدرال يا به ساير مراكز قدرت واگذار نشده است؛

7- بررسي و در صورت لزوم تصويب قراردادهاي ايالت‌ها بين خود و با كشورهاي بيگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره 5)؛

8- نظارت بر منافع كنفدراسيون در خارج از كشور به ويژه بر حفظ روابط بين‌المللي و به طور كلي شورا مسئوليت روابط خارجي را عهده‌دار است؛

9- نظارت بر امنيت خارجي سوئيس، حفظ استقلال و بي‌طرفي كشور؛

10- نظارت بر امنيت داخلي حفظ آرامش و نظم؛

11- تشكيل و در اختيار داشتن ارتش در موارد اضطراري و در صورت عدم تشكيل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سريع شوراها در صورتي كه تعداد نفرات ارتش تشكيل يافته متجاوز از دو هزار نفر يا بيش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛

12- مسئوليت كليه امور مربوط به ارتش فدرال و كليه بخش‌هاي اداري متعلق به كنفدراسيون؛

13- بررسي قوانين و تصويب‌نامه‌هاي قانوني ايالت‌ها كه بايد به تصويب شورا برسد؛

نظارت بر بخش‌هاي اداري تحت كنترل شورا در ايالت‌ها؛

14- اداره سرمايه‌هاي كنفدراسيون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛

15- نظارت بر عملكرد كليه كارمندان و مستخدمين ادارات فدرال؛

16- ارائه عملكرد خود در هر نشست عادي به مجلس فدرال، گزارش وضعيت داخلي و خارجي كنفدراسيون و توجه دادن به تدابيري كه براي پيشرفت و موفقيت عمومي مفيد به نظر مي‌رسد. شورا همچنين در صورت درخواست مجلس فدرال يا يكي از بخش‌هاي آن، گزارش ويژه‌اي ارائه خواهد نمود.

اصل صد و سوم

1- امور شوراي فدرال بين اعضاي شورا تقسيم مي‌شود. شوراي فدرال به مثابه يك ركن مقتدر، تصميماتي اتخاذ مي‌كند.

2- مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند تشكيلات يا واحدهاي خدماتي وابسته به خود را مجاز نمايد تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخي از امور را خود انجام دهند.

3- مجموعه قوانين فدرال را كه در آن موارد حق ارجاع در ديوان اداري فدرال اعمال مي‌شود تعيين مي‌كند.

اصل صد و چهارم

شوراي فدرال و تشكيلات آن مجازند براي اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصين دعوت به عمل آورند.

3- مهرداري فدرال

اصل صد و پنجم

1- مهرداري فدرال كه مهردار كنفدراسيون در رأس آن قرار دارد، مسئولي دبيرخانه مجلس فدرال و شوراي فدرال را عهده‌دار است.

2- مجلس فدرال مهردار را براي يك دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظيفه شوراي فدرال، انتخاب مي‌كند.

3- مهرداري تحت نظارت خاص شوراي فدرال قرار دارد.

4- قانون فدرال جزئيات سازماندهي مْهرداري را تعيين مي‌كند.

4- دادگاه فدرال

اصل صد و ششم

1- دستگاه قضائي فدرال داراي يك دادگاه فدرال است.

2- به علاوه يك هيأت منصفه براي رسيدگي به امور كيفري نيز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).

اصل صد و هفتم

1- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضاي ثابت و علي‌البدل دادگاه فدرال، به آشنايي اعضاي مزبور با سه زبان رسمي كنفدراسيون نيز عنايت دارد.

2- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌هاي آن، تعداد اعضاي ثابت و علي‌البدل اين دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزاياي ايشان را تعيين مي‌كند.

اصل صد و هشتم

1- هر شهروند سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي مي‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.

2- اعضاي مجلس و شوراي فدرال و مسئولين برگزيده ايشان نمي‌توانند توأماً به عضويت دادگاه فدرال درآيند؛

3- اعضاي دادگاه فدرال در طول دوره خدمت‌شان نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت به ساير مشاغل بپردازند يا حرفه ديگري را پيش گيرند يا به كار ديگري روي آرند.

اصل صد و نهم

دادگاه فدرال مْهرداري خود را تشكيل مي‌دهد و اعضاي آن را نيز منصوب مي‌نمايد.

اصل صد و دهم

1- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مشروحه ذيل را داراست:

1- اختلاف بين كنفدراسيون و ايالت‌ها؛

2- اختلاف بين كنفدراسيون از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص از سوي ديگر، در صورت مدعي بودن اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص مزبور و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند؛

3- اختلاف بين ايالت‌ها؛

4- اختلاف بين ايالت‌ها از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي و اشخاص از سوي ديگر، در صورت درخواست يكي از طرفين و رسيدن اختلافات به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند.

2- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعيت و همچنين اختلافات بين شهروندان ايالت‌ها در امر حقوق شهروندي را نيز داراست.

اصل صد و يازدهم

در صورتي كه طرفين بر تقاضاي خود از دادگاه توافق نمايند و دادخواست‌هاي مورد اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست‌هاي ديگر نيز رسيدگي كند.

اصل صد و دوازدهم

دادگاه فدرال، با كمك هيأت منصفه‌اي كه نسبت به واقعيات رأي مي‌دهد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري در موارد ذيل را داراست:

1- خيانت‌هاي بزرگ به كنفدراسيون، شورش يا خشونت عليه مقامات فدرال؛

2- جنايات يا جنحه عليه حقوق مردم؛

3- جنايات يا جنحه‌هاي سياسي كه علت يا نتيجه ناآرامي باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛

4- امور محوله به كارگزاراني كه يك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكايت شود.

اصل صد و سيزدهم

1- دادگاه فدرال همچنين صلاحيت رسيدگي به موارد ذيل را داراست:

1- تعارض صلاحيت بين مقامات فدرال از يك سو و مقامات ايالت‌ها از سوي ديگر؛

2- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالت‌ها؛

3- اقامه دعوي عليه تجاوز به حقوق اساسي شهروندان و اقامه دعوي اشخاص حقيقي عليه نقض موافقت‌نامه‌ها يا معاهدات؛

2- مجموعه قوانين فدرال نوع دعاوي اداري را تعيين مي‌نمايد. در تمامي موارد مذكور ديوان فدرال قوانين و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات داراي ارزش كلي اين مجلس، را به كار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب اين مجلس عمل خواهد كرد.

اصل صد و چهاردهم

مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند، علاوه بر موضوعات مذكور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سيزدهم، دعاوي ديگري را در صلاحيت دادگاه فدرال قرار دهد و به ويژه مي‌تواند اختيارات لازم جهت اجراي يكسان قوانين پيش‌بيني شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نمايد.

4 مكرر ـ صلاحيت اداري و انضباطي فدرال

اصل صد و چهاردهم ـ مكرر ـ 1

1- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاوي اداري فدرال را دارد كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است.

2- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به امور انضباطي ادارات فدرال را كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوي كه به دادگاه ويژه ارجاع نمي‌شود، دارد.

3- دادگاه اداري فدرال بايد مجموعه قوانين فدرال و معاهداتي را كه مجلس فدرال تصويب نموده است اجرا كند.

4- به شرط تأييد مجلس فدرال، ايالت‌ها مي‌توانند صلاحيت رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به ايالت‌ها را به دادگاه اداري فدرال اعطا نمايند. قانون، سازمان حوزه قضائي، اداري و انضباطي و آيين دادرسي آن را تنظيم مي‌نمايد.

5- مقررات متفرقه

اصل صد و پانزدهم

كليه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسيون در حيطه مجموعه قوانين فدرال است.

اصل صد و شانزدهم

1- زبان‌هاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانش زبان‌هاي ملي كشور سوئيس هستند.

2- زبان‌هاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي به عنوان زبان‌هاي رسمي كنفدراسيون اعلام شده‌اند.

اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ 1

1- روز اول اوت، روز جشن ملي در تمامي كنفدراسيون اعلام مي‌شود.

2- به منظور تأمين حق كار، اين روز مثل روز يكشنبه تلقي مي‌شود. قانون جزئيات امور را تنظيم مي‌كند.

اصل صد و هفدهم

كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانين فدرال بايد تبعات اين مسئوليت را تعيين كند.

فصل سوم- بازنگري قانون اساسي فدرال

اصل صد و هجدهم

قانون اساسي فدرال مي‌تواند در هر زمان، به طور كلي يا جزئي، مورد بازنگري قرار گيرد.

اصل صد و نوزدهم

بازنگري كامل به نحوي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال مقرر شده است، انجام مي‌پذيرد.

اصل صد و بيستم

1- هنگامي كه يكي از شوراهاي مجلس فدرال بازنگري كامل قانون اساسي را تصويب نمايد و شوراي ديگر با آن موافق نباشد، يا زماني كه 100.000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي خواستار بازنگري كامل شوند، در اين صورت مسأله اين‌كه آيا بازنگري كامل قانون اساسي فدرال انجام شود يا خير، در هر يك از دو مورد، به آراي مردم سوئيس به صورت آري يا نه ارجاع مي‌شود.

2- چنانچه در هر يك از موارد مذكور اكثريت شهروندان سوئيسي كه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند خواستار بازنگري شوند، هر دو شورا بايد از نو انتخاب شوند تا كار بازنگري كامل را به عهده بگيرند.

اصل صد و بيست و يكم

1- بازنگري جزئي را مي‌توان يا با پيروي از شيوه ابتكار عمومي از سوي مردم يا به شيوه‌اي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال تصريح شده است، به عمل آورد.

2- شيوه ابتكار عمومي مبتني بر تقاضايي از سوي 100.000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي و خواستار تصويب اصلي جديد يا فسخ يا اصلاح اصول معيني از قانون اساسي، مجراست.

3- در شيوه ابتكار عمومي چنانچه مقررات مختلف متعددي جهت بازنگري يا الحاق به قانون اساسي فدرال پيشنهاد شود. هر يك از اين مواد بايد موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكيل دهند.

4- درخواست اقدام مي‌تواند به شكل پيشنهادي در قالب عبارات كلي، يا به صورت طرحي با ذكر جزئيات، ارائه گردد.

5- وقتي طرح ابتكار عمومي در قالب عبارات كلي باشد، مجالس فدرال در صورت تصويب آن، در جهت تعيين شده اصلاحات جزئي را به عمل مي‌آورند و براي قبول يا رد مردم و ايالت‌ها آن را به رأي مي‌گذارند. برعكس در صورتي كه مجالس طرح را تصويب نكنند، مسأله بازنگري جزئي براي رأي‌گيري به مردم ارائه مي‌گردد؛ چنانچه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت‌كننده در رأي‌گيري به اصلاحيه رأي مثبت دهند، در اين صورت مجلس فدرال براساس تصميم مردم اقدام به اصلاح مي‌نمايد.

6- هنگامي كه طرح با شرح جزئيات پيشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصويب نمايد، طرح مزبور براي قبول يا رد به مردم و ايالت‌ها ارائه مي‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌اي تهيه، يا مي‌تواند به مردم توصيه كند طرح مزبور را رد كنند و طرح متقابل يا پيشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتكار عمومي به رأي گذارد.

اصل صد و بيستم و يكم ـ مكرر ـ 1

1- هنگامي كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدوين نمود، در برگه رأي سه سؤال براي رأي‌دهندگان مطرح مي‌شود. هر رأي دهنده مي‌تواند به طور كلي اعلام نمايد كه:

1- آيا طرح ابتكار عمومي را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

2- آيا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

3- كدام يك از اين دو متن، در صورتي كه مردم و ايالت‌ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجيح دهند، به اجرا درآيد.

2- اكثريت مطلق براي هر يك از سؤالات به طور جداگانه تعيين مي‌شود. سؤالات بدون پاسخ در اين امر لحاظ نمي‌شود.

3- هنگامي كه طرح ابتكار عمومي و طرح متقابل به يك اندازه مورد پذيرش واقع شوند نتيجه پاسخ‌هاي ارائه شده به سؤال سوم تعيين‌كننده است. متني كه در اين سؤال بيشترين آرا رأي‌دهندگان و بيشترين آراي ايالت‌ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در مي‌آيد. در عوض، چنانچه يكي از متون در سؤال سوم بيشترين آراي رأي‌دهندگان و متن ديگر بيشترين آراي ايالت‌ها را به خود اختصاص دهد هيچ يك از متون به اجرا در نمي‌آيند.

اصل صد و بيست و دوم

قانون فدرال روش برخورد با طرح‌هاي ابتكار عمومي و رأي‌گيري در مورد بازنگري قانون اساسي فدرال را تعيين مي‌نمايد.

اصل صد و بيست و سوم

1- قانون اساسي بازنگري شده، با بخش‌هاي بازنگري شده آن هنگامي لازم‌الاجرا مي‌گردد كه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت‌كننده در رأي‌گيري و اكثريت دول آن را پذيرفته باشند.

2- براي محاسبه اكثريت دول، رأي نيم ايالت به عنوان نصف رأي به حساب مي‌آيد.

3- نتيجه‌ رأي‌گيري عمومي در هر ايالت به عنوان رأي آن ايالت به حساب مي‌آيد.

مقررات انتقالي

اصل اول

1- مادامي كه كنفدراسيون واقعاً بار مسئوليت هزينه‌هاي نظامي را كه ايالت‌ها متحمل مي‌شوند به عهده نگيرد، عايدات پستي و عوارض گمركي براساس مقررات جاري توزيع مي‌گردد.

2- به علاوه مجموعه قوانين فدرال ضرر و زيان احتمالي به خزانه‌داري عمومي ايالت‌ها، ناشي از اصلاحات اصول بيستم، سي‌ام، بند دوم اصل سي و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدريجي به ايالت‌هاي متضرر پرداخت مي‌كند و پرداخت مزبور پس از يك دوره انتقالي چند ساله به رقم كلي ضرر و زيان مي‌رسد.

3- هنگامي كه اصل بيستم لازم‌الاجرا گردد، ايالت‌هايي كه تعهدات نظامي خود را اجرا ننموده‌اند، موظف به اجراي تعهدات مزبور به هزينه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسي پيشين و قوانين فدرال بر ايالت‌هاي مورد نظر وضع شده است.

اصل دوم

آن دسته از مقررات قوانين فدرال، معاهدات و قوانين اساسي يا ساير قوانين ايالت‌ها كه مغاير با قانون اساسي جديد فدرال هستند، به علت تصويب قانون اساسي حاضر، يا توشيح قوانيني كه اين قانون پيش‌بيني مي‌كند، فاقد اعتبار خواهند بود.

اصل سوم

مقررات جديد مربوط به سازمان و صلاحيت دادگاه فدرال فقط پس از توشيح قوانين مربوطه فدرال لازم‌الاجرا مي‌شود.

اصل چهارم

1- به ايالت‌ها براي اجراي آموزش ابتدايي رايگان يك مهلت پنج ساله اعطا مي‌شود (اصل بيست و هفتم)

2- به ايالت‌ها مهلتي پنج ساله به منظور اجراي نظام متفرقه مطابق با مكرر بند سوم اصل بيست و هفتم داده مي‌شود. شوراي فدرال مقرراتي را براساس بند چهارم اصل بيست و هفتم تنظيم و مجلس فدرال را نيز از اين امر آگاه مي‌كند.

اصل پنجم

اشخاص داراي مشاغل آزاد كه قبل از توشيح قانون فدرال، كه در اصل سي و سوم پيش‌بيني شده است، از ايالت، يا از يكي از مقامات داراي نمايندگي چندين ايالت، گواهي صلاحيت دريافت كرده باشند، مي‌توانند در سراسر كنفدراسيون به حرفه خود بپردازند.

اصل ششم

در سال‌هاي 1959 و 1960 سهم ايالت‌ها در درآمد مالياتي معافيت از خدمت سربازي، با لحاظ حق‌العمل دريافتي بالغ بر 31 درصد كل درآمد خالص مي‌شود؛ از اول ژانويه 1961 حق‌العمل دريافتي معادل 20 درصد كل درآمد خالص جايگزين سهم مزبور مي‌گردد. مقررات مغاير موجود در قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

اصل هفتم

1- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتداي ژانويه 1959 دريافت نگرديد. مقررات مغاير موجود در مجموعه قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

2- ايالت‌ها نمي‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حيوانات و كالا با راه‌آهن فدرال و از طريق مؤسسات حمل و نقل كه كنفدراسيون به آن‌ها امتيازي واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دريافت نمايند.

اصل هشتم

1- برخلاف بند ششم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2، شوراي فدرال مقررات اجرائي مربوط به ماليات كل درآمد پيش‌بيني شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 را تدوين مي‌نمايد؛ مقررات موجود قابليت اجرائي يافتن قوانين فدرال مجراست.

2- واردات كالاها.

ب ـ موارد ذيل،‌ بدون حق كسر ماليات اوليه، مشمول ماليات نمي‌شود:

1- هزينه‌هاي پرداختي از سوي مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئيس، به استثناي جابه‌جايي افراد و تلفن راه دور؛

2- در مورد مقررات اجرائي، اصول ذيل مجراست:

الف) موارد ذيل مشمول ماليات است:

1- واگذاري اموال و هزينه خدماتي كه يك مؤسسه در سرتاسر كشور سوئيس پرداخت مي‌كند (ضمن لحاظ واگذاري به خود)؛

2- هزينه‌هاي مربوط به بهداشت؛

3- هزينه‌هاي مربوط به مددكاري اجتماعي و بيمه؛

4- هزينه‌هاي مربوط به خدمات پرورشي، آموزشي و حمايتي از اطفال و جوانان؛

5- هزينه خدمات فرهنگي؛

6- عمليات بيمه‌اي؛

7- عمليات مربوط به بازار پول و بازار سرمايه، به استثناي چرخش دارايي‌ها و بازپرداخت بدهي‌ها؛

8- واگذاري، اجاره بلندمدت و حق بهره‌برداري از اموال غيرمنقول؛

9- شرط‌بندي، لاتاري و ساير بازي‌هاي قمار؛

10- هزينه‌هاي خدماتي كه سازمان‌هاي غيرانتفاعي از طريق اقساطي كه طبق اساسنامه سازمان تعيين شده است. براي اعضاي خود فراهم مي‌نمايند؛

11- واگذاري تمبرهاي رسمي سوئيسي كه كاربرد اداري دارد. به منظور حمايت بي‌طرفي رقابتي يا ساده كردن دريافت ماليات، عوارض اختياري عمليات تجاري فوق‌الذكر با حق كسر ماليات اوليه مي‌تواند مجاز باشد.

پ) موارد ذيل، با حق كسر ماليات اوليه، از ماليات معاف است:

1- صادرات كالاها و هزينه خدمات انجام شده در خارج از كشور؛

2- هزينه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزيت كالا.

ت) اشخاص ذيل مشمول مالياتي كه عمليات تجاري را در خاك سوئيس پرهزينه مي‌سازد، نمي‌شوند:

1- مؤسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن‌ها بيش از 75000 فرانك نيست؛

2- مؤسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن‌ها بيش از 250000 فرانك نيست، مشروط بر اين‌كه پس از كسر ماليات اوليه، مبالغ ماليات باقي‌مانده منظماً از 4000 فرانك در سال تجاور نكند؛

3- كشاورزان، جنگلداران و باغداراني كه كليه محصولات نباتي و دامي خود را سلف فروشي مي‌كنند؛

4- هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز براي آثار هنري كه شخصاً خلق كرده‌اند.

‎‎به منظور حفظ بي‌طرفي رقابتي با ساده‌سازي دريافت ماليات، تبعيت اختياري مؤسسات و اشخاص فوق‌الذكر، با حق كسر ماليات اوليه مي‌تواند مجاز شود.

ث) در موارد ذيل ماليات بالغ مي‌شود بر:

1- 9/1 درصد از عمليات تجاري مربوط به اموال ذيل، كه شوراي فدرال مي‌تواند به شيوه‌اي كاملاً دقيق آن را تعريف نمايد و همچنين مربوط به صادرات آن‌ها:

- آب كانال‌كشي شده؛

- موادغذايي جامد و مايع، به استثناي مشروبات الكي؛

- دام، مرغان خانگي، ماهيان؛

- غلات؛

- بذور، غده و پيازهاي قابل كاشت، گياهان زنده، قلمه، گياه پيوندي و همچنين گل‌هاي چيده شده و شاخه‌ها، حتي به صورت دسته‌هاي گل، تاج گل و ساير بسته‌بندي‌هاي مشابه؛

- علوفه، اسيدهاي خاص نگهداري سبزيجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بريزند، كود شيميايي و مقدمه‌سازي براي حفاظت از گياهان؛

- دارو؛

- روزنامه‌ها، مجلات و كتب و همچنين ساير مواد چاپ شده در محدوده تعيين شده از طرف شوراي فدرال؛

2- 9/1 درصد از فعاليت‌هاي سازمان راديو و تلويزيون، چنانچه فعاليت‌هاي مزبور تجاري نباشند؛

3- 2/6 درصد از واگذاري‌ها و صادرات ساير كالاها و همچنين از ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات.

ج) ماليات معوض محاسبه مي‌شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد يا صادرات مدنظر باشد، ماليات براساس ارزش كالا يا هزينه خدمات محاسبه مي‌گردد.

چ) مؤديان مالياتي عبارتند از:

1- مؤدي مالياتي كه اقدام به عمليات تجاري مشمول ماليات مي‌نمايد؛

2- دريافت‌كننده هزينه خدمات از خارج از كشور در مواردي كه هزينه آن‌ها بيش از 10.000 فرانك در سال باشد؛

3- كسي كه، ضمن صادر كردن كالا، مشمول حقوق گمركي يا موظف به اعلام به گمرك است؛

ح) مؤدي مالياتي براساس كل درآمد مشمول ماليات بدهكار مالياتي محسوب مي‌شود؛ چنانچه وي كالاهايي را كه به او واگذار شده و هزينه خدماتي را كه براي وي فراهم آمده است به عمليات تجاري مشمول ماليات در سوئيس يا خارج از كشور اختصاص دهد، مي‌تواند به عنوان ماليات اوليه در بررسي حساب خود موارد ذيل را كسر نمايد:

1- مالياتي كه ساير مؤديان به وي منتقل نموده‌اند؛

2- ماليات پرداخت شده به هنگام واردات كالا يا براي اخذ هزينه خدمات از خارج از كشور؛

3- 9/1 درصد از بهاي توليدات طبيعي كه وي از مؤسساتي كه طبق قسمت د شماره 3 مشمول ماليات نيستند اخذ نموده است. هزينه‌هاي غيرتجاري حق كسر از ماليات اوليه را به وجود نمي‌آورند.

خ) دوره بررسي محاسبات مالياتي و ماليات اوليه، طبق قاعده كلي، در طول فصل‌هاي رسمي انجام مي‌پذيرد.

د) مقرراتي براي عوارضي تحت عنوان ماليات بر كل درآمد طلاي مسكوك، طلاي زينتي و همچنين كالاهايي كه موجب مخارج مالياتي خاص مي‌شوند تدوين مي‌گردد.

ذ) مي‌توان كاهش را توصيه نمود، مشروط بر اين‌كه درآمدهاي مالياتي و شرايط رقابتي را به طور قابل توجهي تحت تأثير قرار ندهد و پيچيدگي‌هاي افراطي كسورات ساير مؤديان را به دنبال نداشته باشد.

ر) مقررات خاص مربوط به تنبيه مؤسسات، پيش‌بيني شده در اصل هفتم مجموعه قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اداري مي‌تواند. در صورتي كه جريمه نقدي بيش از 5000 فرانك مدنظر باشد، اجرا شود.

3- شوراي فدرال انتقال را از نظام فعلي به نظام جديد تضمين مي‌كند. شوراي مزبور همچنين مي‌تواند براي دوره اوليه مربوط به اجراي نظام جديد، كاهش ماليات اوليه كه هزينه سرمايه‌گذاري را سنگين مي‌كند، محدود يا آزاد نمايد.

4- براي پنج سال نخست اخذ ماليات از كل درآمد، پيش‌بيني شده در بند سوم اصل چهل و يكم - مكرر - 2، 5 درصد درآمد سالانه ماليات مزبور در مورد كاهش هزينه‌هاي بيمه بيماري به نفع طبقات كم درآمد قرار مي‌گيرد. مجالس فدرال در مورد شيوه بعدي استفاده از سهم مورد كاهش ماليات بر كل درآمد اعلام نظر مي‌كنند.

اصل هشتم ـ مكرر ـ 1

اضافه ماليات بر كل درآمد براساس شماره 1ـ مكرر، بند اول اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 قانون اساسي به ترتيب ذيل است:

الف) 1/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره‌هاي 1 و 2 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

ب) 3/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره 3 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

پ) 1/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره 3 قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي.

اصل هشتم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني مالياتي كم‌تر از ماليات بر كل درآمد ناشي از جهانگردي در خاك سوئيس، متناسب با هزينه‌هايي كه بيگانگان در گسترده‌اي وسيع خرج مي‌كنند همچنين به نسبتي كه وضعيت رقابتي ايجاب مي‌نمايند، تعيين كند.

اصل نهم

ضمن لحاظ مجموعه قوانين فدرال كه در اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 پيش‌بيني شده است، مقرراتي كه در 31 دسامبر سال 1994 در مورد ماليات بر مشروبات اعمال مي‌شد، همچنان مجراست:

اصل دهم

1- تا برقراري نظام جديد تعادل مالي بين ايالت‌ها، حق‌العمل فعلي ايالت‌هاي داراي 12 درصد درآمد خالص ماليات پيش پرداخت شده از اول ژانويه سال 1972 جايگزين سهميه ايالت‌هاي داراي 6 درصد درآمد مي‌شود؛ مجموعه قوانين فدرال شيوه توزيع بين ايالت‌ها را مشخص مي‌كند.

2- در سال‌هايي كه ميزان ماليات پيش پرداخت شده به بيش از 30 درصد بالغ شود، سهم ايالت‌ها به 10 درصد افزايش خواهد يافت.

اصل يازدهم

1- مادامي كه هزينه‌هاي بيمه فدرال طبق بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3 پاسخگوي نيازهاي حياتي نباشد، كنفدراسيون اعاناتي را به منظور سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي تكميلي به ايالت‌ها پرداخت مي‌نمايد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند به اين منظور از منابع مالياتي مختص به سرمايه‌گذاري در امر بيمه درال استفاده كند. شركت وسيع مقامات عالي كه در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3 تعيين شده است، بايد با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ايالت‌ها محاسبه شود.

2- بيمه شدگان بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي اجباري، طبق بند سوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3، مي‌توانند پس از دوره‌اي كه مدت آن، از تاريخ اجراي قانون از ده تا بيست سال براساس اهميت درآمد آن‌ها متغير است از حداقل حمايت قانوني برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزينه اعطايي در طول دوران انتقالي را تعيين مي‌نمايد؛ قانون از رهگذر مقررات ويژه، به وضعيت بيمه شدگاني كه كارفرما تدابير تأمين آتيه‌اي را پيش از اجراي قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه مي‌نمايد. مستمري‌هاي لازم براي پاسخگويي به هزينه‌ها با حداكثر تأخير بايد پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.

اصل دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

منسوخ شده‌اند.

اصل هفدهم

1- كنفدراسيون، بابت استفاده از جاده‌هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است، از خودروها و يدك‌كش‌هاي ثبت شده در سوئيس و خارج از كشور و داراي بيش از 5/3 تن وزن، عوارض دريافت مي‌كند.

2- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون‌ها و تريلي‌هاي

- داراي 5/3 تا 11 تن وزن 500 فرانك

- داراي 11 تا 5/16 تن وزن 1550 فرانك

- داراي 16 تا 19 تن وزن 2000 فرانك

- داراي بيش از 19 تن وزن 3000 فرانك

ب) براي يدك‌كش‌هاي

- داراي 5/3 تا 8 تن وزن 500 فرانك

- داراي 8 تا 10 تن وزن 1000 فرانك

- داراي بيش از 10 تن وزن 1500 فرانك

پ) براي اتوبوس‌هاي بين شهري 5000 فرانك

3- شوراي فدرال، عوارض خاصي براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت آن را نيز لحاظ مي‌كند.

4- شوراي فدرال از طريق تصويب‌نامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودروهاي خاص مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص براي تردد در مناطق مرزي مقررات خاصي را تدوين نمايد. مقررات مزبور نباشد امتيازي را به زيان خودروهاي ثبت شده در داخل براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالت‌ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در داخل كشور دريافت مي‌دارند.

5- اين اصل تا 31 دسامبر 1994 اعتبار دارد.

اصل هجدهم

1- كنفدراسيون، بابت استفاده از راه‌هاي درجه يك و درجه دو داخلي، از كليه خودروها و تريلي‌هاي ثبت شده در سوئيس يا خارج از كشور كه وزن آن‌ها از 5/3 تن تجاوز نكند، عوارض سالانه‌اي معادل 30 فرانك دريافت مي‌دارد.

2- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي‌كند. شوراي مزبور مي‌تواند برخي از خودروها را از عوارض معاف و براي زيان خودروهاي سوئيسي براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور امتيازي را در نظر بگيرد. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالات‌ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت و بر رعايت دستورات از سوي كليه رانندگان نظارت مي‌كنند.

3- اين اصل تا 31 دسامبر سال 1994 اعتبار دارد.

اصل نوزدهم

ظرف ده سال پس از تصويب مقررات انتقالي حاضر از سوي مردم و ايالت‌ها، هيچ مجوز كلي يا مجوز ساخت، آغاز به كار يا بهره‌برداري براساس حقوق فدرال در مورد تأسيسات جديد در امر توليد انرژي اتمي (مراكز هسته‌اي يا راكتورهاي توليد حرارت) صادر نخواهد شد: تأسيساتي كه مجوز پيش‌بيني شده در حقوق فدرال براي آن‌ها پيش از 30 سپتامبر سال 1986 صادر نشده است تأسيسات جديد تلقي مي‌شوند.

اصل بيستم

1- شوراي فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ 1 را سه سال پس از تصويب آن از سوي مردم و ايالت‌ها مجرا مي‌داند.

2- شوراي فدرال، تا دستيابي به قابليت اجرائي اصلاحات مجموعه قوانين فدرال شرايط تفصيلي را از طريق تصويب‌نامه قانوني تنظيم مي‌كند.

3- روز عيد ملي جزء اعياد تعيين شده در بند دوم اصل هجدهم قانون كار 13 مارس سال 1964 محسوب نمي‌شود.

اصل بيست و يكم

1- كنفدراسيون بابت استفاده از راه‌هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است عوارض سالانه‌اي را از خودروها و يدك‌كش‌هاي ثبت شده در سوئيس يا در خارج از كشور و داراي وزن كلي بيش از 5/3 تن دريافت مي‌دارد.

2- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون‌ها و تريلي‌هاي

- داراي 5/3 تن تا 12 تن وزن 650 فرانك

- داراي بيش از 12 تا 16 تن وزن 2000 فرانك

- داراي بيش از 16 تا 22 تن وزن 3000 فرانك

- داراي بيش از 22 تن وزن 4000 فرانك

ب) براي يدك‌كش‌هاي

- داراي 5/2 تا 8 تن وزن 650 فرانك

- داراي 8 تا 10 تن وزن 15000 فرانك

- داراي بيش از 10 تن وزن 2000 فرانك

پ) براي اتوبوس‌هاي بين شهري 650 فرانك

3- ميزان عوارض در حدي كه هزينه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي توجيه‌گر آن باشند، از طريق مصوبات وزارتي فدرال، داراي ارزش كلي همه‌پرسي آزاد، تنظيم مي‌شود.

4- به علاوه شوراي فدرال مي‌تواند، از طريق تصويبنامه قانوني، ميزان عوارض خودروهاي داراي بيش از 12 تن وزن، مذكور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالي طبقات اوزان تعريف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده‌اي، تنظيم نمايد.

5- شوراي فدرال، ميزان عوارض براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت را نيز لحاظ مي‌كند.

6- شوراي فدرال، از طريق تصويبنامه قانوني، عمليات اجرائي را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودروهاي خاصي مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبراي تردد در قطب‌هاي مرزي مقررات خاص را تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودروهاي سوئيسي امتيازي را براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالت‌ها عوارضي از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت مي‌دارند.

7- از درآمد خالص عوارض، مانند عايدي ماليات اضافي به موجب مكرر ـ 2، اصل سي و ششم، استفاده مي‌شود.

8- قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد.

9- اين اصل از اول ژانويه سال 1995 مجراست و در نهايت تا 31 دسامبر 2004 اعتبار دارد

اصل بيست و دومحمل و نقل كالاهايي كه از طريق كشور، ترانزيت مي‌شوند بايد ظرف ده سال از تاريخ تصويب بند دوم اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 3 از طريق جاده به طريق راه‌آهن انتقال يابند.

اين قانون در 29 مه سال 1874 قابليت اجرا يافت.







کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 513 8473834
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8473834 513 98+