Header

قانون مدني
‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307/2/18


‌مقدمه
‌در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم


ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر‌نمايد.(اصلاحی تاریخ1370/8/14)
‌تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف‌است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
(اصلاحی تاریخ1370/8/14)

ماده 2 - قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
(اصلاحی تاریخ1348/9/23)

{قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از موضوع ماده 2 قانون مدني
‌ماده واحده - كليه مصوبات راجع به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بلافاصله پس از تصويب نهايي لازم‌الاجراء است.
اين حكم در مورد اين ماده واحده نيز مجري خواهد بود.(مصوب 1372/10/7)}


‌ماده 3 - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.

‌ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ‌شده باشد.(رج اصل 169 ق.ا وماده 6 ق.م.ا و مواد6و7ق.م)

‌ماده 5 - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

‌ماده 6 - قوانين مربوطه به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارجه باشند‌مجري خواهد بود.

‌ماده 7 - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود‌معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.(ماده 7 و 975 ق.م . اصول 12 و 13 ق.ا)

‌ماده 8 - اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي‌كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.(ماده 966 و 968 ق.م)

‌ماده 9 - مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است

‌ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است
کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 513 8473834
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8473834 513 98+