Header

جلد سوم
در ادله اثبات دعوي

ماده 1257 - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي‌عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر‌عهده او است.

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:
1 - اقرار.
2 - اسناد كتبي.
3 - شهادت.
4 - امارات.
5 - قسم.


كتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرايط اقرار

ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.

ماده 1260 - اقرار واقع مي‌شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

ماده 1261 - اشاره شخص لال كه صريحاً حاكي از اقرار باشد صحيح است.
(رج ماده 193ق.م)

ماده 1262 - اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

ماده 1263 - اقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.

ماده 1265 - اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌شود تا افلاس يا عدم‌افلاس او معين گردد.

ماده 1266 - در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267 - اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268 - اقرار معلق مؤثر نيست.

ماده 1269 - اقرار به امري كه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

ماده 1270 - اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده 1271 - مقرله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.

ماده 1272 - در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

ماده 1273 - اقرار به نسبت در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نسب او اقرار شده‌تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد.

ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.


باب دوم - در آثار اقرار

ماده 1275 - هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده 1276 - اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.

ماده 1277 - انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي‌شود و همچنين است‌در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن‌دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرار نيست.

ماده 1278 - اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم‌قرار داده باشد.

ماده 1279 - اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي مي‌توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده 1280 - اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است.

ماده 1281 - قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است.

ماده 1282 - اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي‌تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفع او است بر ضرر مقر‌استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

ماده 1283 - اگر اقرار داراي دو جزء مختلف‌الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مدعي‌عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي‌نموده و مدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.


كتاب دوم از جلد سوم - در اسناد

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285 - شهادت‌نامه سند محسوب نمي‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمي و عادي.

ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
(رج ماده 975ق.م)

ماده 1289 - غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح‌كرده باشد.
(رج ماده 71ق.ث)

ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد.
2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في‌الواقع امضاء يا مهر كرده است.

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به اسناد‌مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 1293 - هر گاه سند به وسيله يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌كند.

ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌شده دارا مي‌باشد مشروط بر اينكه:
(رج ماده 969ق.م)
‌اولاً - اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
‌ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
‌ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
‌رابعاً - نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌تصديق كرده باشند.

ماده 1297 - دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل‌محسوب مي‌شود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.

ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌نمي‌تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌شود:
1 - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده‌اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2 - وقتي كه در دفتر بي‌ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتي كه بي‌اعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

ماده 1300 - در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده 1301 - امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاكننده دليل است.

ماده 1302 - هر گاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌باشد.

ماده 1303 - در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304 - هر گاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهدنامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتي كه‌در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است.

ماده 1305 - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسي كه به نفع او وصيت شده معتبر است.


كتاب سوم - در شهادت

باب اول - در موارد شهادت

ماده 1306 - حذف شد.
(اصلاحی68/10/8)

ماده 1307 - حذف شد.
(اصلاحی68/10/8)

ماده 1308 - حذف شد.
(اصلاحی68/10/8)

ماده 1309 - در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌نمي‌گردد.

ماده 1310 - حذف شد.
(اصلاحی68/10/8)

ماده 1311 - حذف شد.
(اصلاحی68/10/8)

ماده 1312 - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
1 - در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2 - در مواردي كه به واسطه حادثه گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را به ديگري سپرده و‌تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3 - نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاً تحصيل سند معمول نمي‌باشد مثل اموالي كه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وكاروانسراها و‌نمايشگاه‌ها مي‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهايي كه به مقاطعه و‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4 - در صورتي كه سند به واسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5 - در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده 1313 - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
‌تبصره 1 - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
‌تبصره 2 - شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند‌پذيرفته نمي‌شود.

 ماده 1313 مكرر قانون مدني حذف مي‌شود.
(اصلاحی68/10/8)

ماده 1314 - شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در مواردي كه قانون‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
(رج ماده 412ق.آ.د.م)


باب دوم - در شرائط شهادت

ماده 1315 - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد.

ماده 1316 - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

ماده 1317 - شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد‌اظهارات آنها قدر متيقني به دست آيد.

ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

ماده 1319 - در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي‌شود.

ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره‌نتواند حاضر شود.


كتاب چهارم - در امارات

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود.

ماده 1322 - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

ماده 1323 - امارات قانوني در كليه دعاوي اگر چه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل برخلاف آن‌موجود باشد.

ماده 1324 - اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به‌شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل كند.


كتاب پنجم - در قسم

ماده 1325 - در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي‌تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي‌عليه است منوط به قسم‌او نمايد.
(رج مواد463به بعدق.آ.د.م)

ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعي‌عليه نيز مي‌تواند در صورتي كه مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم‌مدعي كند.

ماده 1327 - مدعي يا مدعي‌عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي‌تواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به‌شخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نمي‌توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌آنها آنهم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد.

ماده 1328 - كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و‌اگر نه قسم ياد كند و نه آنرا به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي، به حكم حاكم مدعي عليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن داده شده است،‌محكوم مي‌گردد.

ماده 1328 مكرر - دادگاه مي‌تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص‌مذهبي ياد شود يا آنرا به نحو ديگري تغليظ نمايد.
‌تبصره - چنانچه كسي كه قسم متوجه به او شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي‌شود.

ماده 1329 - قسم به كسي متوجه مي‌گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330 - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند طرف را قسم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند‌به جاي موكل قسم ياد كند.

ماده 1331 - قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333 - در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مي‌تواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌حق خود قسم ياد كند.‌در اين مورد كسي كه از او مطالبه قسم شده است نمي‌تواند قسم را به مدعي‌عليه رد كند.حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.

ماده 1334 - در مورد ماده 1283 - كسي كه اقرار كرده است مي‌تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر‌اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده‌باشد، در اين صورت مدعي مي‌تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي‌عليه است، منوط به قسم او نمايد.
کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 513 8473834
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8473834 513 98+