Header

قانون اساسي عراق‏    
 
دانلود متن کامل قانون اساسی

اصل‏1
حكومت‏ عراق‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ خلق‏ مي‏ باشد و هدف‏ اساسي‏ آن‏ تحقق‏ يك‏ دولت‏ عربي‏ مبتني‏ بر نظام‏ سوسياليستي‏ است‏.
اصل‏2
اقتدار و مشروعيت‏ دولت‏ عراق‏ ناشي‏ از مردم‏ مي‏ باشد.
اصل‏3
الف‏ - حاكميت‏ عراق‏ متمركز و غير قابل‏ تفكيك‏ است‏. ب‏ - سرزمين‏ عراق‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و هيچيك‏ از قسمتهاي‏ آن‏ جدا شدني‏ نيست‏.
اصل‏4
اسلام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور عراق‏ مي‏ باشد.
اصل‏5
الف‏ - كشور عراق‏ جزيي‏ از ملت‏ عرب‏ است‏. ب‏ - مردم‏ عراق‏ پيرو دو ناسيوناليسم‏ عمده‏ مي‏ باشد: ناسيوناليسم‏ عرب‏، ناسيوناليسم‏ كرد اين‏ قانون‏ اساسي‏ حقوق‏ ملي‏ مردم‏ كرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقليتهاي‏ داخلي‏ عراق‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.
اصل‏6
مسايل‏ مربوط به‏ تابعيت‏ در كشور عراق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏7
الف‏ - عربي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور است‏. ب‏ - علاوه‏ بر زبان‏ عربي‏، زبان‏ كردي‏ نيز در منطقه‏ كردنشين‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمي‏ شناخته‏ مي‏ شود.
اصل‏8
الف‏ - بغداد پايتخت‏ كشور عراق‏ است‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ آن‏ را تغيير داد. ب‏ - جمهوري‏ عراق‏ به‏ واحدهاي‏ اداري‏ تقسيم‏ مي‏ شود و بر اساس‏ عدم‏ تمركز اداره‏ مي‏ شود.
اصل‏9
پرچم‏ جمهوري‏ عراق‏ و مشخصات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل‏10
"تعاون‏ اجتماعي‏" نخستين‏ پايه‏ جامعه‏ مي‏ باشد و اساس‏ آن‏ اين‏ است‏ كه‏ هر يك‏ از افراد وظايف‏ خود را به‏ طور كامل‏ انجام‏ داده‏ و جامعه‏ نيز حقوق‏ و آزاديهاي‏ افراد را به‏ طور كامل‏ تضمين‏ نمايد.
اصل‏11
"خانواده‏" هسته‏ اوليه‏ جامعه‏ بوده‏ و همواره‏ مورد حمايت‏ دولت‏ مي‏ باشد. دولت‏ موجبات‏ حمايت‏ از مادران‏ و كودكان‏ را فراهم‏ خواهد آورد.
اصل‏12
دولت‏ مسيوليت‏ برنامه‏ ريزي‏ و هدايت‏ "اقتصاد ملي‏" را در جهت‏ اهداف‏ زير به‏ عهده‏ خواهد داشت‏: الف‏ - استقرار نظام‏ سوسياليستي‏ بر مبناي‏ علمي‏ و انقلابي‏ ب‏ - تحقق‏ وحدت‏ اقتصادي‏ عرب‏.
اصل‏13
منابع ملي‏ و ابزار اصلي‏ توليد متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. اين‏ منابع و ابزار مستقيما به‏ وسيله‏ حكومت‏ مركزي‏ جمهوري‏ عراق‏ بر حسب‏ مقتضيات‏ و ضرورتهاي‏ برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد ملي‏ سرمايه‏ گذاري‏ مي‏ شود.
اصل‏14
دولت‏ همه‏ نوع‏ همكاري‏ در زمينه‏ توليد، توزيع و مصرف‏ كالا مبذول‏ نموده‏ و آن‏ را مورد تشويق‏ و حمايت‏ قرار مي‏ دهد.
اصل‏15
مالكيت‏ عمومي‏ غير قابل‏ نقض‏ بوده‏ و اموال‏ بخش‏ دولتي‏ نيز از هر گونه‏ تعرض‏ مصون‏ است‏. دولت‏ و مردم‏ مسيول‏ حفظ و حمايت‏ از اموال‏ مزبور مي‏ باشند. هر گونه‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ آنها در حكم‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ همه‏ جامعه‏ تلقي‏ مي‏ گردد.
اصل‏16
الف‏ - "مالكيت‏" يك‏ اصل‏ ويژه‏ اجتماعي‏ است‏ كه‏ بايد در چهارچوب‏ هدفهاي‏ اجتماعي‏ و برنامه‏ هاي‏ دولت‏ و بر طبق‏ قانون‏ تحقق‏ يابد. ب‏ - مالكيت‏ خصوصي‏ و آزادي‏ اقتصادي‏ فردي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اعمال‏ و اجراي‏ اين‏ آزادي‏ نبايد مغاير با برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ و اقتصادي‏ كشور باشد. ج‏ - اموال‏ خصوصي‏ را نمي‏ توان‏ مصادره‏ كرد مگر به‏ لحاظ رعايت‏ منافع عمومي‏ و نيز در مقابل‏ پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ بر طبق‏ قانون‏. د - ميزان‏ حداكثر مالكيت‏ اموال‏ كشاورزي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. و مازاد بر آن‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏.
اصل‏17
ارث‏ يك‏ حق‏ تضمين‏ شده‏ است‏ كه‏ امور مربوط به‏ آن‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل‏18
مالكيت‏ اموال‏ غير منقول‏ براي‏ بيگانگان‏ ممنوع‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مستثني‏ شده‏ باشند.
اصل‏19
الف‏ - همه‏ افراد بدون‏ تبعيض‏ از جهت‏ جنس‏، خون‏، زبان‏، منشا خانوادگي‏ و يا مذهب‏، در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ب‏ - فرصتهاي‏ مناسب‏ به‏ طور مساوي‏ براي‏ تعالي‏ و ترقي‏ همه‏ شهروندان‏ به‏ موجب‏ قانون‏، تضمين‏ شده‏ است‏.
اصل‏20
الف‏ - متهم‏ تا زماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكم‏ دادگاه‏ مقصر شناخته‏ نشده‏ بيگناه‏ محسوب‏ مي‏ شود. ب‏ - در تمام‏ مراحل‏ تعقيب‏ كيفري‏ و دادرسي‏، حق‏ دفاع‏ به‏ عنوان‏ يك‏ حق‏ مقدس‏ شناخته‏ مي‏ شود. ج‏ - جلسات‏ دادگاه‏ علني‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ دادگاه‏ خود حكم‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ دهد.
اصل‏21
الف‏ - مجازات‏، شخصي‏ است‏. جرم‏ و مجازات‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. مجازات‏ صرفا در مقابل‏ اعمالي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ اند اعمال‏ مي‏ گردد و اعمال‏ مجازات‏ بيش‏ از حد مقرر مجاز نيست‏.
اصل‏22
الف‏ - حيثيت‏ انسان‏ محفوظ است‏. ايراد صدمه‏ بدني‏ يا رواني‏ به‏ افراد مجاز نيست‏. ب‏ - توقيف‏، حبس‏ و بازرسي‏ افراد مجاز نيست‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏. ج‏ - منازل‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ مي‏ باشد ورود به‏ منازل‏ افراد ممنوع‏ است‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏.
اصل‏23
محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏، مراسلات‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏ تضمين‏ شده‏ است‏ و افشاي‏ آن‏ ها مجاز نيست‏ مگر به‏ خاطر حفظ عدالت‏ و امنيت‏ و بر اساس‏ احكام‏ قانوني‏.
اصل‏24
از خروج‏ افراد از كشور يا بازگشت‏ آنها به‏ كشور نمي‏ توان‏ جلوگيري‏ به‏ عمل‏ آورد و نيز نمي‏ توان‏ نقل‏ و انتقال‏ يا اقامت‏ افراد را در كشور محدود كرد مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏25
آزادي‏ مذهب‏ و اعتقاد و انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ منطبق‏ با نظم‏ عمومي‏ و اخلاق‏، تضمين‏ شده‏ است‏.
اصل‏26
قانون‏ اساسي‏، آزادي‏ عقيده‏، انتشارات‏، انجمن‏ ها، تظاهرات‏ و تشكيل‏ احزاب‏ سياسي‏، سنديكاها و جوامع را بر طبق‏ اهداف‏ قانون‏ اساسي‏ و در چهارچوب‏ قوانين‏ تضمين‏ مي‏ كند. دولت‏، شرايط منطبق‏ با گرايش‏ انقلابي‏، ملي‏ و مترقي‏ را براي‏ اعمال‏ آزاديهاي‏ فوق‏ تامين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏27
الف‏ - دولت‏ مبارزه‏ با بيسوادي‏ را بر عهده‏ دارد و حق‏ برخورداري‏ از آموزش‏ رايگان‏ در مقاطع ابتدايي‏، متوسطه‏ و دانشگاهي‏ را براي‏ همه‏ افراد تضمين‏ مي‏ كند. ب‏ - دولت‏ تلاش‏ مي‏ كند آموزش‏ ابتدايي‏ اجبار گردد و آموزش‏ حرفه‏ اي‏ و فني‏ در شهرها و مناطق‏ روستايي‏ گسترش‏ يابد و به‏ ويژه‏ آموزش‏ شبانه‏ را تشويق‏ مي‏ كند تا همه‏ مردم‏ بتوانند كار و علم‏ را با هم‏ درآميزند. ج‏ - دولت‏، آزادي‏ تحقيقات‏ علمي‏ را تضمين‏ مي‏ كند و ترقيبات‏ علمي‏ و ابتكارات‏ را در همه‏ فعاليتهاي‏ ذهني‏، علمي‏ و هنري‏ تشويق‏ نموده‏ و براي‏ آنها ثاداش‏ مناسب‏ در نظر مي‏ گيرد.
اصل‏28
هدف‏ آموزش‏ و پرورش‏ عبارتست‏ از: اعتلا و گسترش‏ سطح‏ آموزش‏ عمومي‏، ترويج‏ تفكر علمي‏، ايجاد روحيه‏ تحقيقاتي‏ پاسخ‏ به‏ ضرورتهاي‏ ناشي‏ از تحولات‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏، ايجاد يك‏ نسل‏ مترقي‏، ملي‏ و آزاديخواه‏ كه‏ به‏ لحاظ روحي‏ و جسمي‏ نيرومند باشد و به‏ مردم‏، وطن‏ و ميراث‏ خود مباهات‏ كند و به‏ همه‏ حقوق‏ ملي‏ خويش‏ آگاه‏ باشد و عليه‏ ايديولوژي‏ سرمايه‏ داري‏، استثمار، ارتجاع‏، صهيونيسم‏ و امپرياليسم‏ به‏ منظور تحقق‏ وحدت‏ عرب‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏، مبارزه‏ نمايد.
اصل‏29
دولت‏ متعهد مي‏ شود كه‏ وسايل‏ بهره‏ مندي‏ از دستاوردهاي‏ نوسازي‏ را در اختيار توده‏ هاي‏ مردم‏ قرار دهد و امكان‏ استفاده‏ از موفقيت‏ هاي‏ علمي‏ جهان‏ امروزه‏ را به‏ همه‏ شهروندان‏ تعميم‏ بخشد.
اصل‏30
الف‏ - شغل‏ دولتي‏ يك‏ كار مقدس‏ و يك‏ خدمت‏ اجتماعي‏ است‏ و اساس‏ آن‏ عبارتست‏ از تعهد صادقانه‏ و آگاهانه‏ نسبت‏ به‏ منافع مردم‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ آنان‏ بر اساس‏ موازين‏ قانوني‏. ب‏ - برابري‏ در انتصاب‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ تضمين‏ شده‏ است‏.
اصل‏31
الف‏ - دفاع‏ از ميهن‏ يك‏ وظيفه‏ و افتخار مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ اجباري‏ بوده‏ و نحوه‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. ب‏ - نيروهاي‏ مسلح‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ هستند و وظيفه‏ تامين‏ امنيت‏ و دفاع‏ از استقلال‏ خود و نيز حفظ و حمايت‏ از اتحاد مردم‏ و سرزمين‏ عراق‏ و نيز تحقق‏ هدفها و آرمان‏ هاي‏ ملي‏ و منطقه‏ اي‏ خود را به‏ عهده‏ دارند ج‏ - تشكيل‏ نيروهاي‏ مسلح‏، صرفا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏ و هيچ‏ سازمان‏ يا گروه‏ ديگري‏ حق‏ تشكيل‏ نيروهاي‏ نظامي‏ يا شبه‏ نظامي‏ را ندارد.
اصل‏32
الف‏ - كار يك‏ حق‏ است‏ كه‏ براي‏ هر فردي‏ كه‏ قادر به‏ كار باشد فراهم‏ مي‏ گردد. ب‏ - كار يك‏ افتخار و يك‏ وظيفه‏ مقدس‏ براي‏ هر فرد توانا مي‏ باشد و براي‏ ساختن‏ جامعه‏، پشتيباني‏ از آن‏ و كمك‏ به‏ تكامل‏ و پيشرفت‏ آن‏ ضروريست‏. ج‏ - دولت‏ موظف‏ است‏ شرايط كار را بهبود بخشيده‏ و سطح‏ زندگي‏، تجربه‏ و فرهنگ‏ را براي‏ همه‏ كارگران‏ افزايش‏ داده‏ و اعتلا بخشد. د - دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ در موارد بيماري‏، ناتواني‏، بيكاري‏ يا كهولت‏ سن‏، بالاترين‏ ميزان‏ مزاياي‏ تامين‏ اجتماعي‏ را براي‏ همه‏ افراد فراهم‏ سازد. ه‏ - دولت‏ موظف‏ است‏ از طريق‏ پيش‏ بيني‏ طرحهاي‏ لازم‏، وسايل‏ و امكاناتي‏ فراهم‏ آورد كه‏ كارگران‏ بتوانند تعطيلات‏ خود را در محيطي‏ كه‏ سبب‏ بهبود سلامت‏ آنان‏ گرديده‏ و استعدادهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ آنان‏ را افزايش‏ دهد، سپري‏ نمايند.
اصل‏33
دولت‏ موظف‏ است‏ خدمات‏ پزشكي‏ و درماني‏ را از طريق‏ گسترش‏ مستمر خدمات‏ پزشكي‏ رايگان‏ در امر پيشگيري‏، مداوا و دارو در محدوده‏ شهرها و روستاها، تامين‏ نمايد.
اصل‏34
الف‏ - جمهوري‏ عراق‏، به‏ همه‏ كساني‏ كه‏ در كشور خود به‏ علت‏ مبارزه‏ و دفاع‏ از اصول‏ آزادي‏ و انساني‏ تحت‏ تعقيب‏ هستند ( اصولي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ مورد قبول‏ ملت‏ عراق‏ مي‏ باشد ) حق‏ پناهندگي‏ سياسي‏ اعطا مي‏ نمايد. ب‏ - استرداد پناهندگان‏ سياسي‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏35
پرداخت‏ ماليات‏، وظيفه‏ همه‏ افراد است‏. وضع مالياتها و ايجاد هر گونه‏ تغيير در آن‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏.
اصل‏36
هر گونه‏ فعاليتي‏ كه‏ مغاير با هدف‏ هاي‏ مردم‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ باشد ممنوع‏ است‏ همچنين‏ هر گونه‏ عملي‏ كه‏ هدف‏ آن‏ از بين‏ بردن‏ وحدت‏ ملي‏ توده‏ ها يا ايجاد تبعيضات‏ نژادي‏، فرقه‏ اي‏ يا منطقه‏ اي‏ بين‏ آنان‏ باشد يا مغاير با دستاوردهاي‏ مترقي‏ آنان‏ باشد ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏37
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ عاليترين‏ نهاد در دولت‏ است‏ كه‏ در تاريخ‏ هفدهم‏ ژوييه‏ 1968 مسيوليت‏ تحقق‏ اراده‏ عمومي‏ مردم‏ را با سلب‏ صلاحيت‏ از رژيم‏ ارتجاعي‏، فردي‏ و فاسد و اعاده‏ آن‏ صلاحيت‏ به‏ مردم‏، به‏ عهده‏ گرفت‏.
اصل‏38
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ صلاحيت‏ هاي‏ زير را با كسب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ آرا اعمال‏ خواهد نمود: الف‏ - انتخاب‏ يكي‏ از اعضاي‏ خود كه‏ لزوما رييس‏ جمهور مي‏ باشد به‏ عنوان‏ رييس‏ شوراي‏ انقلاب‏. ب‏ - انتخاب‏ يكي‏ از اعضاي‏ خود به‏ سمت‏ معاون‏ شوراي‏ انقلاب‏ كه‏ در مواقع غيبت‏ رسمي‏ رييس‏ جمهوري‏ يا ساير مواردي‏ كه‏ رييس‏ جمهور به‏ عذر مشروع‏ از انجام‏ وظيفه‏ معذور است‏، به‏ جاي‏ وي‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايد. ج‏ - انتخاب‏ اعضاي‏ جديد براي‏ شورا از ميان‏ اعضاي‏ "رهبري‏ منطقه‏ اي‏ حزب‏ بعث‏ سوسياليست‏ عرب‏" كه‏ از دوازده‏ نفر نبايد تجاوز كند. د - اتخاذ تصميم‏ در مورد استعفاي‏ رييس‏ جمهور، معاون‏ رييس‏ جمهور، يا هر يك‏ از اعضاي‏ شورا. ه‏ - بركناري‏ هر يك‏ از اعضاي‏ شورا از عضويت‏. و - اتهام‏ و تعقيب‏ اعضاي‏ شوراي‏ انقلاب‏، رييس‏ جمهور، و معاون‏ رييس‏ جمهور.
اصل‏39
رييس‏ جمهور، معاون‏ رييس‏ جمهور و اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ سوگند زير را در برابر شورا ياد مي‏ كنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏ و به‏ شرف‏ و ايمانم‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ نظام‏ جمهوري‏ را حفظ كرده‏ و متعهد به‏ قوانين‏ و مقررات‏ آن‏ بوده‏ و از استقلال‏ مملكت‏ و امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ آن‏ مواظبت‏ نمايم‏ و تمام‏ كوشش‏ خود را در جهت‏ تحقق‏ اهداف‏ ملت‏ عرب‏ به‏ منظور وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ در كشور به‏ عمل‏ آورم‏."
اصل‏40
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏، معاون‏ وي‏ و اعضاي‏ شورا از مصونيت‏ كامل‏ برخوردارند. هيچ‏ گونه‏ اقدامي‏ عليه‏ هيچيك‏ از آنان‏ نمي‏ توان‏ به‏ عمل‏ آورد مگر با اجازه‏ قبلي‏ شورا.
اصل‏41
الف‏ - جلسات‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ به‏ دعوت‏ رييس‏، معاون‏ رييس‏ يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ شورا تشكيل‏ مي‏ شود، رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ رييس‏ جمهور يا معاون‏ وي‏ مي‏ باشد و حضور اكثريت‏ اعضا الزامي‏ است‏. ب‏ - جلسات‏ و مذاكرات‏ شورا غير علني‏ است‏. افشاي‏ آن‏ موجب‏ مسيوليت‏ در مقابل‏ شورا بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ گردد. تصميمات‏ شورا به‏ نحو مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ و منتشر مي‏ شود. ج‏ - قوانين‏ و تصميمات‏ به‏ وسيله‏ اكثريت‏ اعضاي‏ شورا تصويب‏ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ طريق‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.
اصل‏42
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ صلاحيت‏ انجام‏ امور زير را دارد: الف‏ - صدور قوانين‏ و فراميني‏ كه‏ اعتبار قانوني‏ دارند. ب‏ - صدور تصميماتي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ قوانين‏ مصوب‏ ضروريست‏.
اصل‏43
شوراي‏ فرماندهي‏ عراق‏ اختيارات‏ و صلاحيت‏ انجام‏ امور زير را داشته‏ و آن‏ را پس‏ از كسب‏ اكثريت‏ آرا اعمال‏ مي‏ كند: الف‏ - تصويب‏ امور مربوط به‏ وزارت‏ دفاع‏ و امنيت‏ عمومي‏، تاييد قوانين‏ و اتخاذ تصميم‏ در هر امري‏ كه‏ از نقطه‏ نظر سازمان‏ و صلاحيت‏ هاي‏ مربوطه‏، به‏ آنان‏ ارتباط پيدا مي‏ كند. ب‏ - اعلام‏ بسيج‏ عمومي‏، اعلام‏ جنگ‏، قبول‏ متاركه‏ جنگ‏ و انعقاد صلح‏. ج‏ - تصويب‏ طرح‏ بودجه‏ عمومي‏ دولت‏ و بودجه‏ هاي‏ مستقل‏ و سرمايه‏ گذاري‏ منظم‏ و تصويب‏ صورت‏ حسابهاي‏ نهايي‏. د - تصويب‏ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. ه‏ - تعيين‏ قواعد آيين‏ رسيدگي‏ داخلي‏ شورا، تعيين‏ صلاحيت‏ هاي‏ شورا، تصويب‏ بودجه‏ آن‏، انتصاب‏ ماموران‏ شورا، تعيين‏ پاداشها و حقوق‏ رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ و اعضا و ماموران‏ شورا. و - تعيين‏ قواعد مربوط به‏ تعقيب‏ اعضاي‏ شورا از حيث‏ تشكيل‏ دادگاه‏ و مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ آن‏. ز - واگذاري‏ برخي‏ از اختيارات‏ شورا به‏ رييس‏ جمهور يا معاون‏ وي‏ به‏ جز اختيارات‏ قانونگذاري‏.
اصل‏44
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ وظايف‏ زير را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - رياست‏ جلسات‏ شورا، نمايندگي‏ از طرف‏ شورا، كنترل‏ جلسات‏ و صدور احكام‏ مربوط به‏ هزينه‏ ها. ب‏ - امضاي‏ تمام‏ قوانين‏ و تصميمات‏ صادره‏ از سوي‏ شورا و انتشار آن‏ در روزنامه‏ رسمي‏. ج‏ - نظارت‏ بر فعاليتهاي‏ وزارتخانه‏ ها و سازمانهاي‏ دولتي‏، دعوت‏ از وزرا، براي‏ مذاكره‏ در امور مربوط به‏ وزارتخانه‏ هايشان‏ و بازخواست‏ از آنان‏ در صورت‏ ضرورت‏ و اعلام‏ اين‏ امر به‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏.
اصل‏45
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏، معاون‏ وي‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ شورا، در صورت‏ نقض‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ مفاد قسم‏ نامه‏ يا انجام‏ هرگونه‏ رفتاري‏ كه‏ از نظر شورا موجب‏ هتك‏ حيثيت‏ و شرافت‏ مسيوليتهاي‏ محوله‏ باشد، در مقابل‏ شورا مسيول‏ مي‏ باشند.
اصل‏46
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از نمايندگان‏ مردم‏ از بخش‏ هاي‏ مختلف‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، مقررات‏ مربوط به‏ تشكيل‏، عضويت‏، نحوه‏ فعاليت‏ و صلاحيت‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ناميده‏ مي‏ شود، تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏47
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در سال‏ دو جلسه‏ عادي‏ دارد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجلس‏ را به‏ صورت‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ دهد. در آن‏ صورت‏ دستور جلسه‏ منحصر به‏ اموري‏ مي‏ باشد كه‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ را موجب‏ گرديده‏ است‏. جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با تصميم‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ تشكيل‏ و تعطيل‏ مي‏ شود.
اصل‏48
جلسات‏ مجلس‏ به‏ صورت‏ علني‏ تشكيل‏ مي‏ شود مگر آن‏ كه‏ به‏ موجب‏ قواعد مربوط، نسبت‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ تصميم‏ گيري‏ شود.
اصل‏49
الف‏ - اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ نبايد از جهت‏ عقايدي‏ كه‏ در جهت‏ انجام‏ وظايفشان‏ ابراز مي‏ دارند، مورد بازخواست‏ قرار گيرند. ب‏ - هيچيك‏ از اعضاي‏ مجلس‏ را نمي‏ توان‏ در طول‏ اجلاسيه‏ هاي‏ مجلس‏ بدون‏ اجازه‏ مجلس‏ تحت‏ تعقيب‏ قرارداد يا توقيف‏ نمود مگر در موارد جرايم‏ فاحش‏.
اصل‏50
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ وظايف‏ زير را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - تهيه‏ و تدوين‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ و تعيين‏ صلاحيت‏ و اختيارات‏ مربوط به‏ مجلس‏ و نيز تصويب‏ بودجه‏ و انتصاب‏ كارمندان‏ مورد نياز. حقوق‏ و مزاياي‏ رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد. ب‏ - تهيه‏ و تدوين‏ قواعد مربوط به‏ اتهام‏ و تعقيب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ در صورت‏ ارتكاب‏ يكي‏ از جرايم‏ مندرج‏ در اصل‏ پنجاه‏ و پنجم‏ قانون‏ اساسي‏.
اصل‏51
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ انقلاب‏ پيشنهاد مي‏ شود را ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ آن‏، مورد بررسي‏ قرار مي‏ دهد در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ طرح‏ را تصويب‏ كند براي‏ اعلام‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارد اما در صورتي‏ كه‏ رد شود يا اصلاح‏ گردد طرح‏ مزبور به‏ شوراي‏ انقلاب‏ اعاده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورا طرح‏ اصلاح‏ شده‏ را پذيرفت‏ آن‏ را جهت‏ انتشار نزد رييس‏ جمهوري‏ ارسال‏ مي‏ نمايد. اگر شوراي‏ انقلاب‏ بر نظر قبلي‏ خود باقي‏ بود، طرح‏ مزبور در جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ انقلاب‏ مورد بررسي‏ قرار گرفته‏ و تصميم‏ متخذه‏ با راي‏ اكتهريت‏ دو سوم‏ اعضا تصويب‏ مي‏ گردد.
اصل‏52
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ شده‏ است‏ را ظرف‏ پانزده‏ روز مورد بررسي‏ قرار مي‏ دهد. اگر طرح‏ رد شود مجلس‏ با ذكر دلايل‏ مربوطه‏ طرح‏ را براي‏ رييس‏ جمهور بازپس‏ مي‏ فرستد. و چنانچه‏ طرح‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گيرد نزد شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ ارسال‏ مي‏ گردد كه‏ در صورت‏ موافقت‏ شوراي‏ فرماندهي‏ با طرح‏ مزبور مراتب‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در مي‏ آيد. همچنين‏ اگر طرح‏ مورد اصلاح‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گيرد و اين‏ امر مورد تاييد شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ نيز قرار گيرد، آن‏ طرح‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا مي‏ كند. اما اگر شوراي‏ انقلاب‏ با اصلاحات‏ به‏ عمل‏ آمده‏ مخالف‏ باشد يا اصلاحات‏ جديدي‏ به‏ عمل‏ آورد، طرح‏ ظرف‏ يك‏ هفته‏ براي‏ بار دوم‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ اعاده‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ پيشنهادات‏ اصلاحي‏ شوراي‏ انقلاب‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گرفت‏ طرح‏ مربوطه‏ براي‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور فرستاده‏ مي‏ شود. اما اگر مجلس‏ با اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مخالف‏ باشد جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ انقلاب‏ تشكيل‏ گرديده‏ و تصميمي‏ كه‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا اتخاذ مي‏ شود قطعي‏ تلقي‏ مي‏ گردد و نتيجه‏ جهت‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ گردد.
اصل‏53
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ را كه‏ توسط يك‏ چهارم‏ از اعضا تقديم‏ شده‏، مورد رسيدگي‏ قرار مي‏ دهد لكن‏ طرحهايي‏ كه‏ بدين‏ صورت‏ تقديم‏ مجلس‏ مي‏ شود نبايستي‏ مربوط به‏ امور نظامي‏، مالي‏ و امنيتي‏ باشد. چنانچه‏ مجلس‏ طرح‏ پيشنهادي‏ را تصويب‏ نمايد موضوع‏ جهت‏ بررسي‏ به‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ ارايه‏ مي‏ گردد و شوراي‏ مزبور موظف‏ است‏ نظر خود را ظرف‏ پانزده‏ روز اعلام‏ نمايد. در صورت‏ تصويب‏ طرح‏ توسعه‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏، مراتب‏ جهت‏ انتشار به‏ رييس‏ جمهوري‏ تقديم‏ مي‏ شود. در صورت‏ مخالفت‏ رييس‏ جمهور، طرح‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ اعاده‏ مي‏ گردد. همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ طرح‏ مورد اصلاح‏ قرار مي‏ گيرد براي‏ رسيدگي‏ مجدد به‏ مجلس‏ فرستاده‏ خواهد شد چنانچه‏ مجلس‏ به‏ نظر قبلي‏ خود باقي‏ باشد موضوع‏ در جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ به‏ رياست‏ رييس‏ جمهور مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد و طرحي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اكثريت‏ دو سوم‏ تصويب‏ شود قطعي‏ تلقي‏ شده‏ و براي‏ انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ شود.
اصل‏54
الف‏ - معاونين‏ رييس‏ جمهور، وزرا و همپايه‏ هاي‏ آنان‏ حق‏ دارند كه‏ در جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مذاكرات‏ آن‏ شركت‏ نمايند. ب‏ - مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با اجازه‏ رييس‏ جمهور حق‏ دارد وزرا را به‏ منظور اداي‏ توضيحات‏ يا تحقيقات‏ به‏ شورا احضار نمايد.
اصل‏55
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ در برابر مجلس‏ از جهت‏ نقض‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ سوگندنامه‏ يا به‏ خاطر هر رفتاري‏ كه‏ از نظر شورا خلاف‏ حيثيت‏ و شيون‏ مشاغل‏ آنان‏ تلقي‏ مي‏ شود، مسيول‏ مي‏ باشند.
اصل‏56
الف‏ - رييس‏ جمهور، رييس‏ كشور و فرمانده‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ است‏ و قدرت‏ اجرايي‏ خود را مستقيما يا با كمك‏ معاونان‏ و وزرا بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايد. ب‏ - رييس‏ جمهور، فراميني‏ را كه‏ براي‏ اجراي‏ اختياراتش‏ طبق‏ قانون‏ اساسي‏ ضروريست‏، صادر مي‏ كند.
اصل‏57
رييس‏ جمهور بر اساس‏ صلاحيتها و اختيارات‏ خويش‏ وظايف‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - حفظ استقلال‏ كشور و تماميت‏ ارضي‏ آن‏، تامين‏ امنيت‏ داخلي‏ و خارجي‏ و حفظ حقوق‏ و آزاديهاي‏ همه‏ آحاد مردم‏. ب‏ - اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ كامل‏ يا ناقص‏ و اختتام‏ آن‏ طبق‏ قانون‏. ج‏ - انتصاب‏ معاونان‏ رييس‏ جمهور و عزل‏ آنان‏ د - انتصاب‏ استانداران‏، قضات‏ و تمام‏ كارمندان‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و نيز خاتمه‏ دادن‏ به‏ خدمات‏ آنان‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ افتخار و درجات‏ نظامي‏ و ترفيعات‏ طبق‏ قانون‏. ه‏ - تهيه‏ طرح‏ بودجه‏ عمومي‏ دولت‏ و نيز بودجه‏ هاي‏ مستقل‏ و طرح‏ هاي‏ سرمايه‏ گذاري‏ پيوست‏ به‏ آن‏ و تصويب‏ حسابهاي‏ نهايي‏ اين‏ بودجه‏ ها و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ مذاكره‏. و - تهيه‏ برنامه‏ عمومي‏ دولت‏ در تمام‏ امور اقتصادي‏ و اجتماعي‏ به‏ پيشنهاد وزارتخانه‏ هاي‏ مربوطه‏ و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏. ز - اخذ و اعطاي‏ وام‏ و نظارت‏ بر سازمان‏ پول‏ و اعتبار. ح‏ - نظارت‏ بر تمام‏ سازمانهاي‏ عام‏ المنفعه‏، سازمان‏ هاي‏ رسمي‏ و نيمه‏ رسمي‏ و سازمان‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏. ط - هدايت‏ و كنترل‏ كار وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ و ايجاد هماهنگي‏ بين‏ آنها. ي‏ - انجام‏ مذاكره‏ و انعقاد موافقت‏ نامه‏ ها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ ك‏ - پذيرفتن‏ نمايندگان‏ سياسي‏ و بين‏ المللي‏ در عراق‏ و تقاضاي‏ خروج‏ آنان‏. ل‏ - انتصاب‏ نمايندگان‏ سياسي‏ در كشورهاي‏ عربي‏ و پايتخت‏ كشورهاي‏ خارجي‏ و در كنفرانس‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. م‏ - صدور عفو خاص‏ و تصويب‏ احكام‏ مجازات‏ اعدام‏. ن‏ - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و تصميمات‏ و احكام‏ قضايي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ در سراسر جمهوري‏ عراق‏. س‏ - تفويض‏ برخي‏ از صلاحيت‏ ها و اختيارات‏ خود به‏ يك‏ يا چند تن‏ از معاونين‏ خويش‏.
اصل‏58
معاونان‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ خاطر اعمالشان‏ در مقابل‏ رييس‏ جمهور مسيوليت‏ دارند. وي‏ مي‏ تواند آنها را به‏ علت‏ ارتكاب‏ اشتباه‏ در انجام‏ وظايف‏ يا سو استفاده‏ از مقام‏ خود، طبق‏ قانون‏ اساسي‏ محاكمه‏ نمايد.
اصل‏59
معاون‏ رييس‏ جمهور و وزرا قبل‏ از احراز مسيوليتهاي‏ خود سوگند زير را در مقابل‏ رييس‏ جمهور ادا مي‏ كنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏، به‏ شرف‏ و ايمانم‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ نظام‏ جمهوري‏ را حفظ كرده‏، خود را به‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ متعهد بدانم‏ و از استقلال‏ كشور، امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ آن‏ مراقبت‏ كنم‏ و از هر گونه‏ كوششي‏ در راه‏ تحقق‏ هدفهاي‏ ملت‏ خودداري‏ ننمايم‏."
اصل‏60
الف‏ - قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ است‏ و تابع هيچ‏ مقامي‏ جز قانون‏ نمي‏ باشد. ب‏ - حق‏ رجوع‏ به‏ دادگاه‏ براي‏ همه‏ افراد محفوظ است‏. ج‏ - قانون‏، نحوه‏ تشكيل‏ محاكم‏، سطوح‏ محاكم‏، صلاحيت‏ و شرايط انتصاب‏، انتقال‏، ترفيع و بركناري‏ قضات‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏61
قانون‏ مقامات‏ مسيول‏ دادستاني‏ اعم‏ از داستان‏ كل‏ تا دواير تابعه‏ و دادستانهاي‏ ايالات‏ و معاونان‏ آنان‏ را تعيين‏ خواهد كرد و شرايط انتصاب‏، ترفيع و بركناري‏ آنان‏ را معين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏62
الف‏ - براي‏ اين‏ كه‏ فردي‏ بتواند عضو شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ يا معاون‏ رييس‏ جمهور يا وزير باشد بايستي‏ در كشور عراق‏ متولد شده‏ باشد و پدر و مادرش‏ نيز عراقي‏ باشند. ب‏ - اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ و معاونان‏ رييس‏ جمهور و وزرا در زمان‏ تصدي‏ خود نمي‏ توانند به‏ مشاغل‏ خصوصي‏ يا امور تجاري‏ پرداخته‏ يا اموال‏ دولتي‏ را خريداري‏ كرده‏ يا اموال‏ خود را به‏ دولت‏ بفروشند.
اصل‏63
الف‏ - تا زمان‏ تصويب‏ و اعلام‏ قانون‏ اساسي‏ دايمي‏، مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ لازم‏ الاجرا مي‏ باشد. ب‏ - اين‏ قانون‏ اساسي‏ قابل‏ اصلاح‏ و تغيير نيست‏ مگر توسط اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏.
اصل‏64
الف‏ - قوانين‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر مي‏ شوند و از تاريخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا مي‏ باشند مگر آن‏ كه‏ در قانون‏ طريق‏ ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. ب‏ - قوانين‏ عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ شكل‏ ديگري‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. اين‏ استثنا شامل‏ قوانين‏ جزايي‏، مالياتي‏ و دستمزدها نمي‏ شود.
اصل‏65
اين‏ قانون‏ اساسي‏ و تمام‏ قوانين‏ و احكام‏ قضايي‏ به‏ نام‏ مردم‏ اعلام‏ و اجرا مي‏ گردد.
اصل‏66
تمام‏ قوانين‏ و تصميمات‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ كه‏ قبل‏ از اعلام‏ اين‏ قانون‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏ به‏ قوت‏ خود باقيست‏ و قابل‏ تغيير و ابطال‏ نيست‏ مگر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر شده‏ است‏.
اصل‏67
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ متعهد مي‏ شود كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را ابلاغ‏ و در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر نمايد.

‏ ‎‎



































































.

 


 



















.

 












































































.

کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 513 8473834
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8473834 513 98+