Header

جلد دوم - در اشخاص
كتاب اول - در كليات

ماده 956 - اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود.

ماده 957 - حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اين كه زنده متولد شود.
(رج مواد851و852و857ق.م )

ماده 958 - هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اين كه براي اين امر اهليت قانوني‌داشته باشد.
(رج مواد211و212و213و1207و1217ق.م)

ماده 959 - هيچ كس نمي‌تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.
(رج ماده 960ق.م )

ماده 960 - هيچ كس نمي‌تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف‌نظر كند.

ماده 961 - جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
1-در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
2-در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده.
3-در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
(رج مواد982و تبصره2 ماده 987ق.م )

ماده 962 - تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل‌حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده و يا اهليت ناقصي داشته است آن شخص براي‌انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل‌داراي اهليت تشخيص داد.‌حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران‌مي‌باشد شامل نخواهد بود.
(رج مواد7و973ق.م )

ماده 963 - اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964 - روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اين كه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در اين صورت روابط بين‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965 - ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي‌عليه خواهد بود.

ماده 966 - تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آن جا واقع مي‌باشند معذلك‌حمل و نقل شدن شيء منقول از مملكتي به مملكت ديگر نمي‌تواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيء نسبت به‌آن تحصيل كرده باشند خلل وارد آورد.
(رج مواد986و966و969و7ق.م )

ماده 967 - تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وارث و مقدار‌سهم‌الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي مي‌توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
(رج ماده 8 ق.م )

ماده 968 - تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين كه متعاقدين آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

ماده 969 - اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشند.
(رج ماده 1295 ق.م )

ماده 970 - مأمورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي مي‌توانند به اجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آنها داده باشد - در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
(رج ماده 7 ق.م )

ماده 971 - دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آن جا اقامه مي‌شود مطرح‌بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

ماده 972 - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي‌توان در ايران اجراء نمود مگر اين كه‌مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.
(رج مواد1296و1295ق.م )

ماده 973 - اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه‌مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اين كه احاله به قانون ايران شده باشد.

ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجراء گذارده مي‌شود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را‌امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

ماده 975 - محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه‌دار كردن‌احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.


كتاب دوم - در تابعيت

ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:
1-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد ،تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک مورد تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران باشد.
2-کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3-کسانیکه در ایران متولد شده باشد و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
4-کسانیکه در ایران از پدرومادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
5-کسانیکه در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یکسال دیگر در  ایران اقمت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6-هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
‌تبصره - اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977 - الف - هر گاه اشخاص مذكور در بند "4" ماده "976" پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را
قبول كنند بايد ظرف يك سال‌درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.
‌بند ب - هر گاه اشخاص مذكور در بند "5" ماده "976" پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند به تابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال‌درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين كه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند.

‌- تبصره الف اصلاحي ماده 988 قانون مدني كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر‌اجراي مقرراتي كه ضمن بند "3" از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه‌ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يك سال‌موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي‌باشد.
(اصلاحی 1348/10/11)

-‌ تبصره ب الحاقي به ماده 988 قانون مدني‌هيأت وزيران مي‌تواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي‌شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدري هستند و كمتر از 18 سال‌تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه به سن 25 سال تمام نرسيده باشند مي‌توانند به تابعيت از درخواست‌مادر تقاضاي ترك تابعيت نمايند.
(الحاقی 1348/10/11)

ماده 978 - نسبت به اطفالي كه در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979 - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند مي‌توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:
1-به سن18 سال تمام رسیده باشد.
2- 5سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشد.
3-فراری از خدمت نظامی مباشد.
4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
‌در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.

ماده 980 - كساني كه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد‌دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي‌نمايند در‌صورتي كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به‌تابعيت ايران قبول شوند.
(مصوب 1370)

ماده 981 - حذف شد.
(مصوب 1361)

ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند
مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات‌زير نائل گردند:
1-ریاست جمهوری و معاونین وی
2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
3-وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4-عضویت در مجلس شورای اسلامی
5-عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6-استخدام در وزارت امورخارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت پستی
7-قضاوت
8-عالیترین رده فرماندهی در ارتش و شپاه و نیروی انتظامی
9-تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی


قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني
‌موضوع استفسار:
--------------
‌با توجه به اين كه در ماده 982 قانون مدني اخيرالتصويب مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است كساني كه تابعيت
ايراني كسب نموده‌اند يا مي‌نمايند‌نمي‌توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آيا ماده فوق‌الذكر شامل كساني كه قبلاً به
استخدام قضاء درآمده‌اند و داراي حقوق مكتسبه مي‌باشند،‌مي‌شود؟ يا اين كه از استخدام آنان در آينده جلوگيري به عمل
مي‌آورد؟
‌نظر مجلس:
---------
‌ماده واحده - با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدني افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي‌نمايند
نمي‌توانند به مقام‌قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به
امر قضاوت اشتغال داشته‌اند نمي‌گردد.

‌ماده 983 - درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حكام يا ولات به وزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
1-سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او .
2-تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش.

‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده را تكميل و آن را به هيأت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول‌يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست‌كننده تسليم خواهد شد.

ماده 984 - زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي‌نمايند تبعه دولت ايران شناخته مي‌شوند ولي زن در ظرف يك‌سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هيجده سال تمام مي‌توانند اظهاريه كتبي به وزارت امور‌خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.

ماده 985 - تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هيجده سال تمام رسيده‌اند مؤثر نمي‌باشد.

ماده 986 - زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر‌اين كه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي‌تواند مادام كه اولاد او به سن هيجده سال تمام‌نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه‌اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غير منقول بيش از آن چه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث‌اموال غير منقولي بيش از آن حد به او برسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به‌نحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند و الا اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده‌خواهد شد.

ماده 987 - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر‌به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
‌تبصره 1 - هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت‌مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است‌با تقاضاي او موافقت شود.
‌تبصره 2 - زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي‌خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده 987 و تبصره‌هاي آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

ماده 988 - اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترك كنند مگر به شرايط ذيل:
1-به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2-هیات وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد،به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. روجه و اطفال کسیکه برطبق این ماده ترک تابعیت مینمایند، اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیات وزراء شامل آنها هم باشد.
4-خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

‌تبصره الف - كساني كه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تبعيت خارجي مي‌نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن فقره3 از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد در مدت يك سال از ايران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج‌آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنين اشخاصي هر گاه در آتيه بخواهند به ايران بيايند اجازه مخصوص هيأت وزراء آن هم براي يك دفعه و‌مدت معين لازم است.

تبصره ب - هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد - به اين گونه‌اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.


ماده 989 - هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او‌كان‌لم‌يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع‌مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و‌بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

ماده 990 - از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند به مجرد‌درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آن كه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند.

ماده 991 - تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي‌ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.


كتاب سوم - در اسناد سجل احوال

ماده 992 - سجل احوال هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي‌شود.
(رج ماده 10 قانون ثبت احوال)

ماده 993 - امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:
(رج مواد 12 تا 34 قانون ثبت احوال)
1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم تاریخ حمل واقع شود
2-ازدواج اعم از دایم و منقطع
3-طلاق اعم از بائن و رجعی باشد همچنین بذل مدت
4-وفات هر شخص


ماده 994 - حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي‌شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.
(رج ماده 30 قانون ثبت احوال و مواد 1017 به بعد ق.م و مواد 153 به بعد ق.ا.ح - رای وحدت رویه 512-34/67 -67/8/2 : دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی است.)

ماده 995 - تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر به موجب حكم محكمه.

ماده 996 - اگر عدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان‌مجهول‌الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.

ماده 997 - هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد. ‌اتخاذ نامهاي مخصوصي كه به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي‌شود ممنوع است.
(رج مواد 40 به بعد قانون ثبت احوال)

ماده 998 - هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد مي‌تواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام‌خانوادگي غاصب را بخواهد.‌اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذينفع مي‌تواند در ظرف مدت و‌به طريقي كه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.

ماده 999 - سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.

ماده 1000 - ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامه‌هاي مخصوصه مقرر است.
(رج قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 55و آیین نامه اجرایی آن)

ماده 1001 - مأمورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي را كه به موجب قوانين و نظامات جاريه به‌عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.


كتاب چهارم - در اقامتگاه


ماده 1002 - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد اگر محل سكونت‌شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.

ماده 1003 - هيچ كس نمي‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.

ماده 1004 - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد مشروط بر اين كه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته‌باشد.

ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر‌خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
(رج مواد 1114و1115 ق.م)

ماده 1006 - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است.

ماده 1007 - اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت ثابت دارند.

ماده 1008 - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

ماده 1009 - اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010 - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود‌انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي‌كه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.

كتاب پنجم - در غايب مفقودالاثر

ماده 1011 - غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.

ماده 1012 - اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد‌محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين مي‌كند تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول مي‌شود.

ماده 1013 - محكمه مي‌تواند از اميني كه معين مي‌كند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.

ماده 1014 - اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نمي‌تواند امين ديگري معين نمايد و وراث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.

ماده 1015 - وظايف و مسئوليتهاي اميني كه به موجب مواد قبل معين مي‌گردد همان است كه براي قيم مقرر است.
(رج مواد 1235 و 1247 ق.م و مواد 74 و 95 ق.ا.ح)

ماده 1016 - هر گاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وراث موجود حين‌الموت تقسيم مي‌گردد اگرچه يك يا‌چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشند.

ماده 1017 - اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت‌اموال غايب بين وراثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده‌اند تقسيم مي‌شود.

ماده 1018 - مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت مي‌گردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.

ماده 1019 - حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي‌شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتاً‌چنين شخصي زنده نمي‌ماند.

ماده 1020 - موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غايب زنده فرض نمي‌شود:
1 - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته‌باشد.
2 - وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اين كه‌خبري از او برسد هر گاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي‌شود.
3 - وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته‌باشد بدون اين كه از آن مسافر خبري برسد.

ماده 1021 - در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبداء آن از روز حركت كشتي محسوب مي‌شود كشتي به مقصد نرسيده باشد‌و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آن جا حركت كرده بر نگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب‌مي‌شود:
‌الف - براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.
ب - براي مسافرت در بحر عمان - اقيانوس هند - بحر احمر - بحر سفيد (‌مديترانه) - بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج - براي مسافرت در ساير بحار سه سال.

ماده 1022 - اگر كسي در نتيجه واقعه‌اي به غير آن چه در فقره 2 و3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده‌و طياره مفقود شده باشد وقتي مي‌توان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اين كه خبري از‌حيات مفقود رسيده باشد.

ماده 1023 - در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي مي‌تواند حكم موت فرضي غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكي‌از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته‌باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هر گاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت‌فرضي او داده مي‌شود.

ماده 1024 - اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي‌شود كه همه آنها در آن واحد مرده‌اند.‌مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول اين قانون نخواهد بود.

ماده 1025 - وراث غايب مفقودالاثر مي‌توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارايي او را به تصرف آن‌ها بدهد‌مشروط بر اين كه اولاً غايب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد بدون اين‌كه حيات يا ممات او معلوم باشد در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است.
(رج مواد 136تا140 ق.م)

ماده 1026 - در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غايب و يا در صورتي كه اشخاص ثالث‌حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.

ماده 1027 - بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده‌اند بايد آن چه را كه از اعيان‌يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي‌باشد مسترد دارند.

ماده 1028 - اميني كه براي اداره كردن اموال غياب مفقودالاثر معين مي‌شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌تعهد كرده باشد و اولاد غايب را از دارايي غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آنبه عهده محكمه است.

ماده 1029 - هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او‌را طلاق مي‌دهد.

ماده 1030 - اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت‌مزبور حق رجوع ندارد.


كتاب ششم
در قرابت

ماده 1031 - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي.

ماده 1032 - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
‌طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
‌طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
‌طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
‌در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌آن طبقه است.

ماده 1033 - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او‌خواهد داشت بنا بر اين پدر و مادرزن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.


كتاب هفتم - در نكاح و طلاق
باب اول - در نكاح

فصل اول
در خواستگاري

ماده 1034 - هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود.

ماده 1035 - وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده‌باشد بنا بر اين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي‌تواند از وصلت امتناع كنند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به‌ازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.

ماده 1036 - حذف شد.
(اصلاحی 1361)

ماده 1037 - هر يك از نامزدها مي‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده‌است مطالبه كند.‌اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مي‌شود مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌باشد.

ماده 1038 - مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد مجري نخواهد بود.

ماده 1039 - حذف شد.
(اصلاحی 1361)

ماده 1040 - هر يك از طرفين مي‌توانند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از‌قبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.


فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج

ماده 1041 - عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت‌مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.‌
(رج تبصره 1 ماده 1210 ق.م و  ماده 3 قانون ازدواج 1310)

(قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم‌آذر ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.4.1 با اصلاحاتي درعنوان و متن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام‌رسيده است.)

ماده 1042 حذف شد.
(اصلاحی 1361)

مماده 1043 - نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه‌بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه وبه توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتوانداجازه نکاه را صادر نماید.
(اصلاحی 1361)

ماده 1044 - در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد،‌وي مي‌تواند اقدام به ازدواج نمايد.
‌تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي‌باشد.

ماده 1045 - نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1 - نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.
2 - نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود.
3 - نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر كه پايين برود.
4 - نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده 1046 - قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اين كه:
‌اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
‌ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
‌ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اين كه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
‌رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
‌خامساً - مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنا بر اين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير‌زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي‌شود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد. و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك‌را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي‌باشد.

ماده 1047 - نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است:
1 - بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي.
2 - بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3 - بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اين كه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.

ماده 1048 - جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049 - هيچ كس نمي‌تواند دختر برادرزن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050 - هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.

ماده 1051 - حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود.

ماده 1052 - تفريقي كه با لعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است.

ماده 1053 - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.

ماده 1054 - زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.

ماده 1055 - نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق‌نيست.

ماده 1056 - اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نمي‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.

ماده 1057 - زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي‌شود مگر اين كه به عقد دائم به زوجيت مردي ديگري‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 - زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود.

ماده 1059 - نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

ماده 1060 - ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061 - دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه‌مخصوص نمايد.


فصل چهارم - شرايط صحت نكاح

ماده 1062 - نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.

ماده 1063 - ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.

ماده 1064 - عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065 - توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده 1066 - هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اين كه به طور وضوح حاكي از انشاء‌عقد باشد.

ماده 1067 - تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است.

‌ماده 1068 - تعليق در عقد موجب بطلان است.

ماده 1069 - شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين كه مدت آن‌معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.

ماده 1070 - رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اين كه اكراه به درجه بوده كه عاقد‌فاقد قصد باشد.
(رج ماده202و209 ق.م)


فصل پنجم - وكالت در نكاح

ماده 1071 - هر يك از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد.
(رج مواد656 به بعد ق.م)

ماده 1072 - در صورتي كه وكالت به طور اطلاق داده شود وكيل نمي‌تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اين كه اين اذن صريحاً به او داده شده‌باشد.

ماده 1073 - اگر وكيل از آن چه كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفيذ موكل‌خواهد بود.

ماده 1074 - حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.


فصل ششم - در نكاح منقطع

ماده 1075 - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.

ماده 1076 - مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.

ماده 1077 - در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
(رج مواد940و1078 به بعد ق.م بویژه مواد 1095تا1098)


فصل هفتم - در مهر

ماده 1078 - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.

ماده 1079 - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده 1081 - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل‌است.

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
‌تبصره - چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
‌آئين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(تبصره الحاقی 1376/4/29)

موضوع استفساريه :
ماده واحده - آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376/4/29، زمان صدور حكم است يا زمان تأديه آن؟
نظر مجلس :
- منظور از زمان تأديه، زمان اجراي حكم قطعي و لازم‌الاجراء است.(مصوب 1384/3/4)

ماده 1083 - براي تأديه تمام و يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.

ماده 1084 - هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن‌عيب و تلف است.

ماده 1085 - زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.
(رج ماده377 ق.م)

ماده 1086 - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند‌معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087 - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين‌كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 - در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.

ماده 1089 - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد‌معين كند.

ماده 1090 - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.

ماده 1091 - براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين‌معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده 1092 - هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد‌حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.

ماده 1093 - هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1094 - براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.

ماده 1095 - در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده 1096 - در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.

ماده 1097 - در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهريه را بدهد.

ماده 1098 - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را‌استرداد نمايد.

ماده 1099 - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است.

ماده 1100 - در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد‌بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين كه صاحب مال اجازه نمايد.

ماده 1101 - هر گاه عقد نكاح  قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با‌وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.


فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

ماده 1102 - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود.

ماده 1103 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
(رج ماده 1104 ق.م)

ماده 1104 - زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.

ماده 1105 - در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده 1107 - نفقه  عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن ‌از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت ‌عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس)

ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح‌يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده 1110 - در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي‌كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (‌درصورت عدم پرداخت) تأمين مي‌گردد.
(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس)

ماده 1111 - زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به‌دادن آن محكوم خواهد كرد.

ماده 1112 - اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
(رج ماده 1129 ق.م)

ماده 1113 - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اين كه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

ماده 1114 - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند‌و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم‌تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را‌معين خواهد كرد.

ماده 1117 - شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
(رج ماده 18قانون حمابت از خانواده1353)

ماده 1118 - زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند.

ماده 1119 - طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين‌كه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه‌زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه‌سازد.


باب دوم - در انحلال عقد نكاح

ماده 1120 - عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.


فصل اول
‌در مورد امكان فسخ نكاح

ماده 1121 - جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق
فسخ است.

ماده 1122 - عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 - عنن به شرط اين كه بعد از گشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
2 - خصي.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي.

ماده 1123 - عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود:
1 - قرن.
2 - جذام.
3 - برص.
4 - افضاء.
5 - زمين‌گيري.
6 - نابينايي از هر دو چشم.

ماده 1124 - عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125 - جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

ماده 1126 - هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127 - هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128 - هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129 - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي‌نمايد.همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
(رج ماده 105 ق.م.ا)

ماده 1130 - در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و‌حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده‌مي‌شود.
(اصلاحی آبان1370)
‌تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه‌ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل ‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد:
1 - ترك زندگي  خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه‌متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به‌اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي‌كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.‌در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف‌موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
 3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
 4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج كه عرفاً باتوجه به وضعيت زوجه‌قابل تحمل نباشد.
 5 - ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج‌ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
‌موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
(قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم مهر ماه‌يكهزار و سيصد و هفتاد و نه
مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.4.29 با‌اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.)

ماده 1131 - خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود به شرط اين‌كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده 1132 - در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.


‌فصل دوم - در طلاق
‌مبحث اول - در كليات

ماده 1133 - مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
‌تبصره - زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130)‌اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس و رج قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب1371 و تبصره2 ماده3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص1358)

ماده 1134 - طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135 - طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

ماده 1136 - طلاق‌دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137 - ولي مجنون دائمي مي‌تواند در صورت مصلحت مولي‌عليه زن او را طلاق دهد.

ماده 1138 - ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجراء نمود.

ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده 1140 - طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا‌شوهر غائب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده 1141 - طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.

ماده 1142 - طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي‌شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.


مبحث دوم - در اقسام طلاق

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي

ماده 1144 - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.

ماده 1145 - در موارد ذيل طلاق بائن است:
1 - طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود.
2 - طلاق يائسه.
3 - طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد.
4 - سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.

ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال‌مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.

ماده 1147 - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

ماده 1148 - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده 1149 - رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اين كه مقرون به قصد رجوع باشد.


مبحث سوم - در عده

ماده 1150 - عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.
(رج ماده 1157 ق.م)

ماده 1151 - عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.

ماده 1152 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت‌زنانگي نبيند كه در اين صورت چهل و پنج روز است.

ماده 1153 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده 1154 - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا‌موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.

ماده 1155 - زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دو‌مورد بايد رعايت شود.

ماده 1156 - زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده 1157 - زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد.


كتاب هشتم - در اولاد

باب اول - در نسب

ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه‌نگذشته باشد.

ماده 1159 - هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا‌روز ولادت طفل بيش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 - در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي كه از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق‌مي‌شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به‌شوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.

ماده 1161 - در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.
(رج مواد 1273و1277 ق.م)

ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي‌مي‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163 - در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل به‌او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد بود.

ماده 1164 - احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 - طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي‌شود كه در اشتباه بوده و در صورتي كه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌خواهد بود.

ماده 1166 - هر گاه به واسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود.در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
(رج ماده 1164 ق.م)

ماده 1167 - طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود.

باب دوم
‌در نگاهداري و تربيت اطفال

ماده 1168 - نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.

ماده 1169 - براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي‌مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
‌تبصره - بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت‌مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.
(مصوب 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت)

ماده 1170 - اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171 - در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده‌باشد.

ماده 1172 - هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين‌حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء و يا به تقاضاي مدعي‌العموم نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده او‌است الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.

ماده 1173 - هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در‌معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل‌مقتضي بداند، اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:
(اصلاحی 1376/8/11)
1 - اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4 - سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي‌گري و قاچاق.
5 - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

ماده 1174 - در صورتي كه به علت طلاق يا به هر علت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت‌حضانت او نمي‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه‌است.
(رج تبصره ماده14 قانون حمایت از خانواده)

ماده 1175 - طفل را نمي‌توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت
قانوني.
(رج ماده 1173 ق.م)

ماده 1176 - مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.

ماده 1177 - طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.

ماده 1178 - ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179 - ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند.

باب سوم
‌در ولايت قهري پدر و جد پدري

ماده 1180 - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا‌جنون او متصل به صغر باشد.

ماده 1181 - هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.

ماده 1182 - هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي‌عليه گردد ولايت‌قانوني او ساقط مي‌شود.

ماده 1183 - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوقي مالي مولي‌عليه ولي نماينده قانوني او مي‌باشد.

ماده 1184 - هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي‌و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي‌را به عنوان قيم تعيين مي‌نمايد.
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق‌مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي‌گردد.
(اصلاحی سال 1379)

ماده 1185 - هر گاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي‌العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.

ماده 1186 - در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه موجود باشد مدعي‌العموم مكلف است از محكمه‌ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده در صورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مي‌نمايد.

ماده 1187 - هر گاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين‌نكرده باشد حاكم يك نفر امين به پيشنهاد مدعي‌العموم براي تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهد كرد.

ماده 1188 - هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي‌تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي‌باشند وصي معين كند تا بعد از فوت‌خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.

ماده 1189 - هيچ يك از پدر و جد پدري نمي‌تواند با حيات ديگري براي مولي‌عليه خود وصي معين كند.

ماده 1190 - ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.

ماده 1191 - اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي‌عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد‌منعزل مي‌شود.

ماده 1192 - ولي مسلم نمي‌تواند براي امور مولي‌عليه خود وصي غير مسلم معين كند.

ماده 1193 - همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي‌شود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيمي براي او معين مي‌شود.

ماده 1194 - پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي‌شود.


كتاب نهم - در خانواده

فصل اول - در الزام به انفاق

ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر مي‌شود.
(رج مواد 1106 به بعد ق.م)

ماده 1196 - در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي و در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.

ماده 1197 - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.

ماده 1198 - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اين كه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار‌مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199 - نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب‌فالاقرب در صورت‌نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.‌هر گاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از‌اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه كنند.

ماده 1200 - نفقه ابوين با رعايت الاقرب‌فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

ماده 1201 - هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي‌هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه كنند بنا بر اين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و‌اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد‌متساوياً بدهند.

ماده 1202 - اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي‌صعودي خواهند بود.

ماده 1203 - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.

ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 1205 - در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه‌افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در‌اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.

ماده 1206 - زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند.


كتاب دهم در حجر و قيمومت
فصل اول - در كليات

ماده 1207 - اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
(رج مواد 211و212و213 ق.م)
1 - صغار.
2 - اشخاص غير رشيد.
3 - مجانين.

ماده 1208 - غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.
(رج مواد 211و212 ق.م)

ماده 1209 - حذف شد.

ماده 1210 - هيچكس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
(رج ماده 211 ق.م)
‌تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمري است.
‌تبصره 2 - اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211 - جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است.
(رج مواد 211و212 ق.م)

ماده 1212 - اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز مي‌تواند تملك‌بلاعوض كند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.

ماده 1213 - مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم‌خود ليكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي‌نمايد نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214 - معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از‌انجام عمل.
معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
(رج مواد 211و212 ق.م و 85و86ق.ا.ح)

ماده 1215 - هر گاه كسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
(رج ماده 1216 ق.م)

ماده 1216 - هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.

ماده 1217 - اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است به طوري كه در باب سوم از
كتاب هشتم و مواد بعد‌مقرر است.
فصل دوم - در موارد نصب قيم و ترتيب آن

ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود:
1 - براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
2 - براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3 - براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده 1219 - هر يك از ابونين مكلف است در مواردي كه به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود‌و يا نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيم به عمل آورد.
(اصلاحی سالهای 1361و1370)

ماده 1220 - در صورت نبودن هيچ يك از ابوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل به عهده اقربايي است كه با شخص محتاج به قيم‌در يك جا زندگي مي‌نمايند.

ماده 1221 - اگر كسي كه به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مكلف به انجام تكليف مقرر‌در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222 - در هر موردي كه دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گردد، بايد به‌دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيموميت مناسب مي‌داند به آن دادگاه معرفي كند.‌دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيم معين و حكم نصب او را صادر مي‌كند و نيز دادگاه مذكور مي‌تواند علاوه بر قيم‌يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.‌اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده‌اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.
(رج مواد 48 ق.ا.ح)

ماده 1223 - در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان‌به دادگاه رجوع مي‌كند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت‌او به دست آورده و در صورتي كه سفاهت را مسلم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به‌دادگاه رجوع نمايد.
(اصلاحی 1361و1370)

ماده 1224 - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده به عهده مدعي‌العموم خواهد بود طرز‌حفظ و نظارت مدعي‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 1225 - همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براي او قيم معين گرديد مدعي‌العموم مي‌تواند حجر آن را‌اعلان نمايد انتشار حجر هر كسي كه نظر به وضعيت دارايي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.

ماده 1226 - اسامي اشخاصي كه بعد از كبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مي‌گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌براي عموم آزاد است.

ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيموميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
(اصلاحی 1361)

ماده 1228 - در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي‌تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه‌مأموريت او ساكن يا مقيم‌اند موقتاً نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت‌دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي‌گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.
(اصلاحی 1361)

ماده 1229 - وظايف و اختياراتي كه به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غير‌رشيد مقرر است در خارج ايران به عهده مأمورين قنسولي خواهد بود.

ماده 1230 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي‌كنند‌ترتيبي برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا‌خواهند كرد.

ماده 1231 - اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:
(رج ماده 1248 ق.م)
1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2 - كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي محكوم شده باشند.
‌سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي به تقصير.
3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4 - كساني كه معروف به فساد اخلاق باشند.
5 - كسي كه خود يا اقرباء طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.

ماده 1232 - با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.

ماده 1233 - زن نمي‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.

ماده 1234 - در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند مي‌تواند وظايف آنها را تفكيك نمايد.


فصل سوم - در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن
نظارت مدعي‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد

ماده 1235 - مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.

ماده 1236 - قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارايي او تهيه كرده و يك نسخه از آنرا به امضاي خود‌براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه تحقيقات لازم را به عمل‌آورد.

ماده 1237 - مدعي‌العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولي‌عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي‌عليه بالغ بر آن‌گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نمي‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب‌مدعي‌العموم.

ماده 1238 - قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا‌تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.

ماده 1239 - هر گاه معلوم شود كه قيم عامداً مالي را كه متعلق به مولي‌عليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال‌در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولي‌عليه وارد شود به علاوه در صورتي كه عمل‌مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد.
(رج بند6 ماده 1248ق.م)

ماده 1240 - قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي‌عليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال مولي‌عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به‌او انتقال دهد.

ماده 1241 - قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم. در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم مي‌باشد و نيز نمي‌تواند براي مولي‌عليه‌بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
(رج مواد 83ق.ا.ح)

ماده 1242 - قيم نمي‌تواند دعوي مربوطه به مولي‌عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.

ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي‌تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه‌بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هر گاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي‌شود.
(اصلاح شده 1361)

ماده 1244 - قيم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي‌العموم يا نماينده او بدهد و هر گاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه‌مدعي‌العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي‌العموم معزول مي‌شود.

ماده 1245 - قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولي‌عليه سابق خود بدهد هر گاه قيمومت او قبل از رفع حجر‌خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.
(رج ماده 568ق.م)

ماده 1246 - قيم مي‌تواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبور با  رعايت كار قيم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي‌او حاصل مي‌شود و محلي كه قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي‌عليه تعيين مي‌گردد.

ماده 1247 - مدعي‌العموم مي‌تواند اعمال نظارت در امور مولي‌عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا‌هيأت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولي‌عليه خواهند بود.

فصل چهارم - در موارد عزل قيم

ماده 1248 - در موارد ذيل قيم معزول مي‌شود:

1 - اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
2 - اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد:
‌سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي به تقصير.يا تقلب
3 - اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره كند.
4 - اگر ورشكسته اعلان شود.
5 - اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال مولي‌عليه معلوم شود.
6 - در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي‌العموم.

ماده 1249 - اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي‌شود.

ماده 1250 - هر گاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي‌عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي‌العموم واقع شود محكمه به‌تقاضاي مدعي‌العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولي‌عليه معين خواهد كرد.

ماده 1251 - هر گاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ‌انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.‌در اين صورت دادستان يا نماينده او مي‌تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.
(رج ماده 1223ق.م)

ماده 1252 - در مورد ماده قبل اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي‌العموم مي‌تواند تقاضاي عزل او‌را بكند.


فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت

ماده 1253 - پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي‌شود.

ماده 1254 - خروج از قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد. تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط‌دادستان حوزه‌اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255 - در مورد ماده قبل مدعي‌العموم يا نماينده او مكلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله از‌تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.‌در مورد كساني كه حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان مي‌شود رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.

ماده 1256 - رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.
کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 513 8473834
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8473834 513 98+