Header

ارای کیفری

    
رای  شماره :634 – 18/3/1378 شماره ردیف 77/37
قابل تجدید نظر بودن قرار های  کیفری از جمله منع تعقیب
قرار های مذ کور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد قرارهایی است  که نوعا در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد . بنابراین و باعنایت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیین دادرسی  کیفری  که قرار منع تعقیب متهم بعلت عدم  کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل ، قابل شکایت معرفی شده اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل  که چنین قرار هایی راقابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده اند با ا کثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق باموازین قانونی اعلام میگردد . این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرس  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 637 – 2/6/1378   شماره ردیف : 78/4
قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت
بموجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی  کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقـت  (توقیف احتیاطی) اعتراض  کند وبا تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعا قرار بازداشت  که بموجب قانون اخیر الذ کر از جانب دادگاه ویا قاضی تحقیق صادر میشود بعلت عدم مغایرت با ماده 171 قانون مزبور و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی متهم ،  کما کان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود . مضافا این که عدم قید قرار بازداشت در عداد قرار های قابل اعتراض در بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذ کور ندارد چه آن که قرار های مندرج در ماده مزبور  کلا ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی به مسایل کیفری ندارد . بنا علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران  که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی  کرده به ا کثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای  کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :639 – 11/8/1378   شماره ردیف 78/9
تا زمانی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی نسبت به  احکام سپری نشده ، اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به رای غیابی فاقد وجاهت قانونی است .
نظر به این که مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مفتوح باشد مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به این که دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض است و بعضا قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی سپری نشده و یا به اعتراض وتجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذ کور نسبت به رای غیابی ، وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران  که با این نظر مطابقت دارد به ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی  کشور تایید می گردد . این رای  بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفر ی مصوب 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .
 

رای شماره  : 640  – 18/8/1378 شماره ردیف 78/17
قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی  کیفری
از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  چنین مستفاد میشود  که قرار های مذ کور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه  کیفری ، ضمنا از نظر تنقیح مناط ، مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی  کیفری سال 1290 که قرار اناطه را جز قرار های قابل شکایت دانسته و نیز باتوجه به ماده 7 قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب که صرفا احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرار هایی است  که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولا قرار های قطعی در قانون ذ کر میشود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی  کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص قرار اناطه بیان نشده است  بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور رای شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران دایر بر قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .


رای شماره  : 649 – 5/7/1379  شماره ردیف : 79/14
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم  کیفری بر محکومیت یا برایت متهم به دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم نیز  که توام با آن پرونده مطرح شده رسیدگی نماید .
از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری چنین استنباط میشود  که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم ،مقرر داشته ( در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی ،حکم ضرر وزیان راصادر نماید مگر آن که پرونده معدّ برای اظهار نظر نباشد  که دراینـصورت پس از تکمیل پـرونده ، حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد ) بنابر این ماده مذ کور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر وزیان در صورت صدور حکم برایت ندارد بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی  و انقلاب در خصوص صلاحیت عام محا کم عمومی  و انقلاب ، در رسیدگی به  کلیه امور مدنی ، جزایی وحسبیه ، رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران  که انطباق با این نظر دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی ، قانونی و مطابق موازین شرع شناخته میشود  این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .



رای شماره  : 651 – 3/8/1379   شماره ردیف 79 / 18
به  کلیه جرایم اشخاص  کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشودو قانون لازم الاجرا در این دادگاهها قانون آیین  دادرسی  کیفری دادگاهها ی عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 میباشد .
تبصره  ماده 220 قانو ن آیین دادرسی  کیفری مصوب 1378 مقرر داشته  که  به  کلیه جرایم اشخاص  کمتراز  18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب میباشد و نیز خصوصیات جسمی وروانی و اصل عدم مسیولیت اطفال بزه کار ایجاب  کرده  که قانونگذار بارعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به این که بموجب ماده 308 قانون مزبور ، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل مینماید و  کلیه مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغا گردیده است لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان  که با این نظر انطباق دارد به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور  کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور و شعب دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .


رای شماره  :  653  – 3/7/1380
تجدید نظر خواهی دادیار دادسرای نظامی یکی از وظایف محوله به اوست .
دادسرا سازمان واحدی است  که دادیاران در آنجا تحت ریاست  و هدایت دادستان انجام وظیفه مینمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدید نظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها از وظایف محوله به اوست و رای شعبه 31 دیوانعالی  کشور  که با این نظر انطباق دارد با ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی و منطبق با موازین شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامـور  کیفری مصوب 1378 برای شعـب دیوانعالی  کشور و دادگاهـها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 
رای شماره  :  656 – 23/11/1380
قانون لازم الاجرادر دادگاههای نظامی ، قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری نیست و این محا کم تابع قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1290 میباشند .
رسیدگی دادگاههای نظامی و فق قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد  و قانون آیین دادرسی  کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و قسمت اخیر ماده 308 قانون اخیر الذ کر نیز مؤید این معنی است بعلاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون یاد شده نسبت به رسیدگی در محا کم نظامی است . بنابه مراتب رای شعبه 8 دادگاه نظامی تهران  که با این نظر مطابقت دارد به نظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور صحیح تشخیص میشود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوانعالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رای شماره657  – 14/12/1380 شماره ردیف  : 24/80
اجرای حکم  کیفری نمیتواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسیولیت  کفیل باشد .سبموجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی  کیفری وماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه  کفیل یا وثیقه گذار ،نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یاضبط وثیقه اقدام میشود و چنانچه هریک از افراد مذ کور نسبت به اجرای این امر معترض باشند میتواند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت  کنند . بنابراین اجرای حکم نمیتوانند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یارافع مسیولیت  کفیل باشد . بنابه مراتب آرا شعب 2و12 دادگاه تجدید نظر به شماره های 1319 –7/10/1378  و 384 – 23/4/1379 که منطبق با این نظر است به ا کثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوانعالی  کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

 
رای شماره : 659  - 7/3/1381
مجازات تصرف اراضی ملی و تجاوز به آنها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زمانی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد .
طبق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور  کیفری جرایمی  که مجازات آنها از نوع باز دارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود . هرچند  که تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامی دارای مجازات  بازدارنده است ولی چون جرم مذ کور از جرایم مستمر میباشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صرفااز حیث نقض رای صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر بر موقوفی تعقیب ، به  ا کثریت آرا هییت عمومی دیوانعالی  کشور نتیجتا قانونی تشخیص و مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی  کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .


رای شماره  : 167 - 3/2/ 1334
 رانندگی کامیون با پروانه درجه 2 در حکم رانندگی بدون گواهینامه است .
منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ، ورقـــه ای است که بموجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز میگردد بنابر  این در صورتی که شخص با داشتن پــروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است در حکم اینست که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است


 رای شماره 1188 - 20/3/1336
استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب میشود .
چون استفاده از سند مجعول ، عمل جداگانه ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت ( با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد ) بمنظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رای شعبه 5 دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر میرسد .


 رای شماره  : 1189 - 30/3/1336
لواط با اناث بر بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی منطبق است .
منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی اینست که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف بازن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده ومشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکور که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد بنابر این حکم شعبه 2 دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبق عمل به ماده 207 قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح است


 رای شماره 1683 – 24/4/ 1336
قتل غیر عمدی در اثر رانندگی با دوچرخه نیز مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان است .
چون مواد 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان ، بی احتیاطی و یا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیر عمدی بطور کلی واعم جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیر موتوری قایل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق میشود بنابراین رای شعبه نهم دیوان کشور از این جهت صحیح بنظر میرسد .


 رای شماره  4668  - 7/9/1336
چوب به اعتبار حساسیت موضع ، آلت قتاله محسوب میشود .
مقصود از کلمه آلت ،مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی ، وسیله ای است که مرتکب بکار برده و به مرگ منتهی شده باشد واعم است از اینکه وسیله مزبور معمولا ، کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت ، به مرگ مجنی علیه منتهی گردد ومحدود ساختن قسمت اخیر ماده مزبور بموردی که الت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابر این دو حکم شماره 21/3104 - 12/3/1336 و 3101 - 14/3/1336  شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود .


رای شماره : 230 - 27/2/1337
سوخته تریاک مشمول جریمه نمیباشد .
گرچه در بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1334 ،برای کسانیکه مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاو ه بر ضبط عین مال ، کیفر حبس مقرر گردیده و نگهداری وحمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مذکور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر ، فقط برای نگهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیونین و نارسیین و تبایین و کدیین و هرویین ، جریمه نقدی تعیین شده بنابر این کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمیباشد . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است


رای شماره  : 1521  - 19/3/1337
تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت شامل دارنده اسباب و ادوات استعمال نمیشود .
با توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزا آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می باشد شامل این مورد که برای مرتکب جرای نقدی معین گردیده نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه ها به این قبیل امور مستقیما و بدون اینکه از طرف ادارات و مامورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد بنابر این رای شعبه 3 دیوان عالی کشور صحیح بنظر میرسد .


رای شماره  : 1079  - 30/2/1337
محرومیت راننده از حق تصدی وسایل موتوری بجای محرومیت از حق رانندگی از موجبات نقض رای نیست
 گرچه در مواد 430 و 449 آیین دادرسی کیفری بطور کلی نقض احکام ممیز عنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی بمنظور حفظ حقوق اصحاب دعوی ویاصیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یاسری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشا رای و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یاوجود تناقض در احکام صادر یاعدم توجه به دلایل بمنظور اثبات ویا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی برارکان حکم وارد می سازد والا نقض دراثر علل غیر مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه میباشد نتیجه ای نخواهد داشت ودر اینمورد چون مواد 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان ،محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده به متصدی وسیله موتوری صراحتا پیش بینی وقید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست بفرض اینکه دادگاه در ضمن انشا رای دایربرمحرومیت از حق رانندگی جمله ( یا تصدی و سایل موتوری ) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباها ذکر نماید میرساند قید جمله مذکور صرفا محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابر این حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود .

رای شماره 3701 - 6/7/1337
راندن تراکتور بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است .
درعین حال که تراکتور قوه محرکه درامور زراعتی و غیره می باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت بوسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسایل نقلیه موتوری نیز میباشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابرا ین حکم شعبه 8 دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و بی اشکال است .
رای شماره : 1797 - 28/4/1338
رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم توسط مختلسن مانع از مجازات قانونی او که منجمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان عرامت می باشد نیست .
 بنابه صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 ، مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی میباشد بعلاوه به رد مال مورد اختلاس نیزمحکوم خواهند شد بنا علیه بر فرض که مختلس مال مورداختلاس راقبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی اوکه منجمله پرداخت صعف مال مورد اختلاس بعنوان غرامت میباشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلا اشکال است و تایید میشود .
رای شماره  : 4253 - 13/9/1338
تحقق وقوع بزه ثبت ملک غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنام متقاضی در دفتر املاک میباشد ومبدأ مرور زمان از تاریخ ثبت ملک شروع میشود .
تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک بنا م متقاضی در دفتر املاک میباشد بنابراین مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در اینمورد صحیح است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .


رای شماره  : 231 - 27/1/1339
داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی مانع از شـــکایت مامورین سرجنگلداری وسازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود .
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری ، اختیار و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی بعنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت ودعوی خصوصی مامورین سر جنگلداری و سازمان جنگلبانی که مامور وصول عایدات و در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون بوده است . این رای بموجب مــاده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است .


رای شماره  : 1412 - 9/5/1339
عدم تعارض در مورد دو رای راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظیفه
اتهام تخلفی که رسیدگی بدان منتهی به رای شماره 443 - 23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گردیده بر حسب تشخیص مرجع کار ،صرفا مسامحه در انجام وظیفه بوده که عنوان کیفری و گواهی خلاف واقع نمیتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری مصوب بهمن 1335 کمیسیون مشترک مجلسین که ناظر به گواهی خلاف واقع است شمول بر آن نداشته در حالیکه قرار شماره 16 - 25/10/1337 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران که بنابر احراز صلاحیت دادگاه کیفری به اعتبار شمول تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری صادر گردیده اساسا ناظر به موردی است که مامور متهم بوده است به اینکه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معین در تاریخ موخر ذیل اخطار بعدی گواهی کرده است که اخطار شونده مربور شناخته نشده و چون دو رای مورد بحث بشرح توضیح مذکور بالا موضوعات متفاوت است معارض بنظر نمی آید وبدین لحاظ قضیه ، مشمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 نیست تا بمنظور اتخاذ رویه واحد قابل رسیدگی و اظهار عقیده در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص گردد .
با عنایت به تصریحی که درمتن رای آمده است این رای وحدت رویه نبوده و قابل طرح جهت اتخاذ رویه ای واحد شناخته نشده است ولی با توجه به اینکه مصادیق این رای به وفور در عمل پیش می آید و محاکم رویه های مختلفی را اعمال می کنند جهت استفاده از استدلال واستباط هیات عمومی دیوان عالی کشور آورده شده است و بعنوان نظریه اکثریت که قابل اعتنا باشد ذکر گردیده است .
دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران در رای شماره 443 – 23/10/1337 اقدام مامور ابلاغ مبنی بر اینکه یک برگ اخطار مربوط به یک پرونده را بعد از ابلاغ به مخاطب ، زاید بر بیست روز نزد خود نگهداشته و عودت نداده بود و بر خلاف ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ( ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ) رفتار کرده عمل وی را تخلف اداری تلقی و مورد پیگرد اداری قرار داده و تخلف اداری وی رابه لحاظ تاخیر زاید بر دو روز در عودت دادن اخطاریه محرز و او را به کسر یک سوم حقوق محکوم نموده است .
 
  رای شماره 3067 - 13/7/1339
تحقق بزه قاچاق طلا با احراز قصد متهم به خارج کردن آن از مملکت از طریق هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد .
قسمت اخیرماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک ازاقدام ذیل : 1- خارج کردن اشیا ممنوع الصدور 2- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن 3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت رابه تنهایی ارتکاب قاچاق اشیا ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده وبزه قاچاق طلا بطور کامل انجام یافته تلقی میگردد وحکم شعبه دوم دیوانعالی کشور در اینمورد که منطبق با موازین قانونی فوق الذکر میباشد بطور صحیح صادر شده است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
اقداماتی که مبین اراده قطعی و جازم مرتکب در ارتکاب عمل است از قبیل : خرید طلا وحمل آن بمنظور خارج کردن .
  رای شماره 4212 - 27/10/1341
ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نمیتواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود .
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهار نامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی بعلت زندانی بودن نمیتواند مثبت سو نیت و شمول به بند( ب ) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح بنظر نمیرسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است وبا توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند ( ب) ماده مزبور که سو نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهار نامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهار نامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا بوسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سو نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بدون متهم به آزادیی که در تعیین وکیل ونماینده و مکاتبه وامثال آن دارد نمیتواند مانع پرداخت وجه چک وعذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات بمنظور تعیین و جبران زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه بمنظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی وحمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزایی دارد علیهذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکزی در این قسمت که دایر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند ( ب ) ماده 38 2 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تایید میشود این رای طبق ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصـــــوب 1337 برای داد گاهها لازم الاتباع است .


رای شماره 2902 - 28/7/1344
سرقتهای ارتکابی بوسیله صغار از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 خارج است .
همانطور که در ارا شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیتهای به حبس تادیبی به دو ماه یاکمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تابیست هزار ریال یا شلاق باشد و نیز سرقتهایی که بوسیله صغار ارتکاب میشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رای بموجب قانون وحـــدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .



 شماره 4717 - 29/10/1344
نگهداری و اختفا مواد افیونی دو عمل مستقل ومتمایز از هم هستند .
نظربه اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب سال 1338 ، بزه نگهداری واخفا مواد افیونی را دو عمل مستقل ومتمایز از هم شناخته ومفهوم ومعنای نگهداری و اخفا نیز عرفا مختلف ومتفاوت است واینکه مقررات بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحا یا ضمنا نسخ نشده است و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابر این احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 ماده9 آیین نامه مزبور در قسمت بزه نگهداری صدور یافته صحیح بوده و برطبق اصول و موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .

 
رای شماره: 131 – 29/8/1347
مخفی کننده مواد مخدر چنانچه صاحب آن نباشد معاون جرم محسوب خواهد شد و از پرداخت جریمه معاف است.
نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده 7 آن قانون ، مجازات حامل موادمخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابر این مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتیکه صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده وطبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب واز پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوانعالی کشو ر صحیح است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی شماره 6954 - 7/10/1347
رای شماره   : 227 – 13/8/1349
بازداشت مرتکب قاچاق که جریمه متعلقه را نپردازد .
طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب باقرار باز پرس مربوط توقیف میشوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برایت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد ودر اینصورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 ، پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق بعلت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او بپرداخت جریمه وقیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون میباشد بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد لذا آرا شعب 8و11و 12 دیوانعالی کشور مفادا صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاهها در موار د مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :228  - 20/8/1349
شروع مرور زمان در جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سو نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجر از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه لذا رای شعبه هشتم دیوانعالی کشور نتیجتا صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
برای آگاهی بیشتر از محتویات پرونده های منتهی به صدور این رای و نیز استفاده از نظرات مترقی و علمی دادستان وقت کل کشور مراجعه شود .
رای شماره   :233 - 2/10/1349
رانندگی با پروانه غیر مجاز و تصادف منجر به قتل غیر عمد مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است .
نظر به ماده 21 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که بموجب آن هر کس بخواهد با هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی بشرح مندرج در شق 4و5 ماده 22 آیین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابر این کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
رای شماره : 14 - 17/3/1351      شماره ردیف 36
وارد کردن حشیش از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش است .
بموجب تبصره 1 ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده وطبق ماده 4 قانون مــــذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره ( منجمله حشیش ) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و بصراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که ورود آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد . علیهذا وارد کردن حشیش بنحو متقلبانه و بمقدار زاید بر مصرف شخصی شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 میباشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده 7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفا مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم وحکم شماره 607/6 - 24/7/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشورد را تایید می نماید این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور  و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 43  - 10/8/1351        شماره ردیف : 6
مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت و شرایط تحقق آن .
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد ودر نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول بموجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده وقابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس بموجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سونیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :70 - 16/12/1351      شماره ردیف : 75
حمل و مالکیت شیره تریاک منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع کشت خشخاش است .
نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مواد مخدره ، هریک از این مواد منجمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف شده است و بند 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصرا ناظر به 4 ماده تریاک و مرفین و هرویین و کوکایین میباشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری بنظر نمیرسد لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تایید میشود . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 34  - 29/3/1352       شماره ردیف 53/2
اصدار چک از حساب مسدود از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1344 خارج نیست .
چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعا از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 خارج نیست زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک ، صادر کننده ، محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته ویا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به علل دیگری از قبیل : خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح ومطابق با موازین قانونی است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 35  - 29/3/1352
در مورد ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ،تعقیب جــزایی د رصورتی مجازا ست که مقررات ماده 56 اجرا شده باشد .
استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم (1) از ماده  1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده 56 (2) ، تخریب جنگل ( تجاوز به منابع ملی شده ) راقابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمیدهد زیرا مطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 ، تشخیص منابع ملی شده بعهده وزارت منابع طبیعی محول وترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنابر این در مورد ماده 55 مرقوم ،  تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و بهمین لحاظ هییت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 را لازم دانسته اند صحیح میداند این رای بدستور ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
رای شمار ه  : 81  - 3/11/1352     شماره ردیف 48
مرتکب قاچاق ،میتواند پس از پرداخت جریمه از حقی که ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به او داده است استفاده کند .
نظر به اینکه بموجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسیکه جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی بدادگاه دادگستری مراجعه نماید بنابر این اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ باز داشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد ازحقی که ماده 8 به او داده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلا اشکال است و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح ومطابق با موازین قانونی است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره  :106 - 16/11/1353     شماره ردیف 61
ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان قابل گذشت است
نظر به اینکه ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین 3و4 آن قانون میباشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابر این ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر درماده 11 قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود
رای شماره : 10 - 21/7/1355     شماره ردیف : 76
ارتکاب اعمال مذکور در ماده 262 قانون مجازات عمومی بوسیله شریک ملک در صورتیکه مقرون بقصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سو نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است .
بطوریکه از اطلاق وعموم ماده 262 قانون مجازات عمومی مستفاد میگردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون بقصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز باسونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 51 - 10/7/1356      شماره ردیف  34
محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی خارج است وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات نیست .
چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تامینی بشرح وکیفیات مندرج درتبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352محدود به همان مجازاتها و اقدامات تامینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مذکور در فوق خارج بوده وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور نمیباشد . این رای طبق ماده 3 اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره: 18 - 30/3/ 1360    شماره ردیف  59 /11
ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع بدست آمده در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده ورسیدگی به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکا ل است .
چون طبق ماده 12 آیین نامه دادسراها و دادگاهها ی انقلاب مصوب تیر ماه 1358 شورای انقلاب از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مسـتضعفان مصوب 1359 شورا ی انقلاب اسلامی ایران و اینکه مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و درجهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال بنظر میرسد بنابر این رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح ومنطبق با موازین تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 5  - 13/2/1361     شماره ردیف : 60/22
حمل اجناس دخانیه ، قاچاق تلقی و قابل مجازات میباشد هر چند به وفور در بازار یافت شود
بموجب ماده 1 قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 ، خرید و فروش ونگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ارتکاب اعمال مزبور از ناحیه اشخاص بدون دخالت واجازه دولت در هر نقطه کشو ر اعم از اینکه مرتکب ، وارد کننده بوده یاخیر و محل کشف داخل مملکت یادر نقاط مرزی باشد قاچاق . محسوب و مرتکب بصراحت ماده مذکور قابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار ، این امر رافع مسیولیت جزایی مرتکب نخواهد بود بنابر این رای شماره 1199/2 - 22/6/59 شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق قانون و موجه بوده و تایید میشود این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتبا ع است .
رای شماره : 14  - 28/9/1361    شماره ردیف : 61/5
ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر منحصرا ناظر به معتادان و لگرد است .
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود بصراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعقیب کیفری موکول به اینست که متهم ولگرد باشد واعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد ودر صورتیکه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط میشود که این ماده منحصراناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است . بنابر این رای شعبه اول دادگاه استان همدان که با این نظر موافق است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای طبق ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره : 29 - 30/11/1361   شماره ردیف : 61 /20
جرم بودن نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد رنگ و داد وستد با آنها
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 18/10/1311 و آیین نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد رنگ از طرف تجار و کسبه و دادو ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابر این رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته میشود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337  برای دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره : 31 - 16/12/1361    شماره ردیف : 2/58
در مواردی که بانک از طرف دارنده چک ، مامور وصول وجه چک است این نمایندگی نیاز به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نیست .
نظر به اینکه بصراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک(1) منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیر الذکر گواهی برگشت را بنام بانک اول صادر نماید این امر نمیتواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است گردد . مضافابه اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن موسسات ووظایف آنها ،تردیدی نیست که بانکها معمولابعنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت بوصول وجه آن اقدام مینمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود رابه اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند . بنا به مراتب در مواردی که بانکها از طرف دارند ه چک مامور وصول و ایصال وجه چکها میباشند این نمایندگی نیاز بتصریح ندارد و لذا رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است این رای بموجب ماده سوم قانون الحاق به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هییت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم الاتباع است
رای شماره : 32  - 16/12/1361    شماره ردیف : 61/21
ایراد جرح با کارد از مصادیق بارز بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلا ق است .
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد از این حیث دادنامه شماره 119 – 61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستندابه ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 13 - 6/7/1362  شماره ردیف : 62/15
عدم مسیولیت راننده در صورتیکه قتل خطیی بوده و وقوع ان بلحاظ تخلف مقتول باشد .
چنانچه قتل خطیی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داد ه شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفابه لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نیست بالنتیجه رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آرا تایید میشود . این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 40 - 26/9/1363   شماره ردیف 63/24
دیه شکستگی استخوان ( مخصوص ) بینی که بهبود یافته است ماده قانونی خاص به خود دارد .
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده است وعموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون دیات شامل آن نمیگردد و رای شعبه 12 دیوان بنظر اکثریت اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاصادر شده و منطبق با موازین قانونی است . این رای بموجب ماده واحده مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
بینی مصادیقی از فساد بینی هستند که در ماده به آنها اشاره شده و در منابع فقهی خصوصاتحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره ) در باب « دیه بینی » این امر مورد اشاره قرار گرفته است . و بهیچوجه فساد بینی جدای از سوزاندن یا شکستن بینی نبوده و در مقابل اینها نیامده بلکه بعنوان مصداقی از مصادیق فساد بینی همانند شکستگی آن محسوب گردیده است .
رای شماره  : 52 - 1/11/1363    شماره ردیف : 63/50
جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمیشود .
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب وفزاینده ای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی در خواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود ،مرتکبین آنرا تعقیب و به کیفر برساند واین امر مستلزم آنست که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفامبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قایم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری ومجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت بشمار نمیا ید میتوانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 مستندابه استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان ومدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی راصادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنانرا در حدود قانون تخفیف دهد بنابر این رای شعبه 193 دادگاهها ی کیفری تهران که مآلامتضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد . این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره  : 11  – 20/3/1364      شماره ردیف : 63/78
ارتکاب قتل غیر عمدی قبل از حاکمیت قانون تعزیرات سال 1361 ،مشمول مجازات تعزیری نمیباشد .
پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در مورخه 24/9/61 برای قتل غیر عمدی دیه معین شده وبموجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتانسخ گردیده است به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 14 دیوان کشور صحیحا صادر شده است این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره :12  – 20/3/1364       شماره ردیف : 63/82
اهانت به کسانیکه در سمتهای مختلف دولتی انجام وظیفه مینمایند از جرایمی نیست که با گذشت شاکی ،رسیدگی موقوف شود .
کیفری که قانون گزار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانیکه در سمتهای مختلف دولتی وظایفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار میگیرند معین کرده اشد ازمجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسیول تعیین شده ودر این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده وحق شخصی و فردی نیست که انصراف آنا ن از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاصادر شده است . این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه از طرف داد گاهها لازم الاتباع است .
رای شماره : 29 - 26/9/1364    شماره ردیف : 63/83
خرید و فروش و حمل سیگارهای داخلی که از طرف دولت عرضه شده قاچاق نمیباشد .
نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه وفروش از ناحیه دولت ( ادارات دخانیات ) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک وانحصار مطلق دولت خارج میگردد . بنابر این خریدوفروش وحمل ونگهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد 1 و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمیباشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ازقبیل بزه موضوع ماده 10 قانون راجع به احتکار کالای انحصاری دولت مصوب 1316 که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است نه انقلاب .
رای شماره : 1 - 2/2/1365    شماره ردیف 64/5
مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو طبق مادتین 55 و 63 قانون حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال درنظم عمومی باشد .
با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال 1361 مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 1336 باشد که دراینصورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلا اشکال است بنابراین تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1344 دراین مورد قابلیت اعمال ندارد و ارا دادگاه کیفری 1و شعبه 8 دادگاه کیفری کرمان تا آنجا که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای برابر ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 31 ـ 20/8/1365       شماره ردیف : 64/8
در قتل عمدی اگر اولیا دم کـبیر و صغیر باشند افــراد کبیر باتامین سهم صغار مـیتوانند در خواست قصاص کنند.
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیا دم کبیر وبعضی دیگر صغیر باشند و اولیا دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی راقصاص نمایند فلذا آرا شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 32 - 20/8/1365     شماره ردیف : 64/22
نوع قتل در رانندگی بدون گواهینامه ( در حکم شبه عمد ) است .
قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/8/62 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 میباشد بنابر این رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانون است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 522 - 23/12/1367
بااحراز تخلف راننده در وقوع جرم ( تصادف منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو ) تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری راننده متخلف صحیح نیست .
در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقض عضو گردد و دادگاه ، وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توامابه دیوان عالی کشور اعلام نماید وتفکیک دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست . بنابر این رای شعبه چهاردهم دیوا ن عالی کشور که براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره 530 - 1/12/1368     شماره ردیف : 66/75
در جرم سرقت علیرغم اعلام رضایت شاکی ( مالباخته ) سارق باید تعزیر شود.
درجرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا نصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه ورفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مندرج در مسیله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت میباشد : اگر بـرای حفظ نظم لازم میداند ( حاکم شرع یا اگر از قراین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود ) طرح پرونده در دادگاه ضروری است . این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در مـوارد مشابه لازم الاتباع است . .
رای شماره  : 536 - 10/7/1369
تکلیف دارنده چک و وظیفه بانک محال علیه وگواهی بانک دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده بمنزله واخواست می باشد .
قانون صدور چک مصوب 1355 درمادتین 2و3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را درمورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه بپرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن ووظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صادر کننده چک میباشد مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد وواخواست برات و سفته به ترتیبی که درماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند بنابر این گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوانعالی کشور که هییت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره   : 540 - 29/8/1349    شماره ردیف : 69/38
بند 1 تبصره 17 قانون برنامه توسعه اقتصادی مصوب سال 1368 در مرحله تجدید نظر هم قابل اعمال است .
بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابر این رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 572 - 1/11/ 1370
طرق تحصیل اموال نامشروع که باید دردادگاه نحوه اجرای اصل 49 به اثبات برسد شامل موردی نمیشود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور وبه وی داده باشد .
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی وحقوقی محکوم به مشروعیت میباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود . طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمیشود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد . بنابر این رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با قانون است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
  رای شماره  : 587  - 14/10/1372      شماره ردیف : 72/31
عدم اعمال تخفیف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق
مستفاد ازماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1353 وتبصره های آن و ماده 6 قانون مزبور وتبصره مربوطه اینست که رد عین مال موضوع قاچاق وپرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع ،محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد ونحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای مالی میباشد وشامل تخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تادو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف وارفاق و یا معافیت مرتکبین گردد بنابر این رای شعبه 32 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الا تباع است .
رای شماره : 588 - 14/10/1372     شماره ردیف : 71/37
مرجع رسمی تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف دادگاه حوزه وقوع تخلف است .
ماده 30 آیین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11/2/1348 ، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید . در ماده سوم الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 18/4/1341هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف رابرای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به خلفات آنان براساس آیین نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان ( دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف ) میباشد واجرای ماده 27 لایحه قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این تحقیق نیافته است . بنابر این رای شعبه 9 دادگاه حقوقی ا تهران دایر بر صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 14255 - 20/11/72
رای شماره : 591 - 16/1/1373   شماره ردیف : 73/1
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی ومصالح عمومی بوده و غیر قابل گذشت میباشد .
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است . رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت نظام وحفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است . بنابراین رای شعبه 148 دادگاه کیفری 1 تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده میشود و این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
رای شماره : 594 - 1/9/1373       شماره ردیف : 73 / 23
جرایمی که بموجب قانون کلاهبرداری محسوب میشوند از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367سال میباشد .
نظر به اینکه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده ومجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بودو با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که بموجب قانون کلاهبرداری محسوب میشود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 بوده ورای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاههاو شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 595 - 9/12/1373      شماره ردیف : 73/67
مرتکبین قاچاق ،تولید یا ورود و یاصدور مشروبات الکلی مستوجب کیفر و از جمله پرداخت جریمه میباشند
چون بموجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قا چاق ، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررا ت قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه می باشد لذا بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رای شعبه 34 دیوان عالی کشور که برمبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است
رای شماره  : 608 - 27/6/1375    شماره ردیف : 75/12
تعیین مجازاتهای جداگانه و بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی میشوند - صحیح نمیباشد .
نظر به اینکه صدور چکهای بلا محل ،وعده دار ، تضمینی وغیره موضوع مواد 3و7و10و13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 ، در صورتیکه از جانب یکنفر انجا م شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک ،تعقیب مشتکی عنه موقوف میشود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق ،منسوخه میباشد بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی بعمل آید و درنتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است و نیز تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی دراین خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق ، آراء صادره از شعب 3و 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص میشود این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره : 619  - 6/8/ 1376     شماره ردیف : 76/15
ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد.
مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن ، دیه تعیین نشده باشد . در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یاعیب و نقص در آن باقی بماند ، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذا نظر شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نشر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد . این رای بر طبق ماده 3 ا ز مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 624 - 18/1/1377       شماره ردیف : 76 /30
بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1371 ، استفاده از سند مجعول ، عملی مستقل  از جعل محسوب ونسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است .
نظر به اینکه بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بعلاوه در ماده 83 قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابر این بر طبق مواد مزبور استفاد ه از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است . بنابه مراتب دادنامه شماره 6 ـ 28 /2/76 که بموجب آن با رعایت تعدد وماده 47 قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده و در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 628 - 31/6/1377      شماره ردیف : 77/4
کیفر مقرر ( حبس ) درماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود علل وکیفیا ت مخففه کمتراز حداقل مدت مقرر نخواهد بود .
نظربه اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل یکسال و حداکثر 7 سال تعیین شده و بموجب تبصره یک مــاده مرقوم ،در صورت وجود علل وکیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی وتعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با موازین قانونی است علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح وموجه تشخیص و تایید میشود . این رای به استناد ماده 3 ازموارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه 1337 بــرای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 638 - 9/6/1378      شماره ردیف : 78/7
در قتل غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامی فقط یکفقره مجازات برای متهم تعیین میشود .
بصراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 همـــان قـانون که مقرر داشته( هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده ، در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد … به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ) موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد زیرا چنانچه نظر مقنن برا عمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از جرایم مزبور می باشد با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون مجازات اسلامی ،دیگر نیاز ی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنابه مراتب فوق الاشعار هییت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت اراء رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر مرکز استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده 718 قانون مار الذکر یکفقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص میدهد . این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
را ی شماره : 641  - 25/8/1378      شماره ردیف : 78/10 
خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 قانون صدور چک از شمول ترتیب مقرر در ماده 11 موجه نیست.
با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک ،صادر کننده ،در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه ودر مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر ،موجه ومستند به دلیل نیست لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفر ی در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره  : 642 – 9/9/1378      شماره ردیف : 78/2
تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم در موضوعات کیفری ،مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد
بصراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب اسفند ماه 1373 درموضوعات کیفری ، در صورتیکه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتراز این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد . فلذا تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز برای متهم ،مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد با این کیفیات رای شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز استا ن خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ ومتهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 644 – 23/9/1378     شماره ردیف : 78/20     
نگهداری ترقه هایی که قدرت انفجار آنها بحدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه باشد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وقاچاقچیان مسلح خارج است .
 هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب ووحشت و ایذاء مردم شده ویاموجبات تخریب ویاصدمه و آسیب رساندن به افراد گردد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است فلذا رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که بااین نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوانعالی کشور تایید میشود . این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  645  - 23/9/1378   شماره ردیف : 78/ 14
صرف نگهداری طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدیو 000  بدون قصد تجارت و توزیع از شمول ماده 640 قانون مجازات اسلامی خارج است .
نظر به اینکه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرا ت) مصوب سال 1375 که بموجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده ، ( نگهداری طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدیو یابطور کلی هر چیزی که عفت وا خلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتیکه بمنظور تجارت وتوزیع باشد جرم محسوب میشود ) فلذا صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتیکه تعدادآن معد به امر تجاری و توزیع نباشد از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده وفاقد جنبه جزایی است . بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی ( اراک ) در حدی که با این نظر مطابقت دارد . بنظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوان عالی کشور تایید میشود.
 
 
 
رای شماره 1136 - 4/3/1336
تخفیف مجازات در مورد ماده 165 قانون مجازات عمومی که ناظر به ماده 162 قانون مذکور است طبق ماده 45 مکرر همان قانون تا میزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود.
چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت ونحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آنوضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدو ن حداقل و حداکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آنسه ماده است دارای حداقل و اکثر میباشد بنابر این تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تامیزان حداقل ماده 162 جایز خواهد بود ودر نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است .
 رای شماره 3389 - 17/6/1337
تخفیف در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی طبق ماده 45 مکرر قانون مذکور بعمل می اید .
در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده 45 مکرر قانون بعمل می اید.
رای شماره  :  1929  - 20/4/1339
مجازاتهای تادیبی مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی در مورد مواد غذایی و آشامیدنی با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذکور نصف آنمجازاتها خواهد بود .
طبق ماده 19 قانون مقررات پزشکی و دارویی ، مجازاتهای مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ، د ، ه ، و در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارتست از همان مجازاتهای مواد دارویی ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره 5 ماده 18 در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات رادرمورد مجازاتهای جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرایم جنجه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره 5 ماده 18 در ماده 19 برای تعیین مجازات اصلی لازم است . بنابراین مجازاتهای تادیبی در بند های فوق الذکر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی ، نصف آنمجازاتها خواهد بود . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 لازم الاتباع است .
رای شماره  4391  - 17/9/1338
بر فرض رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل ، این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نمیباشد
با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسیولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسیولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/1337 در باره اوقابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک بموجب ماده 310  قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل مواردفقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آننخواهد بود این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 6250 - 27/12/1342
تشدید مجازات صادر کننده چک بلامحل با احراز سو نیت مشارالیه بهر نحو ممکن
چون طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی ،موقعی کیفر صادر کننده چک بلامحل تشدید میشود که درصدور چنین چکی ،سو نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سو نیت ابلاغ اظهار نامه به اوست و اصولا تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نشود نمیتوان تعیین حاصل کرد به اینکه باعلم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت مبلغ چک خودداری کرده است فلذا ابلاغ اظهارنامه در اینمورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر اینکه دادگاه بطرق دیگری از قبیل ا قرار متهم یادلایل دیگر احراز نماید که متهم از مفاد یا صدور اظهار نامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره 1995 -  28/10/1345
ادعای جنون بعد از رسیدگی درمحاکم جزایی و قطعیت آنبه استناد قانون امور حسبی ، مورد ندارد .
چون مطابق مقررات ایین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است وتعیین کیفرمجرمین ،مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها ست تا بتوان نتیجتا حدود میزان مسیولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده 89 و 90 قانون ایین دادرسی کیفری 1 ،  هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام باز پرسی یادادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است. طبق مسـتفاد از شق 1 مــاده 483 قانون ایین دادرسی کیفری 2 ،در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی ، رسیدگی ودستور منع اجرا از وظایف دادستان مجری حکم می باشد . در این قضیه طبق دلالت پرونده ها ی مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی ،برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آنمراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون وی ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده است و با این مقدمات ، حال اعتراض معترضین ،مستندا به ماده 44 قانون امور حسبی ، باز مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات میباشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادره نظر مرجع جزایی رادر زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثردرمقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر اینکه معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم وکیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم وحفظ حقوق و صرفه وغبطه دراموال آنان می باشد و آنامور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابر این با توجه به مواد فوق الاشعار ومفاد احکام جزایی قطعی ، ایراد جناب آقای دادستان کل3 مبنی بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد ودیگر رسیدگی به امر جنون فتح اله ملکزاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آندر مراحل جزایی رسیدگی گردیده ورد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی ( تجدید نظر )مکلف است طبق این نظر رفتار نماید.
رای شماره 4859  - 22/4/1346
لزوم اعمال مجازات اخف در قانون سابق وقتیکه جرم ، قبل از انتشار فهرست مواد مخدر تحقق یافته است .
عبارت ( فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد ) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیر ماه 1338 ، ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تاپس از تصویب هییت وزیران همزمان با این قانون ، یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از افیونی و غیر آنمیباشد کما اینکه در فهرست مصوب هییت وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون بشرح فوق انتشار فهرست مذکور همزمان با قانون مقرر گردیده واینکه در آنفهرست برای هریک از مواد مخدر ه جداگانه وبه تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آنبه میان نیامده است اجرا قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصویب و انتشار آنفهرست داشته است بنا علیه نسبت به جرایم مربوط به مواد مخدر که قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته ، قانون سابق مصوب 1334 که مجازاتها مقرر در آناخف از قانون لا حق است مجری میباشد و رای شعبه نهم دیوان کشور که باتوجه به موازین فوق صادر شده است صحیح است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
مکرر رای شماره  : 203  -  20/12/1348
محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی بوده و قابل تعلیق است .
نظر به اینکه قانونگذار ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند مطلق نماید ونظربه اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده ،مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحا احصا و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود ونظربه اینکه با توجه به فصل دوم از بـاب ــ اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر ودر فصل سوم ، محرومیت از حقوق اجتماعی را صریحا از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با ین ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خار ج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزیی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوانعالی کشور در این زمینه موجه بنظر میرسد . این رای بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است  .
رای شماره  1255  -  23/2/1346
شرط احراز دفعات تکرار جرم سرقت جهت تحقق صلاحیت دادرسی ارتش
چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره های ذیل آنهمانطور که عنوان قانون مزبور حکایت میکند در مقام تشدید مجازات بوده وبا ملاحظه رای شماره 2902 - 28/7/44 هییت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر شده و بموجب آنارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده وبه قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته وکمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات میباشد موثر است نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل 71متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی میباشند تبصره 3 ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم الاجرا به سرقت که برطبق ماده 24 قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یامدت مجازات آنسپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره  : 26  -  15/3/1353    شماره ردیف  53/19
اقامت اجباری غیر قابل تخفیف است .
با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 که در آن ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده 16 قانون مذکور که بصورت سابق تصویب گردیده در مقام بیان مدت اقامت اجباری است تاثیری در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی ندارد لذارای شماره 1166  - 13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق ارا ، مرجع شناخته میشود و این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337برای دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره : 27   -  15/3/1353      شماره ردیف : 17/53
ملاک در تشخیص خلاف و یا جنحه بودن جرم ارتکابی
در ماده 13 قانون جزای عمومی مصوب خـــرداد ماه 1352 در مقام تعریف جــزای نقدی نسبی می گوید  ( جزای نقدی نسبی انست که میزان آنبر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد ) و چون جزای نقدی نسبی که بموجب ماده 42 ( اصلاحی مصوب 20/1/1348  قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ، برای بریدن یاریشه کن کردن ویا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر پنجاه ریال هر نهال میباشد و بموجب مادتین 9 و 12 قانون جزا ،مطلق جزای نقدی حدّاکثر تا 5000 ریا ل کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا کیفر جنحه ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و باثابت ،ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه ای بودن جرم قطع یاریشه کن کردن ویاسوزاندن نهال جنگلی د ر مورد هر جرم علیحده ، تجاوز یا عدم تجاوز ،حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقد ی نسبی مصرح درماده 42 اصلاحی قانون موصوف از طرف دادگاه قانونا قابلیت تعیین دارد این رای بموجب ماده 3 الحاقی به ایین دادرسی کیفری ودر حد پیش بینی شد ه ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع خواهد بود .
رای شماره  24 : -  26/3/1354      شماره ردیف 54/68
شکستن یک دندان ، نقض عضو تلقی نمیشود و قابل گذشت است .
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفا نقص عضو تلقی نمیگردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب 2/11/ 1352 مورد و قابل گذشت میباشد . این رای به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیــفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره 46  - 13/12/1354      شماره ردیف  : 16
ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی اگر منتهی به نقض عضو نشود قابل گذشت است .
چون کیفر هریک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی ، بطور کلی به دو ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب 2/11/1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقض عضوگردد از جمله بز ههای قابل گذشت شناخته شده است . بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکررقانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقض عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفری متهم خواهد بود . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 25  - 20/11/1355     شماره ردیف : 55/79
محکومیت به جرایم غیر عمدی از شمول مقررا ت مربوط به تکرارجرم خارج است .
نظر به اینکه بموجب ماده 24 قانون مجازات عمومی ، مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که ازتاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان ،مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده 57 قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتا محکومیت به جرایم غیر عمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود . بنابر این رای شعبه 11 مبنی بر  اینکه محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیر عمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه بنظر میرسد . این رای طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره 42 - 28/8/1358     شماره ردیف : 58/5
تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی قــضات ، مشمول مرور زمان قانونی میباشد .
چون بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی پرونده موضوع شکایت شاکی درتاریخ 18/2/1351 اتخاذ نموده اند در حالیکه تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/7/1357 بعمل آمده است . فلذا تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق داد گاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده وموقوفی تعقیب نامبردگان اعلام میگردد.
رای شماره  : 52  - 17/11/1358    شماره ردیف : 58/23
لایحه عفو عمومی و شرایط شمول آن در شروع به جرم
منظور از جرایم و محکومیتهای قتل عمدی که بموجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده ومنتهی به فوت مجنی علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیتهای کسانیکه شرو ع به اجرای جرایم مذکوره نموده و قصد ارتکابشان بواسطه موانع خارجی که اراده آنان در انها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتیکه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود . این رای بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره ردیف  : 58/24 - 17/11/1358
بزه معاونت در قتل عمد از مستثنیات لایحه عفو عمومی است .
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان کیفری مصوب 13/6/1358 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران ،بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 1 .
رای شماره ردیف  : 59/24  - 16/12/1359
قلمرو لایحه قانونی عفو عمومی متهمان ومحکومان جزایی مصوب سال 1358
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز میباشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل میگردد بنابر این محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 در صورتیکه بزههای موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده ودر صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جایز نیست و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و موجه ، تشخیص میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2 
رای شماره ردیف  :59/25 - 16/12/1359
قلمرو شمول  لایحه قانونی عفو عمومی نسبت به پرونده هایی که منجر بصدور حــکم نشده اند .
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده وعلی الاصول کلیه کسانیکه قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند جز در مواردی که صریحادر قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی میباشند ونظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده میکند منطقا متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود . بنابر این هر گاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی واقع شده وتعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی بعمل آمده باشد در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده میشود و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و موجه تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره   : 1460 - 2/12/ 1359
تعلیق اجرای مجازات و مقررات تعدد جرم
طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتیکه اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو میشود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر ، کیفر معلق نیز در بار ه او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم خاص موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتیکه اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد درماده 16 قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال خواهد بود ورای شعبه 12 دیوانعالی کشو ر با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی بصدور حکم محکومیت قطعی و موثر گردیده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است
رای شماره  : 2  - 29/1/1360       شماره ردیف : 60/1
استیفا ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی متهم صغیر از اموال خود وی
مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی ( در صورتیکه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسیول جبران خسارت است و ولی او بعلت عدم اهلیت صغیر ، نمایند قانونی او میباشد) بنابر این جبران ضرر وزیان ناشی از جرم در دادگاه جز ا بعهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی ، از اموال او استیفا خواهد شد بنابه مراتب مذکور رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسیولیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر ، صحیح و منطـبق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره   :  34 - 3/8/1360      شماره ردیف : 60/13
ترک انفاق زن و اولاد واجب النفقه فعل واحد محسوب ومشمول مقررات تعدد جرم نیست و بزه واحد دارای عناوین متعدد می باشد ( تعدد معنوی )
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته میشود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایح متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود فلذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره : 35 - 10/9/1360   شماره ردیف : 60/21
تعدد جرایم ارتکابی اطفال موجب تشدید مجازات آنها نمیشود ولی مجازات هر یک از جرایم ارتکابی جداگانه تعیین و اعمال خواهد شد .
نظر به اینکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفا اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و بموقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد ، موافق موازین قانونی تشخیص و رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور که براین اساس صدور یافته صحیح است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 39 -  12/11/1360     شماره ردیف : 60/28
ضبط یا استرداد و سایل صید و شکار به متهم حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه
نظر به اینکه قانونگذار بموجب مواد 10 – 11 - 12- 13 قانون شکار و صید مصوب سال 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول وساعات ممنوعه و باوسایل و طریق ممنوعه و شکارکردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید– و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و بموجب ماده 14 همین قانون در باره وسایل شکار ، حکم خاص به این بیان انشا کرده است : ( وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نور افکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در موارد 10 – 11 -   12 – 13 همراه دارند ، ضبط و فورابا گزارش امر تحویل مقامات صالحه میشود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد . دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مذبور تعیین تکلیف میکند ) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور اینست که دادگاه در صورت صدور حکم ، مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحو ه عمل ارتکابی و نوع وسیله ای که بکار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یارد آن به متهم اتخاذ نماید . این رای بموجب ماده 3 ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم ا لاتباع است .
رای شمار : 9 - 30/2/1364       شماره ردیف : 63/73
جرم تصرف باقهر و غلبه از مصادیق مستثنیات تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی اصلاحی شهریور ماه 1358 نمیباشد .
نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی ، اصلاحی شهریور 1358 کلیه کسانیکه تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیتهای موضوع تبصره 2 آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و باتوجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده ( تصرف باقهر و غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی ) از مصادیق مستثنیات تبصره 2 یادشده نمیباشد . بنابر این مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رای شعبه 16 کیفری 2 اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ 12/11/57 متهمان را مـشمول لایحه یادشده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود . رای صــــادره طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرســـی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است ،
رای شماره  : 45  – 25/10/1365   شماره ردیف : 64 /58
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی منصرف از قوانین و احکام الهی است .
 ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع شده اند بنابر این رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیا دم و به حکم آیه شریفه ( ولکم فی القصاص حیات یا اولی الا لباب ) بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون و حدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
 رای شماره : 584  - 13/7/1372   شماره ردیف : 1631 / هـ
غیر قابل اعمال بودن ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی سال 1352 نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی و عدم وجود مهلت برای طر ح شکایت علیه اینها
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی خردا د ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برا ی تعقیب کیفر ی متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم ، مهلت یا مدتی معین نشده بنابر این رای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت ، قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون مربو ط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 590 - 5/11/1372     شماره ردیف  72/24
تعیین مجازاتهای بازدارنده مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجرمین جرایم عمدی از باب تتمیم مجازات وبه استناد ماده 19 همان قانون
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعی درباره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری ومقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه میتواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات بازدارند ه را هم بعنوان تتمـیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای برطبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است1
رای شماره  : 616   - 6/3/1376     شماره ردیف : 76/5
ماده 11 قانون مجازات اسلامی در مورد قانون صادرات و واردات کشور که سالانه  وبرای مدت معین وضع میشود قابل اعمال نیست .
بموجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک  آن صادر کنندگان کالا بایستی در موقع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند ومطابق ماده 7 قانون مذکور متخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد . و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 که صادر کنندگان کالا ( به استثنای نفت خام و فراورده های پایین دستی آن  را از تعهد ارزی معاف نموده ، بمعنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 1372 میباشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده بصراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برایت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتا صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رای که باستناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2 .
رای شماره  : 631 - 24/1/1378       شماره ردیف 77/5
دادگاه صالح به صدور حکم تصحیحی در صورتیکه متهم دارای محکومیتهای کیفری دیگری هم باشدو پس از صدور حکم معلوم گردد .
بامستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلو م شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشا رای مورد توجه قرار نگرفته است بمنظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها ، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها ، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید . علیهذا رای شعبه 28 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با روح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آرا تایید میگردد . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 635   - 8/4/1378     شماره ردیف : 77/40
شروع بجرم در سرقت فقط در موارد 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی مصداق دارد و شامل سایر سرقتها از جمله مو ضوع ماده 656 همان قانون نمیشود .
بصراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع بجرم در صورتی جرم وقابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد ودر فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است ودر غیرموارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده وقابل مجازات نمیباشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در اینصورت منحصرا به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنابه مراتب رای شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای به استناد ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :  654  - 10/7/ 1380
کسر مدت باز داشت قبلی محکوم علیه از محکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است .
 بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری ویاباز دارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی ، هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده میباشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق وآزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور ،کسر مدت بازداشت ازمحکومیت به جزای نقدی واحتساب وتبدیل آن به جزای نقدی قانونی است . بنابر این رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس بشماره 591 – 3/11/78 که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هییت عمومی دیوان عالی کشور صحیح ومنطبق با موازین قانونی و شرعی تشخیص میگردد . این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
 
 
 
رای شماره  :  3976  -  25/10/1335
مداخله وكیل در دادرسی اعم است از اینكه این دخالت با حضور وی یا تقدیم لایحه صورت گرفته باشد .
چون طبق شق  4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1328  یكی از مواردی كه احكام صادره در امور  جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته  شده در صورتی است كه دادرسی با دخالت وكیل متهم انجام می گیرد و اعم است از اینكه ا ین دخالت بوسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابر این رای شعبه نهم دیوان عالی كشور صحیح بنظر میرسد .
رای شماره      :      15 -  28/6/ 1363              شماره ردیف : 62/71
حضور  وكیل تسخیری در  صورت عدم معرفی وكیل توسط متهم در مواردی كه مجازات اصلی جرم ارتكابی اعدام یا حبس ابد میباشد  ، ضروری است .
نظر به اینكه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وكیل ،اهمیت خاصی منظور گردیده است و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشكیل محاكم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن به لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وكیل تسخیری   در صورتیكه متهم شخصا وكیل تعیین نكرده باشد  .در محاكم كیفری و در موردی كه مجازات اصلی آن  جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است .
بنابر این رای شعبه 16 دیوان عالی كشور كه در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328  (   درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است  ) .
رای شماره       :  501   -  20/1/1366               شماره ردیف  65/119
لزوم تعیین وكیل تسخیری برای متهم در مواردی كه قانون الزام نموده است .
   نظر به عموم و اطلاق ماده 284  قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1361 كه حكم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رای وحدت رویه شماره 15  - 28/6/1363 هییت عمومی دیوان عالی كشور بوده ولی انشاء رای  بعد از رای ) وحدت رویه (مذكور  و بدون دخالت وكلیل باشد مقررات ماده 284  قانون فوق الاشعار قابل  اعمال است بنابر این رای شعبه 12 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح ومطابق با قانون تشخیص میشود . این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .
رای شماره   :  598   -  12/2/1374   شماره ردیف 73/74
در مواردی كه برای متهم وكیل تسخیری تعیین شده  ، مدت اعتراض به حكم ، از تاریخ ابلاغ به وكیل مذكور ، احتساب میشود .
چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشكیل محاكم جنایی در مواردی كه رییس دادگاه در اجرای ماده 9 قانون مرقوع برای متهم ، وكیل تسخیری ، تعیین مینماید مدت اعتراض ، در هر حال  اعم از اینكه متهم بعدا وكیل دیگری تعیین كند یا نه ،از همان تاریخ ابلاغ به وكیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی ، قایل شده است لذا بنظر اكثریت اعضا هییت عموی دیوانعالی كشور رای شعبه چهارم دیوان كه متضمن این معنا ست  صحیح تشخیص میگردد این رای مطابق با ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328  برای شعب دیوان  عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
 
 
رای شماره   :  2598      – 27/7/1330
صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت ،منحصر به موضوع اختلاس و ارتشا وکلاهبرداری است.
  نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به  جرایم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی ، دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثنا شده باشد ودر مورد تردید و ا ختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد. بنابر این در این موارد از معنی اخص و خصوص ( اختلاس ) نمیتوان تجاوز نمود . لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تایید میشود .
رای شماره :   3498  - 5/9/1335
صلاحیت محاکم دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم
نظر به اینکه قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل کشور سال 1320 سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و بهمین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند بنابر این رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است .
رای شماره  :   3837    – 10/10/1335
در صورت امتناع دادرس ، رسیدگی با نزدیکترین دادگاه با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی است .
علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه  قضایی استان 5 ، رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جز حوزه قضایی  استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان کشور استدلال نموده و ا ز مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که بشرح زیر است : ( درصورت امتناع دادرس ، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و الا به دادرس علی البدل ارجاع میشود) استنباط میشود منظور قانونگذار ،نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه میباشد .
رای شماره:   38415    - 11/10/1335
پرونده های مشمول قانون مربوط به تشکیل دیوان کیفر که در دادگاههای کیفری جریان دارد باید در دیوان کیفر رسیدگی شود نه دادگاههای کیفر ی دادگستری
مستنفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 19/2/1334  آنست که در تاریخ تصویب قانون مرقوم ، آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفر متمرکز شده و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله ( بصدور حکم منجر نشده باشد ) که در ماده مذکور ذکر شده ، رفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی ، منتهی  به صدور حکم شده غیر قانونی هستند و در غیر اینصورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هییت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر میباشد.
رای شماره  :   3703   -  6/7/1337
رسیدگی به اتهام  حمله و مقاومت اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی در محاکم عمومی صورت می گیرد .
چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به ( حمله ومقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی )  میباشد نه ( حمله و مقاومت نظامی در مقابل اشخاص عادی ) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابر این رای شعب نهم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است .
رای شماره    33     – 30/3/1352           شماره ردیف : 52
انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد .
با توجه به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسیله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قانون محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد . این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره       :   10  - 23 /3/1362           شماره ردیف  : 62/9
با فراغت دادگاه کیفری دررسیدگی به امر جزایی ، طرح مجدد مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در همان دادگاه مجوزی نداشته و مدعی خصوصی باید به محکمه صالحه حقوقی ( با تقدیم دادخواست ) مراجعه نماید.
صرف نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی موردنظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم ، چون بافرض دیه بودن آن باقطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی ، طرح مجدد مطالبه دیه دردادگاه کیفری مجوزی ندارد واز طرف دیگر با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی سابق الصدور، محکمه حقوق نمیتواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید باتوجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه درماهیت امر بیان عقیده نماید ازاین حیث رای شعبه دیوان عالی کشورکه در ما نحن فیه بصلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره:  12      – 13/4/1362             شماره ردیف : 62/13
شکستگی استخوان و  دادگاه صالح به رسیدگی که کیفری یک میباشد .
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 ، شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است ونیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد درصلاحیت دادگاههای کیفری  1 است فلذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحا صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است و به اکثریت آرا تایید میشود .
تذکر : نسبت به این رای از ناحیه ریاست شعبه دوم دیوانعالی کشور آیه الله مرعشی شوشتری  ایراد وارد شد که متن ایراد در روزنامه رسمی شماره 11509  - 11/6/1363  درج گردید و نهایتا موضوع در هییت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رای شماره 12 اصلاح که اصلاحیه آن بشماره 13   – 6/4/1363  بشرح ذیل صادر گردیده است :
رای شماره    13  -  6/4/ 1363               اصلاحیه رای شماره  12  -  13/4/  62
شماره ردیف : 62/68
 هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص بعلت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل میشود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد . بنابر این آن قسمت  از  رای وحدت رویه شماره 12 – 13/4/1362 هییت عمومی دیوانعالی کشور که صرفا مشعر است  بر صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرایم شکستن  استخوان با توجه به ماده 198  قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361  صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آرا  تایید و اضافه میشود منظور از  رای  قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه  کیفری 1 در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره   :  25  - 5/11/1362
به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید
 نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/58 به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده 1 مرقوم ، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی  ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون  آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری 1و2 جانشین آن شده ) انجام وظیفه می نماید بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس ( شیراز ) بوده و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه  منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آرا تایید می گردد . این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی  مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره    : 14     – 13 /4/1363
حدود صلاحیت دادگاه کیفری  1 در امر قصاص معلوم است و هر عملی که موجب قصاص باشد موجد صلاحیت برای دادگاه مزبور نیست .
طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی ا ز قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاههای کیفری 1 در موارد خاصی از قصاص ، صالح به رسیدگی میباشند . تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمیکند  و رای شماره 12 – 13/4/1362 هییت عمومی دیوانعالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده و لو آنکه مجازات آنها قانونا قصاص باشد خارج از شمول رای مذکور است . لذا رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب  1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره:       17    – 11/7/1363             شماره ردیف : 63/2
صلاحیت دادگاههای انقلاب در امر قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری آن با توجه به صراحت ماده 45  قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ( مقصود از قاچاق اسلحه  وارد کردن به مملکت  و یا صادر کردن از آن ، یا خرید و فروش و یا حمل  و نقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آنست در داخل مملکت  ). چون اخفا و نگهداری اسلحه غیر مجاز ، نیز از موارد جرم قاچاق  مورد نظر  قانونگذار احصا  شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب  مصوب  11/2/1362  رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب  قرار داده شده است از این جهات رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تایید میشود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره   :22  - 30/7/1363           شماره ردیف : 63/12
مرجع حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالا تر قرار دارد .
  طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32  لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358  ومواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی ، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می باشد . بنابر این ارجاع حل اختلاف بین داد سرای  عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری 2 ، موجه بنظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رای شعبه 11  دیوان عالی کشور که برهمین مبنا صادر گردیده صحیح  ومنطبق با موازین قضایی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره     : 44  - 10/10/1363       شماره ردیف  : 63/43
احکام دادگاهها در خصوص محکومیت به حبس تعزیری کمتر از ده سال در مورد قتل غیر عمد که منتهی به گذشت اولیا دم مقتول شده ، قطعی است .
نظربه اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود ، به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس ، مجازاتهای مستقل و منفک از هم بنظر می رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرس کیفری ، حبسهای کمتر از ده سال قطعی است لذا رای شعبه 16 دیوانعالی کشور که بر این مبنا صادر شده قانونی و صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328   درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره:  6   -   23/3/1364               شماره ردیف :  63/ 71
صلاحیت محاکم کیفری 1و2  درمورد جرایم اطفال
نظر به اینکه به موجب  ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1و2 تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مزبور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ، ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم ، کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی ، قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین میباشد وماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب  جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوند نیست فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال ( کسیکه به حد بلوغ شرعی نرسیده )  از جمله جرایم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری  و تبصره 1 آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1  است در غیر اینصورت دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و رای شعبه 11 دیوانعالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص میگردد .
  رای شماره  :    26  – 5/9/1364               شماره ردیف 64 /94
در مورد جرم فحاشی ، شاکی میتواند به بازپرس یا جانشین او شکایت نماید و صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به این موضوع بمعنای نفی صلاحیت دادسرا نمی باشد .
نظر به اینکه برابر ماده 192 قانون  اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجــع به مجازات اســلامی مصوب 1361 ،جرایم و مجازاتها حسب نوع آنها به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنجه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افرا د در ماده 86 قانون تعزیرات ، شلاق  تعیین گردیده است و ماده 217 قانون صدر الا شعار که در مقا م تعیین حدود صلاحیت دادگاههای کیفری 2 در مقابل دادگاه کیفری 1 ، فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته است . به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آنها نمی باشد بنابر این رسیدگی به اهانت و فحاشی در داد سرا چنانچه شاکی  راسا به دادسرا شکایت نماید و اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسرا است و رای شعبه 22 دادگاه کیفری 2 تبریز که نتیجتا بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود .
  رای شماره   : 36   - 20/9/1365          شماره ردیف 65 /85
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم گرانفروشی .
بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب سال 1362  ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارتست از جرم گرانفروشی  و جرم احتکار ارزاق عمومی و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .
رای شماره    :46      – 25/10/1365        شماره ردیف 65 / 97
مرجع حل اختلاف بین 2 دادگاه شهرستانهای واقع در یک  حوزه استان که به امر کیفر ی رسیدگی نمایند دادگاه  کیفری 1 مرکز همان استان است .
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قایم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت ، داد گاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رای شعبه 20  دیوانعالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای  شماره     : 509     - 4/3/1367        شماره ردیف 64 / 151
رد وجه یا مال مورد اختلاس بهر میزانی باشد جزای نقدی محسوب نبوده وتاثیری در امر صلاحیت ندارد .
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 57 قانون تعزیرات  ، پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جرای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد و رای شعبه11 دیوانعالی کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی  مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه  لازم الاتباع است1 .
رای شماره   :514  - 30/9/1367        شماره ردیف 65 / 22
رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست .
ماده  202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاههای  کیفری عمومی و دادگاه انقــلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص میشود2 .
رای شماره    :  521    - 9/12/67               شماره ردیف  : 66/40
جرایمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب است .
جرایم اعلام شده عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده  واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362 می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابر این رای شماره 823/20  - 29/4/64  شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
 رای شماره   : 533    - 21/12/1368             شماره ردیف 68 / 62
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت محاکم کیفری 2 میباشد .
رسیدگی به اتهام صدمه بدنی وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری 2 میباشد  . مگر در مورد بند هـ ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی شود .بنابراین رای شعبه دوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای  شماره   : 535   -  3/7/1369           شماره ردیف 69 / 28
رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 در نقاطی که چنین دادگاهی تشکیل نشده است با نزدیکترین دادگاه کیفر ی 1 می باشد
بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2، در نقاطی که دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 میباشد مگر اینکه رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده 5 قانون مزبور وبند 1  از اصل 158  قانون اساسی ، قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری 1 را منتزع و در اجرای ماده  9 قانون موصوف به دادگاه حقوقی 1 واگذار نمایند بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد . صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است2 .
رای شماره   :541   - 4/10/69            شماره ردیف 69 /55
ورود دسته جمعی و مسلحانه به منازل مسکونی وارتکاب سرقت با تهدید و ارعاب در صلاحیت دادگاه  انقلاب است
ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب  و وحشت ، از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن برطبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب 1362  در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است بنابر این رای شعبه 20 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره  : 548          – 7/12/69   شماره ردیف 69 /61
صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرایم عمدی منتهی به نقص عضو
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میباشد فلذا رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود .این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
منتشره در روزنامه رسمی  شماره 13379  - 14/11/ 1369
رای شماره   : 547  -  7/12/1369    شماره ردیف  :   69/64
تکلیف باز پرس محل تحویل کالا به راننده به منظور حمل ، در رسیدگی به شکایت شاکی .
بند 1 ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع به تحقیقات باز پرسی شناخته و ماده 63  قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد . بنابر این باز پرس محلی که در آنجا کالا  برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی ، تحقیقات اولیه را شروع نماید ادامه دهد تا پس ا ز احراز وقوع جرم  بر طبق مادتین 54 و 56 قانون موصوف اقدام گردد .  فلذا آرا شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .
 رای شماره  :  549     - 21/12/1369                شماره ردیف : 670  / 80
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحیت دادگاهی است که به جرم مهم تر رسیدگی میکند .
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود . بنابراین آرا صادره از شعب 2 و 12 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با موازین قانونی تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :  550    - 21/12/1369          شماره ردیف 66 /50
دادگاه صالح به جرایم انتسابی شهردار غیر مرکز شهرستان ، دادگاه همان محل وقوع بزه است .
جرایم  انتسابی به شهردار با درود نطنز ( شهردار غیر مرکز شهرستان ) از جرایم مذکور  در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358  هم نمی باشد لذارای شعبه 15  دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را درصلاحیت حوزه محل وقوع بزه دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2-3  .
رای شما ره   :563       –28/3/1370               شماره ردیف 69 / 26
درصورت فوت رانندگان دو وسیله نقلیه موتوری که باهم تصادم نموده اند ، چنانـچه  وراث  ( اولیا  دم ) یکی از راننده ها علیه ورثه دیگری دعوی مطالبه دیه  مطرح نمایند چون این دعوی واجد جنبه حقوقی است بایستی در محاکم حقوقی رسیدگی شود .
 نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر میدارد ( دیه مالی است که به سبب  جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیا دم  او داده میشود ) وبا توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب  تیر ماه 1368  چنانچه بر اثر تصادم بین  دو وسیله نقلیه موتوری ، رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیا دم  یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابر این رای شعبه چهارم  دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح  تشخیص میشود . این رای  بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره      : 571    - 1/11/1370                      شماره ردیف 70 / 71
چون جرم ارتشا از جرایم عمومی است فلذا محاکم عمومی صالح به رسیدگی  میباشند .
جرم ارتشا که مجازات آن  در ماده 3 قانون تشدید  مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367  وتبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه  معین شده از جرایم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است . ماده 4  این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی میباشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت می نمایند ، تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه  دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد . و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه 31 دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره   :  573  -  1/11/1370            شماره ردیف : 70/33
جرایم موضوع ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی بوده و رسیدگی  به آنها بعهده محاکم عمومی است .
جرایم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات  از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است .ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است و یاعفت عمومی را جریحه دار میکند و تبصره 1  آن مصوب 28/12/1365  ناظر به معدوم کردن فیلم وعکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر ( ویدیو – وسایل تکثیر … ) می باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی نمی کند . بنابر این رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره   : 583   -  6/7/1372              شماره ردیف  :  72 / 16
دادگاه صالح به اعمال تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره ای  از قوانین دادگستری مصوب 1356 و منظور از حکمی قطعی
حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین  بصورت غیر قابل تجدید نظر ( قطعی ) صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا کرده است . بنابر این رای شعبه  چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره      : 578  - 28/7/1371           شماره ردیف  : 1526  / هـ
لزوم رسیدگی دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار از ناحیه دادگاه کیفری 1
ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی انها مصوب   14/مهرماه /1367  ، احکام دادگاهها و نیز قرار ها را در مواردی که قانون معین نموده قـابل تجدید نظر شناخته است . ماده 4 این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر  و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری 2 قرار داده که مبین نظر قانون گذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری  در دادگاههای کیفری 2  و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و  بر اساس این نظر ، پس از نقض قرار دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری 1 ، ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه  صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس ا ز نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای  شماره   :  580       – 27/11/71           شماره ردیف : 1574 / هـ
قابل تجدید نظر بودن حکم کیفری یک به استناد نقض حکم کیفری 2 به لحاظ عدم صلاحیت
ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 وشعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 این قانون و تبصره های آن باشد .لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب مینماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفر ی یک می باشد رسیدگی کند وحکم صادر نماید . دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستندا  (به  بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها مصوب 14/7/1367  حکم مزبور را بانفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور ،رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور ودر موارد مذکور در مادتین 6و8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها قابل تجدید نظر دردیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتا  ( بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است .این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره    : 602    - 26/10/1374        شماره ردیف : 74/ 19
رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آرا هیاتهای حل اختلاف مستقر دروزارت کار و اموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست .
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360  معین  ومشخص شده است و مبتنی بر رسیدگی  به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی وحقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنهاست و بصراحت مادتین 4و5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 وتبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373  و قانون ملی شدن بانکها ونحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی ،شرکت دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این و صف شکایت آن  نسبت به ارا صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر  در وزارت کار وامور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست . بنابه  مراتب رای شعبه اول  دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع  است  .
رای شماره    606   - 1/3/1375                 شماره ردیف  75/3
تجدید نظر در دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم ،بیش از بیست میلیون ریال اصالتا وحکم کیفری مبنای آن تبعا  با دیوان عالی کشور است .
نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، عنوان حقوقی دارد ، در مواردی که  دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، هرگاه خواسته ضرر و  زیان ناشی ازجرم بیش از ملبغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن  دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316  قانون آیین دادرسی کیفری ،حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است بنابه مراتب رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موافق با موازین قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشـــور لازم الا تباع است .
رای شماره   :  614   -  30/11/1375             شماره ردیف  75/32
رسیدگی به تجدید نظر خواهی از حکم برایت در جرایمی که مجازات آن در قانون ، اعدام یابیش ازده سال حبس است در صلاحیت دیوان عالی کشوراست.
نظر به اینکه بند ب  از فراز 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نمایند ه قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قایل شده است واین حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برایت یا حکم محکومیت هردو می باشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدیدنظر مرکز استا ن به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانونا ( در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمی گردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برایت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نمود ه منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد  این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب  دیوان عالی کشور  و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 622       – 21/11/1376               شماره ردیف  76 /29
تذکر به قاضی  صادر کننده رای اشتباه واجب نیست
  مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی  وانقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از  بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست  که اشتباه در رای صادره انچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد  لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه ا و از آن استنباط نمی شود و همین قدر که قاضی دیگری که شانا (و قانونا  در مقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد ومطلب  راکتبا ( و مستدلا  ( عنوان کند ، مرجع تجدید نظر را (به اعمال مقررات تبصره ذیل  ماده 18 مکلف می نماید . و با این کیفیت رای شماره 129  - 9/2/76 شعبه 20 دادگاه تجدید نظر تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد . این رای طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه  لازم الاتباع است .
رای شماره  : 625  -  8/2/ 1377           شماره ردیف  : 76 /31
الات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و بحکم قانون ضبط می گردد خارج از مصادیق بند 3  ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است  .
بند 3 ماده  21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی  جمهور ی اسلامی  ایران ، در دادگاههای انقلاب  اسلامی صادر می گردد و به الات وادوات جرم و اموالی که به تبع  امر جزایی و بحکم قانون بایستی ضبط گردد  تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناورها ومحصولات صیادی والات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای به استناد ماده واحده مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره   : 629        – 29/10/1377                   شماره ردیف  77/38
مرجع رسیدگی به آرا دادگاههای تجدید نظر استان درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، دیوانعالی کشور است .
‌منظور مقنن از ذکر جمله ( مرجع تجدید نظر ، رای را نقض و رسیدگی مینماید ) در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 ،مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شان و مقام ، عالیتر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . درخصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ،چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ، دادگاه تجدید نظر استان باشد ،مقامی که حق نقض رای صادره از ان دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود خصوصا ( که دادگاه صادر کننده رای ، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا رای شعبه 21 دیوان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور وپس  از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 630   - 6/11/1377           شماره ردیف 77/35
در تعیین مرجع تجدید نظر ، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرردر حکم
جرایم انتسابی ، زنای محصنه ومحصن بوده که در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات  ان رجم می باشد و برطبق  ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600 – 4/7/74  ، مرجع تجدید نظر محکومیت و برایت در خصوص  مورد دیوانعالی کشور است ولی چون محکوم علیها  در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب  شرعی وقانونی اقرار کرده ، محکومیت  مشار  ( الیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمیتواند  موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  .
رای شماره   : 632   – 14/2/1378       شماره ردیف 77/12
صلاحیت دادگاه عموی در رسیدگی به صید غیر مجاز از دریاها و قاچاق تلقی شدن این جرم
گرچه بشرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری   ( تاسماهیان ) . تهیه خاویار ، همچنین عرضه ، فروش ، حمل ونگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده ، مرتکبین ، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند ( د  ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی جمهوری اسلامی  ایران مصوب 14/6/74  مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازم الاجرا شده ،از نظر مجازات ، اخف  از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 می باشد و از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب است بنابر این به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 د ر مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور تاصدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از انجا که مطلق واژه  دادگاه ،مذکور در قسمت اخیر بند د ماده 22 قانون حفاظت وبهره برداری  از منابع ابزی جمهوری اسلامی ایران مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی  دارد و مقررات مواد 1و3 قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب هم این مطلب را تایید مینماید . بنابه مراتب  دادنامه شماره 355  - 31/4/1375 شعبه اول  دادگاه تجدید نظر استان مازنداران که بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر  ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آرا نتیجتا  ( صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص میشود  این رای بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  :  648  - 19/11/1378      شماره ردیف : 78/29
چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ، دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد  دیوانعالی کشور است  .
مراد قانون گذار از ذکر جمله  ( …  دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد ) در تبصره 3 ماده 235 قانون ایین دادرسی کیفر ی دادگاههای عمومی و انقلاب ، علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه  صادر کننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث در جه و شان عالیتر باشد . بنابر این و با توجه به اینکه دادگاههای هم عرض ،حق نقض  آرا صادره یکدیگر را ندارند و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ونظر به اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است . چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ،دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این داد گاه را دارد دیوان عالی کشو رخواهد بود . بنابه مراتب رای شعب  11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور د رحدی که متضمن نقض رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران است منطبق با قانون تشخیص میشو د. این  رای به استناد ماده  270  قانون  ایین دادرسی  کیفری  برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع  است .
رای شماره: 664 - 30/10/1382                                       ردیف: 82/21     
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
-1 کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
-2 توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
-3 توطیه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4 -جاسوسی به نفع اجانب.
5  -کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
-6  دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصا نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا به مراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود.
این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است
 
ردیف 8216 هیات عمومی رای شماره 669ـ2171383
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه ان را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع ‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ‎وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می ‎گردد. این رای براساس ماده 270 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد. ‎باشد.
 
 
برای امکان طرح درخواست  اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت ، رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی  کیفر ارتش  لازم نخواهد بود.
رای شماره: 938 – 19/3/1331
  علاوه بر این که موجب و مجوزی برای محروم نمودن مح کومین در دادگاه حکومت نظامی  موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محا کمات جزایی دیده نمیشود گذشته از این که برای اشتمال دستور ماده 281 قانون آیین دادرسی و  کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی غیر موقت جهت و امر قانونی در دست نمیباشد. ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد  که مقررات قانون دادرسی  و کیفر ارتش تا آنجایی  که با  آیین نامه منافات ندارد در دادسرا ها و دادگاههای نظامی  موقت لازم الرعایه می باشد  که البته این حکم شامل دیوان  کشور نخواهد بود فلذا همانطور  که شعبه هشتم دیوان  کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاههای نظامی موقت رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و  کیفر ارتش لازم نخواهد بود.

درباره رسیدگی فرجامی به قرار منع پیگرد از لحاظ جرم نبودن موضوع
رای شماره 3973 – 25/10/1335
 در موردی  که رای دادگاه استان دایر برمنع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول  کلیه ، قابل  رسیدگی فرجامی است و درصورتی که قرار منع تعقیب بعلت فقد دلیل باشد این قرار قابل فرجام نیست.


 رای شماره 3700  – 6/7/1337
استدعای اعاده محا کمه بعنوان  کذب شهادت شهود و قتی که حکم قطعی بر محکومیت آنها صادر شود
همانطوری که شعبه هشتم دیوانعالی  کشوردر رای خود استدلال نموده درمورد استدعای تجویز اعاده محا کمه ، شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 قانون آیین دادرسی  کیفری به عنوان  کذب شهادت شهودی  که گواهی آنان مبنای حکم بوده است ثبوت  کذب گواهی گواهان در دادگاه  کیفری بموجب حکم قطعی میباشد بنابر این، این حکم شعبه هشتم صحیحا صادر شده و بی اشکال است.


رای شماره  :  3697 – 6/7/1337
فرجام تلقی شدن اعتراض شا کی به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان
چون مستفاد از پژوهش نسبت به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان ، عدم تسلیم شا کی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان عالی  کشور میباشد بنابر این تقاضای شا کی فرجام محسوب میشود و رای شعبه دوم دیوانعالی  کشور از این جهت صحیح است .
رای شماره 5071 – 9/10/1338
رسیدگی به اتهام و جرایم افسران و همردیفان آنها
چون طبق ماده واحده مصوب آبانماه 1322 صلاحیت محا کم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آنها موقعی است  که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد و الّا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محا کم عمومی است فلذا رای شعبه نهم دیوانعالی  کشور به ا کثریت آرا صحیح بنظر میرسد.
رای شماره  : 1799  –  9/4/1341
ارجاع پرونده پس از نقص به مرجع صالح به وسیله دیوانعالی  کشور از اختیارات قانونی بموجب ماده 456 قانون آیین دادرسی  کیفری میباشد.
با احراز صلاحیت دیوانعالی  کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد یا در محا کم عمومی ، دیوان مزبور  که طبق آیین دادرسی و  کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی  کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده 456 اصلاحی قانون آیین دادرسی  کیفری ، وضعا موخر بر ماده 257 قانون آیین دادرسی و  کیفر ارتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحا تعیین می نماید بنابر این حکم شعبه هشتم دیوان عالی  کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقص به اتفاق آرا ابرام می شود . این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها لازم الاتباع است .
 که قانون آیین دادرسی  و  کیفر ارتش بموجب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 ( ماده 12 آن ) بااصلاحات بعدی آن نسخ گردیده است و ماده 3  این قانون ، نحوه و چگونگی رسیدگی و ارسال پرونده به دیوانعالی  کشور را همانند  کیفیت تشکیل و صلاحیت  محا کم  کیفری 1و 2  دانسته است . ( این ماده در سال 26/10/1368 بدینصورت اصلاح شده است ) و نظر به جایگزینی قانون آیین دادرسی  کیفری سال 1378 بجای قوانین قبلی، الان مدر ک عمل همین قانون می باشد .
رای شماره 4730 – 30/11/1341
فرجام خواهی دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه
بنظر ا کثریت هییت عمومی دیوانعالی  کشور درموضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و نهم دیوان مزبور یعنی مواردی  که به اعتبار جنایی بودن اتهام  کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود ومنتهی بصدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا  کمتر و لو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد ، فرجام خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده 431 قانون آیین دادرسی  کیفری  نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان  کشور از این حیث صحیح بوده و بدستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره 1995 – 28/10/1345
رسیدگی دوباره به ادعای جنون متهم ، پس از قطعیت و ابرام حکم صادره
چون مطابق مقررات آیین دادرسی  کیفری رسیدگی به اتهامات بزه کاران در صلاحیت دادگاه  کیفری  است و تعیین  کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به  کلیه عناصر تش کیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسیولیت  کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق مواد 89 و 90 قانون مذ کور هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب ، مجنون بوده و یا هنگام باز پرسی  یا دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا گردد رسیدگی به امر جنون در عهده باز پرسان و دادگاههای جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق 1 ماده  484 قانون آیین دادرسی  کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی ، رسیدگی و دستور منع اجرا . از وظایف دادستان مجری حکم است در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط ، هنگام رسیدگی به اتهام ( ف ) در  مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات  صادر شده و در دیوانعالی  کشور  ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده ورد گشته وبه این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم بهارا پیدا  کرده و با این مقدمات ، اعتراض  معترضین مستندابه ماده 44 قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن ( ف ) برای معافیت از  مجازات میباشد ، دادگاه پژوهش مدنی ، بدون توجه  در اینخصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادره نظر مراجع جزایی رادر زمینه عدم ثبوت جنون ( ف ) موثر در مقام  ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاو ه براین که معلوم نیست ماده 44 قانون موصوف راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به  کم و  کیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین قیم و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان میباشد و آن امور شامل  این نوع دعاوی  که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست فلذا با توجه به موارد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ، ایراد جناب دادستان  کل مبنی بر وقوع سو استنباط از جهات فوق وارد و دیگررسیدگی به جنون ( ف) برای معافیت او ازمجازات  که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امورحسبی ،دادگاه پژوهشی مکلف است برطبق این نظر رفتار نماید .
رای شماره :  54 – 15/6/1346
با توجه به این که دیوان  کیفر، محکه ای اختصاصی بوده و قواعد خاصی در قانون دارد و در ماده 11 قانون دیوان مزبور بطور مطلق مقرر شده  که پرونده پس از نقض به شعبه دیگر رجوع  می شود ورود و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقص  تحقیقات  نیزمی باشد .
رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی  کشور
از آنجا  که دیوان  کیفر ی کی از دادگاههای اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آیین دادرسی  کیفری بطور  کلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به این که در ماده 11 مرقوم صریحا ت کلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده وبطور مطلق  مقرر شده است پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر رجوع می شود و آن شعبه بعنوان تجدید نظر نسبت به حکم شعبه دیگر  که سابقا رسیدگی  کرده  ، رسیدگی می نماید ، ورود و اطلاق مزبور، شامل نقض به علت نقص تحقیقات نیزمی باشد بنابر این نظر شعبه اول دیوان عالی  کشور در موضوع مطروح تایید میشود و این رای  که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان  کیفر و شعب دیوان عالی  کشور لازم الاتباع  است .
رای شماره  : 69  - 15/9/1346
شرط اختصاصی شق 2 ماده 14 قانون  محا کم جنایی راجع بصدور قرار عدم صلاحیت بلحاظ غیر قابل طرح بودن قضیه
  با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محا کمات جنایی به این که جلسه مقدماتی دادگاه  جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده 38  از مقررات مزبور  که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است  که به هر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر چه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود وبا التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج درماده 14  که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راسایا با توجه به  اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است  که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محا کمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی  که در شق دوم از ماده مذ کور  صدور آن  تجویز گردیده ، اختصاصی شق مزبور به مواردی است  که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد( از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی  که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاههای نظامی یا دیوان  کیفر کار کنان دولت می باشند) . و لذا در خصوص رویه های مختلف فیه ، نظر ا کثریت هییت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی  کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت  رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است.
رای شماره : 169 – 28/3/1348
در مواردی  که شعب دیگر دادگاه استان بعلت  سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم درمرحله فرجامی به شعبه دادگاه استان همان حوزه  که به امور جنایی رسیدگی می  کند خالی از اشکال است .
چو ن مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده میشود و بموجب ماده 2 قانون تشکیل  محا کم جنایی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنایی از اعضا دادگاه استان تشکیل میگردد . طبق ماده 8 همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد باشعبه دیگر آن دادگاه است درصورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضا دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رییس  کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به این که در هر حوزه  که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده 5 قانون تشکیل محا کم جنایی به امور جنایی رسیدگی مینماید مسلم است  که تقسیم  شعب دادگاه استان به حقوقی  و جزایی بمنظور تقسیم  کار صورت گرفته وتعیین نوع  کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری  که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد  کرد بنابر این در موردی  که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه بعلت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه  که به امور جنایی رسیدگی می کند خالی از اشکال است این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه  1328 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره  : 232 – 19/9/1349   
غیر قابل استماع بودن  دعوی اعسار در قبال ضررو زیان ناشی از جرم
چون مراد از وضع ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی  که نتواند خسارت خود را وصول  کند به درخواست وی  ، محکوم علیه در ازای هر  50 ریال ی ک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضررو زیان ناشی از جرم  که مورد حکم دادگاه جزایی واقع شده  مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به این که ماده 490 قانون آیین دادرسی  کیفری در مقام بیان  کلی قضیه ومنصرف از این معنی است  که خود مقنن حکم خاص در باب  کیفیت اجرای این قبیل احکام بدست داده است رای شعبه دهم دادگاه استان مر کز  که مبین برعدم استماع دعوی اعسار است صحیح و مطابق با موازین است .
رأی شماره  23 – 7/4/1351
مقرر ات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب  فرجام خواهی در مورد احکام ضرر و زیان قابل اجرا ست .
هرچند زیان دیده از جرم قانونا مخیر است برای مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع  کیفر خواست دادستان در دادگاهی  که دعوی  کیفری  اقامه میشود دعوی ضرر وزیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح  کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذ کور از هرجهت یکسان نیست چرا که :
-1 دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی در دو مرحله ماهیتا رسیدگی میشود ( مگر در موردی  که حکم بدوی، قطعی شناخته شده باشد ) و حال آن که این امر در دادگاههای جزایی لازم الرعایه نیست  کما این که در دادگاه جنایی ، خواسته دعوی ضرر وزیان بهر مبلغ  که باشد در ی ک مرحله ماهیتی  مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد .
2  -محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از  محا کم حقوقی از قانون اعسار استفاده  کند و حال آن که بموجب رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی  کشور بشماره 290  – 17/9/1350این حق ازمحکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی ، محکوم به مالی  را نپردازد ودسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر  پانصد ریال یک روز بازداشت میشود  که حدا کثر مدت آن ازپنج سال تجاوز نخواهد  کرد . بنابه مراتب فوق و اشکالاتی  که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی  که مخصوص احکام مدنی میباشد در مورد  احکام ضرر وزیان ناشی از جرم  که محا کم جرایی صادر می  کنند قابل اجرا نیست لذا رای شعبه دوازدهم دیوانعالی  کشور مورد تایید می باشد و این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها لازم الاتباع است  .
شماره صحیح و تاریخ صدور رای وحدت رویه استنادی در متن این رای عبارتست از : شماره232  - 19/9/1349  که دراین رأی اشتباه ذ کر شده است . به اصل رای در همین مجموعه مراجعه شود .
توضیحات :
1 -ماده 1  اضافه شده  به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 ، بموجب ماده 6 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب 1351 ملغی و نسخ شده . همین قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1351بصراحت قانونی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 ( ماده 7 ) نسخ و ملغی الاثر اعلام گردیده است .
با عنایت به این که رای وحدت رویه شماره 232 – 19/9/49 (  که اشتباهادرمتن رای وحدت رویه مورد بحث بشماره 290  - 17/9/50 قید شده است  ) به استناد و با اتکا به ماده 1 اضافه شده  به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 صادر شده است و ماده 1 موصوف  بنا به مراتب نسخ گردیده فلذا رای وحدت رویه شماره  232 نیز به تبع آن ملغی الاثر اعلام شده است .
ونظر به این که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1377 ادعای اعسار از ناحیه محکوم علیه ( محکوم به ضرر وزیان ناشی از جرم و سایر محکومیتهای مالی ) راپذیرفته و رسیدگی به آنرا بطور خارج از نوبت الزام نموده است . همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون اخیر الذ کر نحوه اخذ محکوم به از محکوم علیه رابیان نموده و ماده 19  ، رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه جزایی را مجاز شمرده است .
علیهذا بنابه مراتب آرا وحدت رویه شماره 232  - 19/9/49 و 23  -  7 /4/1351 در آن قسمت  که به بیان عدم پذیرش اعسار محکوم علیه جزایی اشاره دارد بموجب قوانین صدر الاشعار نسخ و بلا اثر بوده وماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی سابق  که بموجب قانون تجدید نظر آرا  دادگاهها مصوب 17/5/72 نسخ و ملغی الاثر اعلام شده و قانون اخیر نیز بموجب مواد 232 الی 271 قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1378 نسخ گردیده و مرحله فرجام خواهی در خصوص احکام  کیفری نیز از قانون اخیر الذ کر حذف شده  لهذا  رای وحدت رویه موصوف نیز بنابه مراتب ، قدرت اجرایی نداشته و عملاسالبه و انتفا موضوع شده است .
رای شماره 56 - 9/8/1352 شماره ردیف  38
درصورت اثبات مداخله متهم در منازعه وصدور حکم نسبت به وی ، دادگاه نمیتواند به این استدلال  که  مرتکب ضرب یا جرح معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی ضررو زیان ناشی از جرم را رد نماید .
نظر به این که طبق مواد 9  - 14 قانون آیین دادرسی  کیفری و اصل  کلی ، شخصی  که از وقوع جرم ،متحمل ضرر وزیان شده  میتواند به  تبع ادعای  دادستان  ،  مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا ، متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه  که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی ، حکم ضرروزیان ویرا نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید .لذا در نظایر موضوع  که مداخله متهم درمنازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمیتواند به این استدلال  که مرتکب جرح یاضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی را رد نماید . بنابه مراتب با ا کثریت آرا دادنامه صادره از شعبه ششم دیوانعالی کشور در این خصوص تایید میشود  این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رأی شماره : 17 – 12/3/1354  شماره ردیف  : 84
رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شر کت مشاوران خلاف قانون و رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم میشود  که  کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی  مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی  که رعایت مقررات این قانون بموجب ماده 1 وقتی هم  که دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تا کید شده است و تصریح در ماده 16 به این که رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست بمنظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ، ماده 3 قانون مزبور میباشد  که صراحت دارد د ر مورد جنایات ، دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور  که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل میگردد. بنابر این رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال د رمورد جنایت بدون شر کت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است  و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت . این رای بدستور ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال 1337 از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود .
رأی شماره  : 14  - 29/3/1354 شماره ردیف : 79
قرار منع تعقیب صادر ه از ناحیه دادگاه اطفال بعلت فقد دلیل  کافی ، قطعی است .
ماده171 قانون آیین دادرسی  کیفری ناظر به شکایت از قرار های باز پرس می باشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست ،مضافابه این که طبق شق 2 ماده مذ کور قرار منع پیگرد صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است  که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش بینی نشده است . بعلاو ه حسب مستنبط از مواد 1و2 و8و16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار ، تصمیمات صادره از طرف دادگاه مزبور فقط در موارد منصوص در قانون ، قابل شکایت است وقرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصا نشده است بنابر این قطعی و غیر قابل اعتراض است. این رای بموجب قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 25 – 1/2/1359 شماره ردیف : 58/25
قبول اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های مخدوش صادره ا ز محا کم نظامی
مستند اعاده دادرسی  که طبق ماده واحده لایحه قانونی تجویز اعاده دادرسی نسبت به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب 20/5/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بعمل آمده است صرفا محدود به شقوق مواد 279 از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نمیباشد و در صورتی که بجهتی از جها ت قانونی ، دادنامه قطعی صادره از محا کم نظامی  که نسبت به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است  این رای مستندابه ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 58/4 – 20/10/1359  شماره ردیف : 58/4
قبول شکایت متهم مبنی بر ابقا قرار تامین موضوع ماده 129 قانون آیین دادرسی  کیفری
با توجه به اطلاق و عموم تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی  کیفری  که مقررمیدارد  در هرمورد  که بعلت صدور  یکی از قرار های تامین موضوع ماده مذ کور ،متهم توقیف گردد ودر امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه در باره او  کیفر خواست صادر نشود ،مرجع صادر  کنند ه قرار مکلف است قرار تامین را فک یا تخفیف دهد مگر این که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرارتامین وجود داشته باشد  که دراینصورت باذ کر علل و جهات مذ کور ،قرار ابقا میشود ومتهم حق شکایت از این تصمیم را خواهد داشت و نظر به این که آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی  کیفری  که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را  که صدور آن قانونا الزامی بوده ، سلب  کرده است منحصرا ناظر به اولین قرار وثیقه ای است  که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129  که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه تا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور  کیفرخواست درمدتهای مذ کور  است ندارد . لذا رای شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقا قرار تامین موضـوع تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی  کیفری صحـیح و موجه تشخیص میشود. این رای طبق ماده3 ازمواد اضافه شـده به قانون آیین دادرسی  کیفری از طرف دادگاهـــها لاز م الاتباع است 0
رای شماره  : 24 – 21/10/1362  شماره ردیف  62 /44
عدم لزوم تقویم ریالی دیه وتعیین قیمت یکی از امور ششگانه مذ کوردر ماده 3 قانون دیا ت و تعیین دیه باتراضی طرفین
 به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات . پرداخت قیمت دیه بجای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیراست ودادگاه تکلیف بر تعیین  ارزش دیه ندارد . و مناط  صلاحیت در رسیدگی به جرایم قتل خطایی و شبیه به عمد در محا کم  کیفری 1 و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور، تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی ا ز قانون آیین دادرسی  کیفری است و رای شعبه بیستم دیوانعالی  کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده وتایید میگردد . این رای به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 5 - 19/2/1363  شماره ردیف : 62/64
جواز رسیدگی غیابی به اتهام صادر  کننده چک بلامحل در صورت معد بودن پرونده و تکلیف دادگاه به صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت اعلام گذشت شا کی
هرگاه پرونده  مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی ،معدبرای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است ودر مواردی  که شا کی گذشت نماید دادگاه بموجب ماده 159 قانون  تعزیرات و ماده 11 قانون صـدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف بصدور رای به موقوفی تعقیب می باشد . بنابر این آرا شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای  کیفری 2 تهران از این جهت بنظر ا کثریت اعضا هییت عمومی دیوان عالی  کشور صحیحاصا در شده واین رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شــده به قانون آیین دادرسی  کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .
رای شماره : 27 – 12/9/1364  شماره ردیف 63/86
حکم دادگاه در خصوص پرداخت دیه مقتول از بیت المال قابل  رسیدگی شکلی در دیوان عالی  کشور نیست .
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361  که پرداخت دیه مقتول را باشرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچی ک از موارد مذ کور درماده 198 قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی  کیفری سال 1361 تطبیق نمی کند تارسیدگی شکلی دیوان عالی  کشور رابرطبق مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی  کیفری ایجاب نماید فلذا رای شعبه 16 دیوانعالی  کشور  که متضمن همین معنی است صحیح ومنطبق با موازین تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره 32 : 29/11/1364 شماره ردیف : 64/2
اگر حکم دادگاه  کیفری درمورد ضرر وزیان ناشی از جرم قابل رسیدگی در دیوان عالی  کشور باشد . حکم جزایی هم  به تبع آن قابل رسیدگی در دیوان عالی  کشور است .
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی  کیفری مصوب 1361  که احکام صادره از دادگاههای  کیفری 1و 2  را ( در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون ) قابل تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است  که دادگاههای  کیفری 2 رای خود را منحصرا در امر  کیفری صادر نمایند اما در مواردی  که دادگاههای  کیفری 2 بر طبق  موازین قانونی به دعوی حقوقی ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینمایند و رای دادگاه واجد جنبه حقوقی و  کیفری بوده و دعوی حقوقی و فق مقررات آیین دارسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم بصراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی  کیفری و به تبع امر حقوقی قابل  فرجام خواهد بود . بنابر این آرا شعب 14 و 19 دیوانعالی  کشور  که بر این اساس صادر شده  صحیح و منطبق باموازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 18 _  /1/7/1365  شماره ردیف :65/41
رای دادگاه مبنی بر تایید قرار منع پیگرد صادره توسط باز پرس بعلت عدم احراز وقوع  بزه ، قابل رسیدگی فرجامی میباشد.
ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب شهریور ماه 1361 در مورد قطعی بودن احکام دادگاهها ی  بدوی  کیفری ، مستفاد از مستثنیات مصرحه  در این ماده ظهور در احکام ماهوی  به معنای اخص  کلمه دارد  که بر تعیین مجازات یا برایت صادر میشود لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی  کیفری به تصمیماتی  که دادگاههای  کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد بعلت عدم وقوع جرم اتخاذ مینمایند عنوا ن رای اطلاق نموده  که در خصوص مورد ، افاده حکم ماهوی رانمی کند واین نوع آرا بصراحت ماده 180 قانون مارالذ کر قابل رسیدگی فرجامی میباشند . بنابر این رای شعبه 11 دیوانعالی  کشور صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره:  517 – 18/11/1367  شماره ردیف: 64 – 152
نظر دادرس دادگاه  کیفری در رسیدگی به اعتراض  به قرار منع پیگرد ، اظهار عقیده نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد .
نظر دادرس دادگاه  کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم  که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد بنابر این رای شعبه 11 دیوانعالی  کشور تا حدی  که با این نظر مطابقت  دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328  برای شعب  دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره : 523  – 23/12/1367 شماره ردیف : 67/58
تجدید نظر درحکم دادگاه بدوی بمنظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد.
ماده 3 قانون دیات انتخاب هریک از انواع دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می نماید  که بشرح ماده 9 قانون دیات باید اجرا شود  بنابر این تجدید نظر درحکم دادگاه بمنظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد  و رای شعبه 26 دیوان عالی  کشور  که درخواست  تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص میشود. این رای برطبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 524 – 29 / 1/1368 شماره ردیف 68/1
در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور  کیفری ، اظهار نظر سابق در پرونده امر ازموجبات رد دادرس نمیباشد .
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی  کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوانعالی  کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه  کیفری 1 با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی  کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست  اعاده دادرسی باشد . اظهار عقیده در موضوع دعوی  هم  که بشرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسایلی عنوان میشود  که قبلا مطرح نشده وسابقه رسیدگی ندارد . بنابر این رای شعبه بیستم دیوان عالی  کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رأی شماره  :525 – 29/1/1368 شماره ردیف : 122 / 67
تا زمانی که گذشت شا کی  در جرایم قابل گذشت احراز نشود ، دعوی  کیفری  قابل رسیدگی خواهد بود
نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی  کیفری  که موقوفی تعقیب  امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده  که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق  الناس میباشد لذا تازمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی  کیفری ، قابل رسیدگی خواهد بود و رای شعبه 12 دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی  مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره: 526 – 19/2/1368 شماره ردیف 68/8
بالازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ، اعمال مواد 284  و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری بلامجوز است .
نظر به ماده 4 قانون مدنی  که مقرر میدارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون  نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاد شده باشد و نظر به این که درقانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای  کیفری قید نشده و بر طبق بند ب ازمواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه 1349 ، آرا دادگاهها از حیث قابلیت  اعتراض و پژوهش  و فرجام ، تابع قانون  مجری در زمان صدور آن میباشد  لذا محکوم علیه حکم  کیفری  که قبل از لازم الاجراشدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ( 4/9/67 ) صادر گردیده  نمیتواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید این رأی برطبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره : 528 - 2/8/1368 شماره ردیف: 68/47
دادستان به استناد ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها می تواند از احکام سابق الصدور دادگاههای  کیفری 1و2 تجدید نظر بخواهد .س
بر اساس ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1361  ، دادستان می توانسته است نسبت به احکام دادگاههای  کیفری درخواست تجدید نظر نماید .  ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه 1367 نیز صریحااین حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است . لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی میباشد و دادستان میتواند به استناد ماده 8 قانون مذ کور نسبت به احکام سابق الصدور دادگاههای  کیفری 1و2  در خواست تجدید نظر نماید  و مرجع تجدید نظر بشرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها است بنابر این  رای شعبه 35 دادگاه  کیفری 1 تهران  که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است  این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره: 529 – 2/8/1368  شماره ردیف : 66/36
اناطه  کیفری ، ناظر به اختلاف د رحق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول است .
ماده 17 قانون آیین دادرسی  کیفری  که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده  که محا کمه و ثبوت آن از خصایص محا کم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به  اموال غیرمنقول می باشد ودر مورد اموال منقول صدق نمی کند فلذا رای شعبه 17 دادگاه  کیفری 2 شیراز  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب سال 1337  برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره538 – 1/8/1369  شماره ردیف 69 – 34
نقص حکم دادگاه ، قبل از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و قبول آن ،فاقد مجوز قانونی است .
مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی  کیفری اینست  که دیوانعالی  کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی  که باعث استدعای محا کمه شده باقبول درخواست اعاده محا کمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض  که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع میدهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محا کمه به انتها نرسیده وحکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقا حکم دارد بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محا کمه فاقد مجوز قانونی است و آرا شعب 2و4و12و31 دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است
رای شماره : 562 – 28/3/1370 شماره ردیف : 70/14
مدعی خصوصی حق تجدید نظر خواهی از حکم برایت متهم به قتل عمدی ر ا دارد .
ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای  کیفری 1و2 و شعب  دیوانعالی  کشور مصوب تیر ماه  1368  به شا کی یا مدعی خصوصی حق داده است  که نسبت به حکم برایت متهم درصورت  وجود جهات  تجدید نظر مذ کور در قانون تعیین موارد و تجدید نظر احکام  دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 67 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمیشود  که دادگاههای  کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی  کشور  که در خواست تجدید نظر اولیا دم از حکم مح کومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
 رای شماره : 564 – 18/4/1370 شماره ردیف : 70/ 15
مرجع تجدید نظر احکام نقض شده دادگاهها ی بدوی توسط دیوانعالی  کشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر  کننده حکم منقوض می باشد نه خود همان دادگاه
ماده 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 – مهر ماه 1367 مرجع تجدید نظر احکام دادگاهها را  که توسط دیوان عالی  کشور نقض شده ،دادگاه همعرض دادگاه صادر  کننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی  که صادر  کننده حکم منقوض بوده نمیتواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند  که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور ، تعیین شده باشد فلذا رای شعبه یازدهم دیوانعالی  کشور  که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از  نقض حکم نشناخته ، صحیح ومنطبق با موازین قانونی است ،این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 566 – 2/7/1370  شماره ردیف : 70/20
لزوم طرح آرا اصراری  کیفری در هییت عمومی دیوانعالی  کشور
اصل 161 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محا کم و ایجاد رویه  قضایی را از اختیارات دیوانعالی  کشور قرارداده و دیوان عالی  کشور با نقض و ابرام احکام محا کم ،نظارت قانونی خود را اعمال می کند و رویه قضایی ایجاد می کند ،اقدا م دادگاههای  کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی  کشور ایجاب می نماید  که موضوع در هییت عمومی دیوان عالی  کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد . ماده 463 قانون آیین دادرسی  کیفری هم  که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد براساس این ، تصویب شده است و دادگاهها را مکلف ساخته  که بر طبق نظر هییت عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی  کشور دایر بر ضرورت تشکیل هییت عمومی  کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری  کیفری صحیح و منطبق باموازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
 رای  شماره 567 -  19/9/1370   شماره ردیف : 70/52
اعمال ماده 9 قانون تعیین مواردتجدید نظر احکام دادگاهها وقتی  که قاضی به محل دیگر منتقل شده باشد مورد پیدا نمی  کند.
ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها  که تکلیف قاضی صادر  کننده حکم رانسبت به درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر بموردی است  که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یابهر عنوان دیگر ، در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال شود . بنابراین  رای شعبه 12 دیوانعالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق  ماده واحده  قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها  در موارد مشابه لاز م الاتباع است .
رای شماره: 582  - 2/12/1371
 لزوم تقدیم دادخواست حقوقی به محا کم  کیفری درباره ضرر وزیان ناشی از جرم
مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم  که طبق تبصره ماده 16 قانون تش کیل دادگاههای  کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی  کشور ،مصوب 31 خرداد ماه  1368 در دادگاه  کیفری مطرح میشود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماد ه 70 قانون آیین دادرسی مدنی ، مستلزم  دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد . فلذا رای شعبه 140 دادگاه  کیفری 1 تهران  که مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم  را بدون دادن دادخواست نپذیرفته ، صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره :592 – 6/2/1373  شماره ردیف : 73/4
آرا سابق الصدور دادگاهها  که قبلا ابلاغ شده و مورد تجدید نظر خواهی واقع نشده اند مشمول ماده 12 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها میباشند و غیر قابل تجدید نظر هستند.
ماده 12 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها مصوب 17/5/72 برای تجدید نظر خواهی از آرا دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده 9  این قانون مهلت معین نموده  که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آرا دادگاههاست . در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آرا دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی  که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آرا دادگاهها رابدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی شده ، نموده باشد  تصویب نشده است بنابر این آرا سابق الصدور دادگاهها  که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد  درخواست تجدید نظر قرار نگرفته ازتاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آرا دادگاهها مشمول مهلت مقرر درماده 12 این قانون میباشد و در نتیجه رای شعبه دهم دیوانعالی  کشور  که درخواست تجدید نظر خارج از مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای  شعب دیوانعالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
 رای شماره  : 600  – 4/7/1374  شماره ردیف: 74/ 24
قابلیت تجدید نظر آرا صادره از محا کم عمومی دایر به محکومیت یا برایت ، از ناحیه شا کی خصوصی یا نماینده قانونی او منع صریح قانونی ندارد و ملا ک  صلاحیت ،مجازات قانونی است نه حکم صادره
نظر به این که مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرایی  که قابل تجدید نظردر دیوانعالی  کشو راست بلحاظ اهمیت خاصی  که قانونگذار به حفظ و صیانت دما نفوس قایل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه  کیفری  که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظر آرا این دادگاه ها نسبت به موارد مذ کور درماده 21 مرقوم ،مشروط به محکومیت نیست بلکه بطور اطلاق ناظراست به محکومیت یا برایت . وطبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی  که در موارد مذ کور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شا کی خصوصی یا نماینده قانونی وی می باشد واعمال این حق در مورد حکم برایت ،منع صریح قانونی ندارد بنابه مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به  درخواست تجدیدنظر از برایت به قتل در شعبه 27  دیوانعالی  کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به ا کثریت آرا تایید میشود . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 601 – 25/7/1374  شماره ردیف  74/ 31
رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای  کمیسیون اراضی اختلافی ،قابل تجدید نظر است .
رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ، اصلاحا رسیدگی به اعتراض میباشد نه تجدید نظر و عنوان ( تجدید نظر) در ماده 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذ کور پس از  کلمه( اعتراض ) از باب تسامح در تعبیر است . بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (  قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آرا دادگاهها و اصل قابل تجدید نظر بودن آرا دادگاههای حقوقی یک در دیوان عالی  کشور ، تصمیم شعبه 24 دیوانعالی  کشور  که بر این اساس صادر شده صحیح و به ا کثریت آرا تایید میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دادگاهها و دیوان عالی  کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  613 – 18/10/1375   شماره ردیف : 31/75
مصادیق محکوم علیه : ( ماده 31 قانون تش کیل دادگاههای عمومی وانقلاب)
مقصود مقنن از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی بقرینه عبارات مذ کور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است  که به تشخیص دادستان  کل  کشور مغایر قانون و یا موازین  شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آن که موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی وقانونی افراد باشد و یا آنان رابر خلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح ورویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد  کلمه ( محکوم علیه )  در ماده مزبور شامل خواهان و یا شا کی  که ادعای او رد شده باشد نیز میشود علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی  کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای شماره  : 621  - 4/9/1376 شماره ردیف : 76/20
صدور حکم بر غیر عمد بودن قتل ، مسقط حق تجدید نظر خواهی اولیا دم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمیباشد .
برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی ، چنانچه دادگاه بدوی ،قتل را غیر عمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظر خواهی – شا کی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمیباشد و مرجع رسیدگی تجدید نظر در این مورد با توجه به ماده 21 مرقوم ، دیوانعالی  کشور خواهد بود .  بنابه مراتب رای شعبه نوزدهم دیوان  که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .
 رای شماره  :  516  – 20/10/1367
دادگستری مرجع تظلمات و شکایات بوده و دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی  که به اعتبار مسیولیت آنها اقامه میشود نیز در این  محا کم رسیدگی خواهد شد .
اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل137 همان قانون هم تصریح شده  که هر یک از وزیران مسیول  وظایف خویش در برابر مجلس است و در اموری  که به تصویب هییت وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز میباشد بنابراین تصویب نامه شماره 16104 – ت – 335 – 8/5/1366  هییت وزیران  که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و بمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی  که به اعتبار مسیولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود لذا رای شعبه 14 دیوانعالی  کشور مبنی  صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هییت عمومی دیوانعالی  کشور در خصوص اقامه دعوی اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه
 پرونده وحدت رویه ردیف: 82/11 هیات عمومی
 ردیف: 82/11
رای شماره: 663 - 2/10/1382
 مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل  که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 661 مورخ22/7/1382 هییت عمومی دیوان عالی  کشور
 
هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده ووجود ندارد بنابراین رای شعبه 10 دادگاه نظامی ی ک تهران به شماره 1606 - 15/8/1380  که بر این اساس صادر گردیده به ا کثریت آرا اعضا هیات عمومی دیوانعالی  کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوا نعالی  کشور لازم الاتباع است.
راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست     5/2/1385
شماره:5398/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 5/2/1385
پرونده وحدت رويه رديف:83/16 هيأت عمومي
بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد موحد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً، به عرض عالي مي‌رساند: براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه، در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامي و انطباق اعمال ارتكابي با ماده47 قانون مجازات اسلامي، آراء مختلف صادر گرديده كه جريان امر به شرح زير معروض مي‌دارد:
الف: در پرونده كلاسه 81/923 شعبه پنجم تجديدنظر استان مرقوم اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام‌آباد غرب طي گزارش شماره 6349 موّرخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامي الفت يوسفي، جهانگير و سياوش قدمي به اتّهام (شركت در) تخريب و تصرف سي هزار متر مربع از اراضي ملي پلاك170 بخش پنج و قطع غيرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلي شكايت نموده و تصريح كرده متخلفين يادشده خسارت وارده و بهاي مال از بين رفته را طي قبض شماره324582 موّرخ 14/4/1377 پرداخت نموده‌اند. پرونده جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 80/550 ثبت و پس از تكميل تحقيقات به شرح دادنامه 508 ـ 10/4/1381 كه ذيلاً منعكس مي‌گردد مورد حكم قرار گرفته است: «« درخصوص گزارش اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب برعليه: 1ـ الفت يوسفي فرزند پيرمراد 2ـ جهانگير قدمي 3ـ سياوش قدمي فرزندان نامدار دائر بر (شركت در) تخريب سي‌هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك170 بخش پنج قريه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورت جلسه تنظيمي و دفاعيات بلاوجه متهّم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، بزه انتسابي به متّهم رديف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وي با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده55 و 42 قانون حفظ و حمايت از جنگلها و ذخاير جنگلي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين، متّهم مذكور را از بابت تخريب به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محكوم مي‌نمايد. »»
محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده كه موضوع در شعبه پنجم تجديدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 11/8/1381 منتهي گرديده است كه عيناً منعكس مي‌گردد:
«« در مورد محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال به لحاظ تخريب اراضي ملي، چون اعتراض موجهي ارائه نشده و رأي معترض عنه نيز در اين خصوص منطبق با موازين قانوني صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد مي‌نمايد و اما در مورد محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال، با عنايت به اينكه قطع نهال‌هاي مورد ادعا نتيجة قهري تخريب است و عمل مجرمانه مرتكب، فعل واحدي بوده كه داراي عناوين مختلف جرم مي‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعيين دو نوع مجازات بر خلاف موازين قانوني است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون مرقوم، اين قسمت از اعتراض را موّجه تشخيص، حكم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سياوش قدمي صادر مي‌نمايد، رأي صادره قطعي است.»»
ب : در پرونده كلاسه 82/115 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام‌آباد غرب طي گزارش4735ـ 9/9/1381 از آقاي شاهپور بهرامي به اتّهام تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملي شده و قطع غيرمجاز ده اصله نهال شكايت نموده كه جريان امر طي پرونده كلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذكور مورد رسيدگي و طي دادنامه 1392ـ23/9/1381 به ترتيب ذيل به صدور حكم منجر گرديده است:
«« درخصوص شكايت اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب بر عليه شاهپور بهرامي فرزند جوهر دائر بر تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك25 بخش 6 قريه بره سيله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با عنايت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابي محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم موصوف را از بابت تخريب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متّهم مذكور را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مي‌نمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي اداره منابع طبيعي اسلام‌آباد غرب به طرفيت شاهپور بهرامي به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخير ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محكوم مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در مراجع تجديدنظر استان كرمانشاه مي‌باشد.»»
محكوم عليه در مهلت مقرّر قانوني به رأي صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجديدنظر استان كرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 9/2/1382 گرديده كه عيناً بيان مي‌گردد:
«« از ناحيه تجديدنظرخواه شاهپوربهرامي دلائل و مدارك موّجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره1392 ـ 23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد مي‌گردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديدنظر مجدّد نيست.»»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در انطباق جرائم ارتكابي با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده است.
بدين توضيح كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه قطع غيرمجاز نهال‌هاي جنگلي موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگلها را نتيجة قهري تخريب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات مستقلي تعيين ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اكتفا نموده در حالي كه شعبه يازدهم دادگاههاي مذكور، جرائم ارتكابي را مختلف محسوب و براي هر يك مجازات مستقلي تعيين نموده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مي‌نمايد.
بتاريخ روز سه‌شنبه 23/12/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي ‎‎‎ كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: (( ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/16 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غيرمجاز نهالهاي جنگلي و تخريب اراضي ملي با توجه به گزارش امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1ـ هر قطع درخت موجب تخريب عرصه نمي‌شود، ممكن است اغراض مرتكب با قطع درخت محقق و درنتيجه از تخريب عرصه منصرف و يا اينكه اصولاً مرتكب قصد تخريب نداشته و اقدامي هم براي تخريب انجام ندهد.
2ـ همواره بين قطع درخت و تخريب عرصه ملازمه نيست و چه بسا اختلاف مكاني و زماني وجود داشته باشد و عامل اصلي تعدد حقيقي جرم همان اختلاف زماني و مكاني در فعليت قصد و نتيجه باشد.
3ـ در برخي موارد قطع درخت و ريشه‌كني درخت باعث تخريب محل غرس و استقرار آن است و در بعضي موارد هم لازمه آماده‌سازي ‎‎‎ عرصه جهت اغراض متصرفي تخريب و تسطيح عرصه محل و ايجاد و استقرار آثار تصرف است كه خود اقدامي مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقي عرفي هم از مفاهيم قطع و تخريب مقرون به مراتب مذكور بوده و مقنن هم در قوانين مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها ‎‎‎ و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدي آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنين مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 690 فصل 26 قانون اخير جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخريب و تجاوز مقرّر و براي هر يك از عناوين مجرمانه يادشده مجازات خاصي معين نموده است.
بدين جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخريب و تصرف در عرصه هريك در مكان و زمان و با ابزار مادي خاص خود و به نحو مستقل واقع مي‌گردد و بدين جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقيقي بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادي جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد و چون رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 83/16
رأي شماره: 685 ‎‎‎ ـ 23/12/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع منطبق است زيرا:
هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبة جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي‌گردد.
عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/1385     2/3/1385

شماره :156/9 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 7/4/1385
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 687 مورخ 2/3/1385
هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بدينوسيله عنوان رأي وحدت شماره 687 مورخ 2/3/1385 ديوانعالي كشور مندرج در صفحه اوّل روزنامه رسمي شماره 17865 مورخ 7/4/1385 بدين ترتيب تصحيح مي‌گردد:
صلاحيت‌كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ‌كمتر از هجده سال تمام با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره مستثنا گرديده است.
راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال     3/4/1385

شماره :5432 /هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 3/4/1385
پرونده وحدت رويه رديف:85/6 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 84/150/ك ـ 27/12/1384 دادگاه كيفري استان همدان از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصـلاحي قانون تشكيـل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب 1381 و تبصـره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گرديده‌است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت اوراق و محتويات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بيستم ديوان عالي كشور، در تاريخ 15/4/1383 آقاي قاضي كشيك ناحيه 29 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از متهم پرونده آقاي حسين احمدي به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاكي، و لواط با وي بازجويي و پس از صدور قرار تأمين وثيقه معادل پانصد ميليون ريال، متهم را به‌كانون اصلاح و تربيت تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسي ارجاع و بازپرس محترم اين ناحيه طي قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائي به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب كرج و درخصوص اتهام ديگر وي (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پرونده را مستقيماً به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گرديده‌است و اين شعبه به موجب رأي شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اينكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتويات پرونده 16 ساله مي‌باشد و رسيدگي به جرائم اينگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و رأي وحدت رويه قضائي شماره 655 ـ 2/8/1379 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در دادگاه اطفال به‌عمل مي‌آيد با نفي صلاحيت، به شايستگي دادگاه عمومي جزائي كرج (محل وقوع بزه) ويژه رسيدگي به جرائم اطفال، قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومي جزايي كرج ويژه رسيدگي به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع‌اليه به موجب رأي 268ـ11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده‌است، بنابراين با توجه به نوع اتهام مذكور و مجازات قانوني آن، رسيدگي به اتهام متهم ياد شده در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد... كه با حدوث اختلاف! پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيستم ارجاع و طي دادنامه 120/20ـ 25/4/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «طبق تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و چون حسب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد باشد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفته‌است. با تصويب تبصره ماده 4 تبصره ذيل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18سال در جرائمي كه از مصاديق تبصره ذيل ماده 4 باشد نسخ ضمني شده، زيرا قانونگذار در تصويب تبصره ذيل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زير 18سال داشته و بعيد به نظر مي‌رسد با حكومت تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كساني كه مرتكب جرائم مذكور در تبصره ذيل ماده 4 گردند و بيش از 18سال سن داشته باشند در دادگاه كيفري استان با شركت پنج نفر قاضي انجام شود و اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاههايي با وحدت قاضي محاكمه شوند. فلذا با تأييد رأي شعبه دادگاه عمومي جزائي كرج (ويژه رسيدگي به جرائم اطفال) و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان حل اختلاف مي‌گردد.»
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي پيمان فرزند حسين هفده ساله به اتهام قتل عمدي مرحوم مرتضي و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهديد و سوزاندن جنازه در شعبه كيفري دادگاه تجديدنظر استان همدان تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه مرقوم طي دادنامه 84/81 جرائم انتسابي را اساساً در صلاحيت دادگاه كيفري استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال مي‌باشد، به شايستگي دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نيز با نفي صلاحيت خويش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع گرديده كه طي دادنامه 1564ـ27/10/1384 به شرح ذيل رأي صادر نموده‌اند:
« ضمن تأييد استدلال دادگاه كيفري استان همدان، صلاحيت رسيدگي دادگاه ويژه اطفال يا محاكم عمومي قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف مي‌گردد.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايند از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مستوجب قصاص و ... اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گرديده، كه مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.
به‌تاريخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/6 هيأت محترم ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 20و27 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروري است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رويه رديف 85/3 به‌نظر مي‌رسد و جهت‌گيري مذاكرات مخالفين و موافقين محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش اين پرونده مي‌باشد و حق اين بود كه تنظيم مفاد رأي صادره معطوف به‌جوانب عديده آرايي متهافت باشد كه بي‌نياز از ‎‎‎ طرح مجدد آن باشيم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرايمي است كه كيفر آنها قصاص نفس يا عضوي كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام مي‌باشد در حالي كه موضوع مختلف فيه مي‌تواند شامل تمام جرايم ارتكابي اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كيفر قصاص نفس، عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد مي‌باشد بدين جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف فيه مناسب است رأي هيأت محترم عمومي كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام مذكور باشد.
2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين ذيل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به وضعيت سني اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههاي خاص با تشريفات ويژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت ياد شده در رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ زير 18سال با ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي اطفال و نوجوانان در هيچ‌ يك از مقررات حاكم بر رسيدگي، صدور و اجراي حكم اوصاف خاصي جز مقررات عمومي مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود اين، اراده مقنن در تقنين تبصره‌هاي مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكيك جرايم مهم از غير آن و ايجاد دادگاه كيفري استان با تركيب و شيوه خاصي از نظر نحوه رسيدگي، فراهم بودن امكانات دفاع متناسب، اتقان احكام و تضمين تسهيلات براي احقاق حقوق طرفين در مقايسه با دادگاه عمومي ‌مي‌باشد. كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخير حاكم خواهد بود و يا به صورت ضمني مقررات سابق منسوخ به نظر مي‌رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي‌دارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي است مؤيد اين نظر مي‌باشد به عبارت ديگر ذات امتناني و حمايتي مقررات اخير متضمن مصالح اجتماعي و فردي اشخاص در اجراي مقررات مؤخر و تشكيل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر مي‌باشد و اين اصلح و انفع براي حمايت از حقوق اشخاص زير 18سال در پنج نوع جرايم مربوط به دادگاه كيفري استان است. البته در صورت نياز دادگاه كيفري استان مي‌تواند از كارشناسان خبره نيز در رسيدگي، نظرخواهي نمايد و چنانچه لازم باشد نيز مي‌توان از قضات خبره و شايسته در امر رسيدگي به پرونده اين قبيل اشخاص استفاده كرد، تا جمعي باشد بين تعدد قاضي از يك سو و شرايط قاضي مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هيجده سال و بديهي است كه اين نوع رسيدگي با احتياط در دين و احتياط در رعايت حقوق اين قبيل اشخاص نزديك‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با اين پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلي و تبصره ماده 220 را تخصيص مي‌زند و يا تقييد مي‌كند و يا بر آن حكومت دارد و يا نسخ صريح يا ضمني مي‌نمايد و يا عناوين مشابه. با عنايت به جهات ياد شده چون رأي شعبه محترم 20 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 85/6
رأي شماره: 687 ‎‎‎ ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص تعيين محل رسيدگي براي دارندگان چك     14/4/1385

شماره:5502گ/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 14/4/1385
پرونده وحدت رويه رديف:83/22 هيأت عمومي
بسمه‌تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:
الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 13/12/1382 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ‎‎‎ ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأي شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخيرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأي 1437ـ 13/12/1382 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي‌كند و مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالـي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي‌زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است:
«« قرار عدم صلاحيت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا:
اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است.
ثانياً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد.
ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجاري محسوب نيست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتي اصلي و تبعي را احصاء نموده كه به دعاوي مربوط به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوي تجارتي (دعاوي بازرگاني) اطلاق مي‌شود و با اين ترتيب دعاوي مربوط به مطالبه وجه چك، دعوي بازرگاني محسوب نمي‌شود و گرچه در قسمت اخير ماده 314 قانون تجارت تصريح گرديده: ( ... ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد.) ولي منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوي) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحي و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوي عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعايت نمايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون تجارت به اين معني نيست كه چك از اسناد تجارتي محسوب است به ويژه آن كه صدر ماده314 قانون‌تجارت چك را از عداد اسناد تجاري به‌معني اخص (برات و فته طلب) خارج‌كرده است، بنا بمراتب و با توجه به اينكه اختيار خواهان در رجوع به دادگاههاي موضوع ماده 13 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههـاي عمومي و انقـلاب در امور مـدني (رأي وحـدت رويه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور) ناظر است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي‌شده باشد و موضوع مطروحه با هيچ يك از عناوين مذكور در ماده 13 فوق‌الذكر مطـابقت ندارد، لذا در اجراي تبصـره ذيل ماده27 قانون مزبور با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي‌كرمانشاه حل اختلاف مي‌نمايد...»»
ب) به حكايت محتويات پرونده كلاسه 16/1324 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، در تاريخ 7/5/1382 آقاي علي كرميـان به طرفيـت آقاي نامدار حـاجي علياني دادخواستي به خواسته مبلغ 14.000.000 ريال در ازاء يك فقره چك به شماره 174846 مورخ 5/9/1381 عهده بانك ملي شعبه شهرستان ايوان با احتساب جمعي خسارات وارده تأخير تأديه تقديم دادگستري ايوان نموده كه به كلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستري ثبت گرديده است. خواهان در شرح دادخواست توضيح داده است: آقاي نامدار حاجي علياني صادركننده يك فقره چك به شماره مرقوم از جاري شماره 1444 بابت دين در وجه ايشان است كه با مراجعه به بانك محال عليه به موجب گواهينامه عدم پرداخت چك بعلت كسر موجودي برگشت خورده و بلحاظ صدور چك بلامحل عليه صادر كننده چك در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايوان شكايت نموده ولي خوانده تاكنون نسبـت به استيفاي حقوق خواهان اقدامي معمول نداشته است، عليهذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومي ايوان طي دادنامه شماره 161 مورخ 9/5/1382 چنين رأي داده است:
«« در خصوص دادخواست آقاي علي كرميان بطرفيت آقاي نامدار حاجي علياني بخواسته مبلغ چهارده ميليون ريال وجه يك فقره چك بشماره 174846 نظر باينكه خواهان در دادخواست تقديمي خود محل اقامت خوانده را شهرستان كرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذكر نموده و با عنايت به اينكه وفق مقررات، دعاوي در محل اقامت خوانده دعوي رسيدگي مي‌شود لذا اين دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آيين‌دادرسي مدني خود را جهت رسيـدگي به دعـوي مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحيـت خـود را به شايستگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و اعلام مي‌دارد ...»»
پرونده پس از ارسال به كرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و به كلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع اليه طي قرار شماره 651 مورخ 1/6/1382 چنين رأي داده است:
نظر به اينكه:
اولاً ـ خواهان در دعاوي بازرگاني علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع‌كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد در آنجا بايد انجام شود.
ثانياً ـ ‎‎‎ دعوي خواهان در مطالبه وجه چك شماره 174846 بانك ملي ايوان غرب در اقامه دعوي از دعاوي بازرگاني (برات) پيروي مي‌كند.
ثالثاً ـ مدعي برابر قاعده تخيير، دعوي خويش را در محل پرداخت چك (بانك محال عليه) اقامه كرده است. با طرح چنين دعوايي در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است) همزمان و خود به خود از ديگر مراجع صلاحيت‌دار، صلاحيت رسيدگي سلب مي‌شود نتيجه اين مقدمات چيزي جز صالح نبودن اين دادگاه نيست، بنابراين ضمن نفي صلاحيت از خويش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذيل بصدور دادنامه 37ـ 8/6/1382 منتهي گرديده است:
«« نظر باينكه ماده13 قانون آيين‌ دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379 در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد بخواهان اختيار داده كه مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود و با توجه به اينكه ماده فوق عيناً همان ماده 22 قانون آيين‌‌دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي مي‌باشد كه در خصوص آن رأي وحدت رويه شماره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصدار يافته كه رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده‌باشد انتخاب بين سه دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را براي اقامه دعوي در اختيار خواهان گذاشته است و با عنايت به اينكه در ما نحن فيه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد براي اقامه دعوي خود انتخاب كرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه، به صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي ايوان حل اختلاف مي‌نمايد.»»
بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه 205ـ 2/4/1383 با عدم تلقي دعوي مربوط به ‎‎‎ صدور چك به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي كه شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 8/6/1382 آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يك از دادگاههاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب از دو شعبه ديوان عالي كشور آراء مغاير صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سه شنبه 23/3/1385 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه حقوقي رديف 83/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و ‎‎‎ هفدهم ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوي بازرگاني نسبت به دعاوي چك با توجه به گزارش امر نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
با توجه به اصول كلي حقوقي ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضايي محل اقامت خوانده و با توجه به ماده11 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي‌دارد دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي‌باشد
و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته كه در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعـوي راجع به اموال منقـول كه از عقـود و قرارداد ناشي شده باشد، مدعي مي‌تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و حسب مفاد رأي وحدت رويه قضايي شماره 9ـ ‎‎‎ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور حكم مقرر در ماده13 فوق‌الاشعار (ماده22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده11 مذكور در فوق (ماده21 قانون آيين‌دادرسي مدني سابق) پيش‌بيني شده نفي نكرده، بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختيار خواهان گذاشته است.
بنابراين مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چك ولو اينكه از محلي به‌محل ديگر باشد، ذاتاً عملي‌تجارتي نيست، ولي مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوي، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چك نيز خواهدبود.
بدين جهت بنظر مي‌رسد كليه احكام ناظر به اقامه دعوي و ساير موارد مصرح از جمله اختيار انتخـاب مرجع ذيصلاح در مورد دعـاوي بازرگـاني از جمله دعـاوي راجـع به اسناد تجاري و بروات شامل چك نيز خواهد بود و از طرفي صدور و مبادله چك علاوه بر ماهيت اعتباري خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چك 1355 واجد ماهيت قراردادي مشابه عقد حواله بوده، از اين جهت هم دعوي مربوط به آن از جمله دعاوي ناشي از عقود يا قرارداد بوده و مي‌تواند در دادگاه محل اقامت صادركننده چك يا محل استقرار بانك محال عليه و يا محل صدور چك طرح و اقامه شود.
در هر صـورت روح قانـون تسهيـل در روابط بازرگـاني و تجاري و دعـاوي مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چك با توجه به گستردگي آن و نقش بسيار مهم آن در روابط بازرگاني و تجاري از اين امر مستثني نمي‌باشد.
طبيعي است كه بدهكار همواره براي فرار از مسئوليت و تأخير در پرداخت حقوق ديگران بهانه تراشي مي‌نمايد و طلبكار و خواهان براي احقاق حقوق خود بايد امكان دادخواهي و احياي حقوق خود را در هر شرايطي داشته باشند.
رويه هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 و شمـاره 82/16 مورخ 21/7/1383 مبتنـي بر اين نظرات بوده، با عنايـت به جهات ياد شده، رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصـول و موازين تشخـيص و مورد تأييد است.» مشـاوره نمـوده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي داده‌اند:
رديف: 83/22
رأي شماره: 688 ‎‎‎ ـ 23/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.


راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص تعريف تعزيرات شرعي     13/10/1385

شماره:5647/هـ ‎‎‎‎
 ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ 13/10/1385
پرونده وحدت رويه رديف:81/8 هيأت عمومي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با سلام و تحيت؛
باستحضار مي‌رساند: معاونت محترم قضايي و رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول، همچنين آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس با ارسال نامه و پرونده‌اي كه حاوي دو رأي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي مي‌باشند تقاضاي تعيين تكليف نموده‌اند.
از آنجا كه موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس عليه آقايان ميرزاجانعلي جهان‌تيغ و غيره شكايتي مبني بر كلاهبرداري (فروش مال غير) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذيب و تحريق و سرقت اسناد و مدارك تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول نموده‌‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكايات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده مي‌باشد (در مورد سرقت نيز بلحاظ فقدان شرايط شرعي و قانوني اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده مي‌باشد) و نظر به اينكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت صدور حكم منقضي شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفي تعقيب كليه متهمان و موضوعات عنواني توسط شكات پرونده صادر و اعلام مي‌گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضاي تجديدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواه دلايل موجه و مدللي كه موجب فسخ دادنامه ‎‎‎‎ گردد ارايه نگرديده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعايت تشريفات آيين دادرسي و خالي از اشكال مؤثر قانوني تشخيص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد و ابرام مي‌نمايد.
2ـ در پرونده كلاسه 692/80/5 آقاي ابوالقاسم روحي به وكالت از سوي آقايان حاج غلامحسين نادري و غيره عليه آقاي گريگور ميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس شكايتي مبني بر فروش مال غير تقديم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول داشته و رئيس شعبه پنجم دادگاه پس از رسيدگي، طي دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در بند الف آن ماده قيد شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد با انقضاي مدت ده سال از تاريخ وقوع جرم تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقيب موقوف خواهدشد. اگر چه قيد مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي مي‌باشد لكن بنا به مراتب ذيل مجازات مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري را نيز از جرائم بازدارنده محسوب مي‌داند زيرا در ماده 17 ق.م.ا در تعريف مجازات بازدارنده قيد گرديده:
« تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد» بديهي است قانون مجازات تشديد، از قوانيني است كه به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ‎‎‎‎
به مرحله اجرا درآمده و از قوانين حكومتي است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تدوين شده لكن در قانون در هيچ يك از مواد، ذكري از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضي از مواد عنوان مجازات تعزيري قيد گرديده كه اين موضوع دليل بر اين است كه مجازاتهاي مقرر در اين قانون تماماً تعزيري نيستند و آن دسته از موادي كه به صراحت به تعزيري بودن مجازات اشاره نشده است مي‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعاي پرونده را مشمول مرور زمان تشخيص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌نمايد.
رأي صادره مورد اعتراض و تجديدنظرخواهي شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طي دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است:
نظر به اينكه مجازات تعيين شده براي بزه فروش مال غير، از مصاديق مجازاتهاي بازدارنده تلقي نمي‌گردد زيرا اين نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهي، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوين شده، در صورتي كه فروش مال غير از مصاديق اكل مال به باطل بوده و شرع نيز اقدام كننده به فروش مال غير را قابل تعزير دانسته و از مصاديق تعريف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزير، كه تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعيين نشده بوده، زيرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غير، شارع مرتكب را مستحق تعزير دانسته و مجازات تعيين شده در اين خصوص جهت ايجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات مي‌باشد و نه از حيث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبين به جرائم مختلف يكي بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نيز مي‌باشد و همچنين مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتيجه عمل حرام و خلاف شرع پيش‌بيني نشده بلكه با توجه به تعريف مجازات بازدارنده صرفاً براي حفظ صيانت در امور اجتماعي و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعيين مجازات تعزيري نتيجه بازدارندگي را نيز در پي خواهدداشت اما اين معني را به منزله مجازات بازدارنده بنحوي كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعريف شده نمي‌توان تلقي نمود زيرا تعزير مرتكب فروش مال غير از مصاديق تعزير شرعي است و نه از مجازات‌هاي بازدارنده و عنايتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خميني (ره) حتي در مورد احكام سلطانيه (حكومتي) كه خارج از تعزيرات شرعيه باشد، مجازات متخلفين را به مجازات‌هاي بازدارنده بلامانع دانسته و اين نظريه و استنباط نيز خود مؤيد بر توجيه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غير را قابل تعزير شرعي بدانيم و جزء مجازات‌هاي بازدارنده محسوب ننماييم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخيص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخيرالذكر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي‌گردد.
نظريه: همانگونه كه ملاحـظه مي‌فرماييد درخصوص مجازات فروش مال غير كه شعب بدوي دادگاههاي رسيدگي‌كننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، يكي از شعب دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان آن را از مصاديق ماده17 قانون مجازات اسلامي دانسته و نهايتاً باستناد مواد 6 و 173 ق.آ.د.ك قرار دادگاه بدوي را تأييد و شعبه ديگر از مصاديق ماده17 قانون مزبور ندانسته بلكه منطبق با بند ب ماده 240 ق.آ.د.ك دانسته و به استناد شق2 از بند ب ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدين جهت بين دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و منتهي به صدور آراء متفاوتي شده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.
معاون اول دادستان كل كشور
بتاريخ روز سه‌شنبه 14/9/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف81/8 موضوع اختلاف نظر بين شعب 1 و 3 دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان در مورد ماهيت مجازات جرم فروش مال غير از حيث شمول مقررات ماده173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با توجه به گزارش تقديمي و سوابق امر به شرح ذيل اظهارنظر مي‌گردد:
احكام تعزيرات تابعي از مصالح و مفاسد اجتماعي و شخصي است لازمه اين تبعيت تأثيرپذيري نوع، ميزان و نحوه اعمال تعزيرات از متغيرهاي مصلحت و مفسده در امور است بدين جهت تعزيرات برخلاف قصاص، ديات و اكثر موارد حد كه بيشتر جنبه خصوصي و شخصي دارند.
اولاً: جز در موارد نادر داراي نوع و ميزان مشخصي نبوده و متأثر از شرايط زمان و مكان مي‌باشد.
ثانياً: بنابر مقتضيات زمان جرائم مستوجب تعزير متنوع و روبه افزايش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و يد مي‌باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضي با نوعي عنايت اطلاق مي‌شود و بيشتر به مرجعي كه تحت نظر ولايت امر و با تنفيذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معيارهايي براي مجازات تعزيري از قبيل ميزان حداقل و حداكثر آن تعيين مي‌نمايد مانند قوه مقننه منطبق مي‌باشد كه ضمن تعيين وصف كيفري براي اعمال خاص و اعمال مجازات معين و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصويب مي‌نمايد و وقتي هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غيرقابل مجازات اعلام مي‌دارد.
و شوراي محترم نگهبان در ماهيت تعزيرات صرف نظر از مصداق حاكم همين نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 21/10/1362 تصريح مي‌نمايد:
( در تعزيرات نظر حاكم در تعيين نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراين مراتب در فرض وجود وصف كيفري فروش مال غير بايد عنايت داشت كه آيا وصف مجرمانه آن مبتني بر موازين شرعي است يا داير بر مدار احكام سلطانيه و حكومتي مي‌باشد.
استحضار دارند فروش مال غير به دو صورت معامله فضولي و فروش مال مغصوب در منابع فقهي و قانون مدني تعريف شده است. به موجب موازين شرعي و مقررات ماده 247 قانون مدني معامله نسبت به مال غيرفضولي و غيرنافذ بوده متصرف نسبت به بيع ضامن عين و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولي در قبال متعامل و مشتري مي‌باشد.
همچنين طبق موازين شرعي و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدني فروشنده مال مغصوب و مشتري نيز تحت شرايطي از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عين و منافع آن مي‌باشند. بطور كلي اعمال و وقايع حقوقي به شرح فوق و الزامات ناشي از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غيرخارج از عناوين و مصاديق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهي داراي الزامات خاص خود از باب ضمان قهري به شرح مذكور مي‌باشند و غير از آن مسئوليتي اعم از مدني و كيفري براي آنها مقرر و متصور نمي‌باشد و فقط در قبال مالك اعيان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده مي‌باشند.
بدين جهت مقررات كيفري ناظر به مجازات افرادي كه مبادرت به فروش مال غير مي‌نمايند كه نوعاً از مصاديق مقررات حكومتي و قوانين موضوعه كشوري به نظر مي‌رسد فاقد سابقه فقهي و مبناي شرعي هستند و اين مقررات مصداق مشمول تعريف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامي و از احكام حكومتي مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد.
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غير، از باب تعزيرات شرعي به مفهوم وسيع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختيار اعمال مجازات نوع و ميزان آن و حتي عفو مجرم و تعطيل اعمال مجازات تعزيري بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به يد حاكم مي‌باشد و چون مصداق حاكم در جمهوري اسلامي ايران ظهور در نظام حكومتي دارد كه با تصويب مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقام موقوفي پيگرد مرتكبين فعل فروش مال غير بوده است بدين جهت و با توجه به اينكه مجازات مقرر براي فروش مال غير نوعاً ارتباطي به جنبه خصوصي و حق شخصي افراد ندارد بر فرض زوال قابليت تعقيب كيفري و موقوفي تعقيب و پيگرد مرتكب، شاكي از حيث حقوق شخصي خود حق مطالبه عين مايملك خود و خسارات ناشي از آن از باب مسئوليت مدني و ضمان قهري مرتكب را خواهدداشت بدين جهات چون رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان گلستان به لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

شماره رديف: 81/8
رأي شماره: 696 ‎‎‎‎ ـ 14/9/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه     24/11/1385
شماره:4689/هـ ‎ـ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 9/12/1385
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره697 ـ24/11/1385 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/1678 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاك1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراك در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ 30/9/1378 طي پرونده 78/483 به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه 83/1164 مورخ 15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب16/7/1373 و رأي وحدت رويه قضايي شماره601 ـ25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 992 ـ 24/11/1383 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 و 568 ـ 19/9/1370 اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلكه به حكم رأي وحدت رويه شماره 655 ـ 27/9/1380 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 25/7/1374 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه براساس آن شكايت از رأي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك به آيين‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه1164ـ 15/10/1383 مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده مي‌گردد.
2ـ طبق محتويات پرونده 19/1586 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك3967 قطعه 764 بخش يك اراك به شرح رأي مورخ 22/10/1380 به اعتبار اينكه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، در صورتي كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 11/6/1383 در وقت فوق‌العاده خـتم رسيـدگي اعلام و به شرح رأي مورخ 11/6/1383 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهي گرديده است:
« مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جـنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيأت مذكور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذيل ماده واحده و رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيأت مذكور نيست، بنابراين با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي..... مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد.....».
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي كميسيون ماده56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته‌ باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب1364 و ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره1 ماده2 اخيرالذكر به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به موجب تبصره5 قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و.... هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 .....) مي‌باشد.
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره5 مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و در صورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون رأي شعبه38 ديوان عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.
د: رأي شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رويه هيأت عمومي
« قطع نظر از اينكه به موجب رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
 

قانون مجازات اسلامي - پرونده رديف 85/10 وحدت رويه     86/2/19
شماره5447/هـ 19/2/1386 بسمه‌تعالي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/10 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 21/1/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 698 ـ 21/1/1386 منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌دارد؛ طبق گزارش 85/1/306/ك ت/19 ـ 27/2/1385 معاون محترم رئيس كل دادگستري استان تهران در محاكم كيفري اين استان، از شعب بيست و هفتم و سي و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 27/23/10071 و 37/25/9840 در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي تبصره4 ماده20 و ماده21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:
1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 23/10071 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، براساس كيفرخواست شماره 1487 ـ 4/7/1384 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي ماشاءا... اميني ‌اسفيد واجاني فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدي برادر خود روح‌ا... اميني ‌اسفيد واجاني تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و متهم موصوف صريحاً اظهار داشته بعدازظهر بود كه به منزل رفتم، ديدم برادرم در حال مصرف هروئين است، با او صحبت كردم كه به من فحاشي كرد و با من درگير شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمين افتاد و بعد با دستم او را خفه كردم، والدين مقتول اعلام داشته‌اند كه هيچگونه شكايتي ندارند و اضافه كرده‌اند كه متهم سابقه بيماري اعصاب و روان دارد. موضوع براي رسيدگي در شعبه هفتاد و يك دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور دادنامه 117ـ 13/9/1384 منتهي و به موجب آن عليرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابي به متهم، به لحاظ گذشت قطعي اولياي دم از جنبه خصوصي جرم، قرار موقوفي تعقيب صادر و ليكن از جهت عمومي آن به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده‌اند. رأي صادره در تاريخ7/10/1384 به محكوم‌عليه ابلاغ و در فرجه قانوني مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي معموله به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 6 ـ 14/1/1385 منتهي گرديده است: « با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال منعكس در آن، درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد.» 2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 25/9840 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي احمد رشيدي فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدي مرحوم خال‌محمد ستاري تحت تعقيب جزايي قرار گرفته و جريان را به اين شرح توضيح داده است: «..... ايشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز كند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهيد من توالت بروم و برگردم هركاري خواستي بكن به شرط آن كه به كسي نگويي چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم ديدم شلوارم را درآورده و روي تشك دراز كشيده، من وارد شدم و چاقو را از زير تشك برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوي فراواني به او زدم، به سينه و شكم او زدم، فرياد كشيد، من سريعاً با سيم برق گردنش را بسته و او را خفه كردم..... شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران، پس از رسيدگي‌هاي لازم طي دادنامه 8 ـ 27/1/1384 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي به لحاظ گذشت ولي دم مقتول، درخصوص قتل عمدي به استناد بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده ولي چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قرارد ادن بيم تجري وي، نامبرده را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره از حيث محكوميت به حبس اعتراض نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هفتم ارجاع و طي دادنامه شماره يك مورخ5/1/1385 به شرح ذيل به صدور رأي منتهي گرديده است: « با توجه به محتويات پرونده و گذشت ولي دم مقتول كه تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدي طبق بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي در امور كيفري صحيح است و اعتراض هم نشده، لكن محكوم نمودن وي به پنج سال حبس تعزيري با ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق بوده و رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه از صلاحيت ديوان عالي كشور خارج و در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده مي‌شود.» همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد راجع به رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه در مورد محكوميت به حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي از شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض واصله در مورد محكوميت به تحمل حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون فوق‌الاشعار را كه به تبع انتساب قتل عمدي به تجديدنظرخواه صادر گرديده است در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته در حالي كه شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور محكوميت به حبس تعزيري مورد بحث را مجازات مستقل تلقي و رسيدگي به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري ج: نظريه دادستان كل كشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/10 موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
همانطوريكه استحضار دارند از جمله ملاكهاي مصرح در قوانين براي احراز صلاحيت دادگاههاي و مراجع قضايي، عناوين اعمال كيفري و به تبع آن مجازات قانوني مقرر براي اعمال مذكور مي‌باشد و تشخيص اين امر با مرجع قضايي و دادگاه رسيدگي كننده است با احراز صلاحيت و شروع به رسيدگي، حدوث امور اتفاقي از قبيل شمول عفو عمومي، حجر، زوال وصف كيفري اتهام انتسابي و گذشت شاكي خصوصي مؤثر در مباني صلاحيت دادگاهها و مراجع قضايي نمي‌باشد بلكه دادگاهها و مراجع مذكور تكليف قانوني دارند با استصحاب صلاحيت خود تصميم نهايي اتخاذ نمايند در مانحن فيه بشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابي به متهمين در هر دو پرونده محاكماتي قتل عمدي مي‌باشد كه حسب مقررات ماده 205 قانون مجازات اسلامي موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و..... است. در دادگاه كيفري استان بعمل مي‌آيد و به تصريح تبصره 1 ماده 20 قانون اخيرالذكر دادگاه كيفري استان با لحاظ تركيب هيأت دادرسان همان دادگاه تجديدنظر استان است و تصميمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي‌باشد بنابراين مراتب با احراز صلاحيت دادگاه كيفري استان و شروع به رسيدگي به اتهام قتل عمدي انتسابي به متهم و گذشت بعدي شاكي خصوصي و اولياي دم، موجب زوال صلاحيت دادگاه كيفري استان نمي‌گردد و در نهايت نيز تأثيري در صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان نخواهدداشت. نتيجه پذيرش نظريه خلاف آن ايجاد صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد كه به شرح مصرح در تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شرايط عادي متعارف عدل و هم عرض دادگاه كيفري استان بوده كه در موقع رسيدگي به جرايم قتل عمدي تركيب دادرسان آن بيشتر از تركيب دادگاه تجديدنظر استان و كاملتر از آن است پذيرش مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان با تركيب محدودتر نسبت به تصميمات دادگاه كيفري استان با تركيب كامل آن خواهدبود كه در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجيه حقوقي، اصولي و منطقي به نظر مي‌رسد بعلاوه در اين نوع پرونده‌ها جرم اصلي و سنگين‌تر ملاك رسيدگي است و جرائم سبك‌تر تابع جرم و جنايت اصلي بوده و تفكيك جرائم و رسيدگي در مراجع گوناگون براساس صلاحيت مختلف در مواردي مانند قتل ع مد و مسائل حاشيه‌اي آن از جمله ادعاي تجاوز به عنف و آدم ربائي و موارد مشابه نه صحيح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسي سردرگمي در مقام رسيدگي و تبعات منفي فراوان ديگري خواهدشد بنابراين چون رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.
د: رأي شماره 698 ـ 21/1/1386 وحدت رويه هيأت عمومي « تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.» « اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد

رأي وحدت رويه شماره706 ديوانعالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامی دو بوده ليكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود  20/9/1386 
شماره5507/هـ                                                                          11/10/1386
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/12 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 706ـ 20/9/1386 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش 32506/85/34/7 ـ 7/4/1385 معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي ويكم و سي وسوم ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي 13/9457ـ31 و 14/9765ـ33 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌گردد.
1ـ به حكايت محتويات پرونده 13/9457 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور سرگرد كريم خياوي فرزند اسماعيل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي اردبيل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان اردبيل ارسال شده است. دادگاه پس از رسيدگي متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ دويست‌هزار ريال جزاي نقدي و از حيث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل يك درجه محكوم كرده است. محكوم‌عليه با پرداخت هزينه دادرسي به رأي صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه 31 ديوان عالي كشور ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 91ـ 4/2/1384 نسبت به تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم عليه در مورد هر دو  اتهام، رسيدگي و دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي‌نمايد.
2ـ به دلالت پرونده 14/9765 شعبه سي وسوم ديوان عالي كشور، ستوان يكم پاسدار حسين خيري فرزند ذبيح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درماني آقاي نظرپور و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي استان خراسان رضوي قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان خراسان رضوي ارجاع مي‌گردد. دادگاه پس از رسيدگي، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي‌نمايد. محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي به حكم صادره اعتراض مي‌كند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه 33 ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 429 ـ 23/5/1384 تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و رأي صادره را به استناد بند يك ماده 5 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها عيناً تأييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد، در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد، به ترتيب فوق از شعب 31 و 33 ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/12 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 31 و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٭ متن مواد 31، 103، 104، 105 و 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح.
ـ ماده 31 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1372:
هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
ـ ماده 103 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به وظايفش جعل يا تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
ـ ماده 104 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.
ـ ماده 105 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد (103) و (104) اين قانون را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
ـ ماده 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك‌ميليون (1.000.000) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب ‌ـ هرگاه قيمت مال وجه مأخوذ بيش از يك‌ميليون (1.000.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده‌ميليون (10.000.000) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.
نظر به اينكه حسب مقررات ماده 183 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يك جا رسيدگي شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملاك براي تشخيص صلاحيت دادگاه بوده و در صورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نظر به اينكه مستنبط از مقررات ماده يك قانون فوق‌الاشعار و نيز مقررات ماده 7 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله بدوي نبوده، بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخستين و در واقع ادامه رسيدگي بدوي مي‌باشد، بنابراين ملاكهاي رسيدگي توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوي توجيه و ضروري مي‌نمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل اعمال خواهد بود، مگر اينكه خلاف آن مقرر گرديده باشد و در غير اين صورت دليلي براي عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اينكه عمومات مقررات آيين‌دادرسي علاوه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر مي‌دارد كه در مانحن فيه دليلي بر اين موضوع به نظر نمي‌رسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده 3 مرقوم با قوانين فوق‌الاشعار نيز حسب تصريح مقررات ماده 5 قانون آيين‌دادرسي كيفري نسخ ضمني ماده 3 مرقوم محتمل مي‌باشد، بنابراين مراتب چون رأي شعبه محترم سي ويك ديوان عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
طبق ماده 197 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأي وحدت رويه شماره 707 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها  21/12/1386 
بسمه تعالي
شماره5933/هـ                                                                            24/1/1387
 رأي وحدت رويه شماره 707  هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/27 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 21/12/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 707 ـ 21/12/1386 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش شماره62 مورخه 26/9/1386 معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان گلستان در پرونده‌هاي 1003 ـ 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ماده سوم اصلاحي 1/8/1385 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 آراء مختلفي صادر گرديده، كه خلاصة جريان پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌گردد.
خلاصه جريان پرونده‌ها
1ـ شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پروندة كلاسه 212/86 طي دادنامه 576 ـ 11/4/1386 درخصوص اتهام آقاي حاج گلدي قوجق فرزند بيگ‌داير به تغيير كاربري اراضي زراعي به مساحت هشتاد مترمربع به تجاري، با توجه به محتويات پرونده، كيفرخواست تنظيمي مستند به شكايت و اعلام گزارش ادارة جهاد كشاورزي، اقرار متهم در دادسرا و دفاعيات غيرموجه وي در دادگاه، با احراز بزهكاري متهم موصوف و انطباق آن با ماده3 قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضعيت خاص متهم و فقدان سابقة كيفري به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه پس از تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه در فرجه قانوني شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان طي دادنامه 1105 و 1104 ـ 86 حكم تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي را مستنداً به مواد 248 و 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تأييد و درخصوص محكوميت به قلع و قمع بناي احداثي، چون قلع و قمع بنا نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد اعتراض محكومٌ‌عليه را در اين خصوص وارد تشخيص و به استناد بند ب ماده257 قانون اخيرالذكر دادنامه را نقض نموده است.
2ـ شعبة 101 دادگاه عمومي جزايي گنبدكاووس در پروندة كلاسه 213/86 طي دادنامه 575 ـ 11/4/1386 آقاي دردي محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات به لحاظ تغيير كاربري 160 متر مربع اراضي زراعي بدون مجوز قانوني به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و قلع و قمع بناي احداثي محكوم نموده، كه براثر تجديدنظرخواهي محكومٌ‌عليه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان به شرح ذيل به صدور دادنامه 1355/86 ـ 30/5/1386 منتهي گرديده است:
« درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي دردي محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86 شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي گنبد كه مشعر بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت و قلع و قمع بناي احداثي از باب تغيير كاربري اراضي كشاورزي مي‌باشد، نظر به اينـكه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گرديده و از ناحيه تجديدنظرخواه هم ايراد و اعتراض مفيد و مؤثري كه موجب نقض آن گردد به عمل نيامده، فلذا تجديدنظرخواهي غيروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض‌عنه را تأييد و استوار مي‌نمايد.....»
كه چون شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان قلع و قمع بناي احداثي در اراضي تغيير كاربري شدة غيرمجاز را، مستلزم تقديم دادخواست حقوقي دانسته، در حالي كه شعبه هشتم به شرحي كه منعكس گرديده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقديم دادخواست جداگانه را مورد تأييد قرار داده و با اين ترتيب با استنباط از ماده3 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج : نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/27 هيأت محترم ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب دوم و هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده 3 اصلاحي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385، با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ مقررات قانوني به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
مستنبط از اصول كلي و عمومات قانوني از جمله وظايف مراجع قضايي، رسيدگي به شكايات و تعيين تكليف امور متنازع فيه با لحاظ جميع آثار و لوازم آنها مي‌باشد.
به همين اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف اموال و اشياء و وسايل مربوط به جرايم و يا حاصل از آنها وظايفي را محول به عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردي هم علاوه بر اين حكم كلي مقنن، حسب مقتضيات اعمال مجرمانه و كيفيت اموال راجع به جرم و يا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخير ماده 690 همان قانون جهت تعيين تكليف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد آنها وظايفي را به عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام اين وظيفه تكليف دادگاه بوده و مستغني از دادخواست شاكي مي‌باشد و در مواردي هم تحقق وظيفه موكول به درخواست شاكي است، نظر مقنن منصرف از تشريفات قانون آيين دادرسي مدني ازجمله تقديم دادخواست مي‌باشد. در مانحن فيه علاوه بر مراتب مذكور به تصريح ماده3 اصلاحي فوق‌الاشعار قلع و قمع بناي احداثي توأم با پرداخت جزاي نقدي از جمله محكوميت‌هاي قانوني اشخاصي است كه بدون اخذ مجوز از كميسيون‌هاي ذيربط اقدام به تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ‌ها مي‌نمايند، سياق عبارات و الفاظ مستعمل در اين ماده به نحوي است كه افاده تكليف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بناي احداثي در اراضي مذكور در احكام صادره مي‌نمايد به عبارتي مفيد تكليف شاكي براي تقديم دادخواست در اين مورد نمي‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربري ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتي است و اجراي آنها بايد به نحوي باشد كه تأمين‌كننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكي براي ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بناي حاصل از تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات به تقديم دادخواست و رعايت جميع تشريفات مربوط به دادرسي مدني با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهيل در امور منافات دارد و در مواردي ناقض اغراض مذكور به نظر مي‌رسد به علاوه رويه قضايي نيز بر همين اساس استوار بوده و در موارد مشابه نياز به دو نوع دادخواست احساس نمي‌شود. مقتضاي مقدمات حكمت نيز عدم نياز به ارائه دادخواست ديگري است و اگر لازم بود بايد مقنن اظهار مي‌نمود و اگر قاضي بر اساس ماده3 و تبصره‌هاي مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمي‌توان گفت قاضي تخلف كرده بلكه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه خواهدبود و بايد با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سياق قانون و تأكيدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوين مشابه گوياست. بر لزوم اظهارنظر قضايي توأمان جريمه و جزاي نقدي با حكم قلع و قمع بنا در صورت نياز، بدين جهت رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان را كه با لحاظ اين موارد و رعايت اصول و موازين صادر شده است موجه تشخيص و مورد تأييد قرار مي‌دهد.

د : رأي شماره 707 ـ 21/12/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب31/3/1374، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع  و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت « .....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كمااينكه در تبصره2 ماده10 اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مأمورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي ادارة شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
رای 708 حقوقی می باشد.
رأي وحدت رويه شماره 709 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان  1/11/1387 

شماره5934/هـ                                                                            3/12/1387
گزارش وحدت رويه رديف 86/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد:
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/28 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 709ـ 1/11/1387 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش 24/9/1386 رياست محترم شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آييـن‌ دادرسي دادگـاههاي عمومـي و انقلاب در امـور كيـفري مصوب 1378 آراء مختلف صادر گرديده ‌است كه به شرح زير خلاصه جريان پرونده‌هاي يادشده گزارش مي‌گردد.
1ـ طبق محتويات پرونده 27/10/769 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنيع لواط با وي تحـت پيگرد قانوني قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابي مربوط به عمل لواط تفكيك و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري) استان يزد با اين استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه 384ـ 10/4/1386 بلحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري قرار منع پيگرد صادر و درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي جزايي يزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم توأماً و يكجا رسيدگي شود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه 880 ـ 21/8/1386 منتهي گرديده است:
« ضمن تأييد استدلال شعبه 103 محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد حل اختلاف مي‌گردد. شايان ذكر است قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد رأي به برائت صادر شود.»
2ـ به حكايت پرونده 15/787 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ ح» به موجب دادنامه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و درخصوص اتهام وي دائر به آدم‌ربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه 1047ـ 12/8/1386 با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد يكجا رسيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و صالح به رسيدگي به جرايم مرتبط نيز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده در شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور رسيدگي و طي دادنـامه 569 ـ 5/9/1386 بدين شرح اعلام رأي شده‌است كه:
« با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم كيفري استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره يك ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تأييد صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي يزد حل‌اختلاف مي‌گردد. نظر به اينكه شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت في‌مابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرستان با دادگاه تجديدنظر (كيفـري استـان) مستقر در حـوزه قضـايي آن استـان آراء متفاوتي صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 86/28 موضوع اختلاف نظر في‌مابين شعب 27و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم.
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند دادگاه‌هاي كيفري استان براساس مفاد ماده 4 و ماده20 از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381 پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌هاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌اي از جرايم رسيدگي نخستين مي‌نمايند. با بررسي در پرونده‌هاي ارجاعي به اين نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده مي‌شويم. 1ـ پرونده‌هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقيم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌هاي دسته اول جرايم ديگري از قبيل آدم‌ربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعي در جهت اجراء حد نمي‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمي‌نمايد بلكه جرم ديگري كه مستوجب حدشلاق يا تعزيرات است اثبات مي‌گردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرايم خاص نظامي و انتظامي كه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي است مطرح مي‌گردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي‌گردد نظير قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمي‌شود و قتل شبه عمد يا خطأي اثبات مي‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با اين قبيل موارد رويه‌هاي مختلفي را در پيش گرفته‌اند برخي به استناد مواد 54 و 183 از قانون آيين‌دادرسي كيفري جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي مي‌نمايند و برخي صلاحيت دادگاه كيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مي‌نمايند و در شعب محترم ديوان عالي كشور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي شعب رسيدگي توأمان را قبول داشته اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي كشور نمي‌دانند و قائل به تفكيك شده و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به محاكم تجديدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخي صلاحيت محاكم كيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به ساير جرايم را نقض و رسيدگي را به دادگاههاي عمومي جزايي ارجاع مي‌نمايند. و برخي از شعب رأي دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذير نيست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويه‌هاي متفاوت شده، رسيدگي به پرونده‌ها به صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد با صدور كيفرخواست مي‌باشد. كه بنظر مي‌رسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توأمان يا عدم رسيدگي توأمان نيز رافع همه مشكلات موجود نمي‌باشد. زيرا قضات مي‌بايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي كنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدم‌ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صدكيلومتري تا مركز استان را چندين بار طي كنند و اين مسير چه مشكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهدداشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايسته‌اي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.
نظريه: علي ايحال با توجه به جميع جهات مذكور به نظر مي‌رسد رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد منشأ آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و عليرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسي‌هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح عمومي و رويه‌هاي قضايي و دكترين حقوقي و صلاحيت اعم كه دادگاههاي كيفري استان دارند چنانكه در دادگاههاي جنايي گذشته نيز همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توأمان به جرايم متعدد در دادگاه كيفري استان را راجح دانسته و تأييد مي‌نمايم.

د: رأي شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رويه هيأت عمومي
مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره‌ الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.
اين رأي طبق ماده 270قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
باسمه‌تعالي
گزارش وحدت رويه رديف 87/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 87/22 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعـكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 710ـ 18/1/1388 منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور به شرح محتويات پرونده‌هاي كلاسه 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن به شرح آتي منعكس مي‌گردد:
1ـ حسب محتويات پرونده 20/1012 شعبه يازدهم ديوان عالي كشور آقاي بازپرس شعبه پانزدهم دادسراي ويژه امور جنايي شيراز درخصوص اتهام آقايان فرخ برزگر و مهران زارع مبني بر شركت در قتل عمدي مرحوم محمد فيوج‌دره‌شوري طي قرار 86/241 به لحاظ فقد دليل كافي بر انتساب بزه، منع تعقيب كيفري صادر نموده، اين قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلاي اولياي دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـي پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس رسيدگي به اعتراض واصله را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي شيراز مطرح گرديده و شعبه اخيرالذكر طي دادنامه 87/18 به صلاحيت دادگاه كيفري استان اظهارنظر نموده و پرونده را به اين مرجع اعاده كرده، كه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه يازدهم ديوان عالي كشور مطرح و طي صدور دادنامه 87/183 ـ 28/2/1387 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
نظر به اينكه دادسراي عمومي و انقلاب هر شهرستان در معيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شـهرستان انجام وظيفه مي‌نـمايد، رسيدگي به اعتـراض شاكي نسبـت به قرار منع تعقيب، در صلاحيت دادگاه‌عمومي بوده و با تأييد نظريه دادگاه‌كيفري استان فارس مبني بر صلاحيـت دادگاه عـمومي جزايي (ترجيحاً شـعبه 108 دادگاه عمومي شيراز) حل اختلاف صورت مي‌پذيرد.
2ـ به دلالت محتويات پرونده 12/10112 شعبه چهلم ديوان عالي كشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي و انقلاب زرين‌دشت به موجب قرار 4ـ30/7/1384 به جانشيني بازپرس درخصوص اتهام آقاي محسن افزلگان فرزند خورشيد مبني بر ارتكاب قتل عمدي مرحوم هوشنگ جعفري قرار منع تعقيب كيفري صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقاي وكيل اولياي دم در شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي داراب مطرح و موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان تشخيص و پرونده با قرار عدم صلاحيت در شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس مطرح و اين شعبه نيز با عدم پذيرش صلاحيت خود پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 15 ـ 28/1/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:
در خـصوص اختـلاف‌نظر قضايي راجـع به صلاحيت رسيدگي بين دادگاه‌هاي كيفـري استـان فارس و دادگاه عمومي شهرستان داراب، چـون نظريه مرجـع اخير به نظر صائب و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد، با تأييد نظر دادگاه عمومي داراب و تشخيص صلاحيت دادگاه كيفري استان فارس حل اختلاف مي‌گردد.
كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه شعب يازدهم و چهلم ديوان عالي كشور با استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به قرار منع بازپرسي درخصوص جرايم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور  ـ حسينعلي نيّري
ج : نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 18/1/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 87/22 موضوع اختلاف نظر بين شعب 11 و 40 ديوان عالي كشور در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم:
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند در بند « ن» از ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي 28/1/1381 اعلام گرديده است: قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهدبود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در اين متن مستوجب برداشت‌هاي مختلف قضايي گرديده و اختلاف نظر حاصله نيز در همين راستا مي‌باشد.
براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام مي‌دارد: « .... هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.» ملاحظه مي‌گردد در اين متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است اين اختلاف‌نظر في‌مابين دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هايي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خير. ثانياً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود....» در تبصره يك از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام مي‌نمايد: « رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي‌شود....» ملاحظه مي‌فرمايـند قانونگذار در صدر اين ماده دادگاه‌هاي تجديدنظر را اصالتاً جهت تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معرفي و در تبصره يك به صورت استثناء جرايمي را تصريحاً اعلام مي‌دارد كه به صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، رسيدگي مي‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نياز به تصريح دارد و ملاحظه مي‌گردد در اين ماده و مواد ديگر اين قانون تصريحي بر رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقلاب دادگاه‌هاي كيفري دو، امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود و در قبل از انقلاب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌هاي جنايي كه معادل دادگاه‌هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحيت عمومي دادگستري و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا بايد قانونگذار حكيم تصريح برخلاف مي‌نمود. خامساً سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي‌نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد. وانگهي دادگاه‌هاي كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد.
نظريه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت به مفاد بند « ل» از ماده 3 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب اصلاحي 28/7/1381 و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند و نيز مفاد ماده 20 و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره‌اي به امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن دارد كه محاكم جنايي يا دادگاه‌هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي‌نمودند و توجه به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جزايي نيز ايجاب مي‌نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، فلذا اينجانب رأي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه براساس جهات يادشده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تأييد مي‌نمايم.
رأي شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي‌آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرينة قسمت اخير بند « ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين رأي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است
کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
نمونه اساسنامه ها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
اخبار انتخاب شوراها
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad Blvd.Sajad-Hamed jonobi 16 . no5 - 3th floor
Tel: +98 511 8428615
آدرس: مشهد - بلوار سجاد - حامد جنوبی16- پلاک5 - طبقه سوم
تلفن تماس: 8428615 511 98+