Header

نظریه های مشورتی کیفری


در صورت انتخاب کلید "تایید" وب نوشته مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 


 صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری عموی در رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مبارزه با پولشویی
دوشنبه 20 بهمن 1393

سؤال-احتراماً نظربه اینکه وفق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مقررگردیده است تا شعبی از دادگاههای عمومی درتهران و درصورت نياز در مراکزاستانها به امر رسيدگی به جرم پولشوئی و جرائم مرتبط اختصاص یابد چنانچه در مراکز استانها شعبی برای این امر اختصاص داده نشده باشد ٬ ارشاد فرمایند آیا این امر میتواند برخلاف اصول صلاحيت که جزء قواعد شکلی و آمره میباشد ایجاد صلاحيت برای دادسرا ودادگاههای کيفری تهران نماید یا خير؟


۲۲/۴/ ۹۴۲  ۱۳۹۳ /۹۳/ نظریه شماره ۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه


ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشوئی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحيت دادگاههای جزائی محل وقوع جرم در رسيدگی به جرم پولشوئی نيست ٬ بلکه ناظر به تشکيل شعب تخصصی دادگاه برای رسيدگی به جرائم موضوع قانون مذکور میباشد.بنابراین با توجه به اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (ماده ۵۱ قانون آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲ و ۱۳قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن در « اختصاصی بودن شعب مانع از رسيدگی به سایر جرائم نمیباشد » واقع شده ٬ صالح به رسيدگی میباشد و ذکر عبارتقسمت اخير ماده ۱۱ قانون یادشده نيز دلالت بر عدم نفی صلاحيتهای ذاتی و محلی دارد.


نظرات (0)


 شرح ماده 88قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 در خصوص حمایت قضایی از کار کنان وکاربران درلیست درزمان بازنشستگی ودر مراجع باز نستگی
دوشنبه 20 بهمن 1393

سؤال- به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ دستگاههای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از آنان در برابرشاکيان در انجام وظایف و مسئوليتهای قانونی آنها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکيل ٬ حمایت قضایی به عمل آورند. درصورتی که گاهی مشاهده میگردد پس از اتمام مسئوليت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاههای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار میگيرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:
۱- آیا میتوان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نيز از مسئولين و مدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یاطرحهای عمرانی نسبت به پرداخت حقالوکاله اقدام نمود؟
۲- آیا انتخاب وکيل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاههای نظارتی از قبيل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یاسایرمراجع قانونی امکانپذیر میباشد یاخير؟


۲۲/۴/ ۹۴۳  ۱۳۹۳ /۹۳/ نظریه شماره ۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه


۱- به نظر میرسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرائی ٬ مربوط به وظایف و مسئوليتهای قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرائی باشد ٬ ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند ٬ مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفتو ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نيروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ نيز مؤید این نظریه است. ضمناًهزینه های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است ٬ تأمين گردد.« دربرابر شاکيان »

۲- مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظيراینست که منظور مقنن در « گرفتن وکيل » و « برای دفاع ازانجام وظایف آنها » ٬« تقاضای کارمندان » ٬« مورد حمایت قضائی »این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئوليتهای محوله مورد تعقيب کيفری و یا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی و شبه قضائی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمين رعایت حقوق کارکنان از حيث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها و ایجاد امنيت قضائی کارکنان میبایدبا معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکيل (که باید با تقاضا و تمایل کارمند باشد ) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد.بنابراین ٬ ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی و یا سایر مراجع قانونی است که به امر رسيدگی در دعاوی نمیپردازند و اساساً دعاوی با ماهيت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابليت طرح و اقامه ندارد.


نظرات (0)


 شرح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برای صدور گواهی سود پیشینه
دوشنبه 20 بهمن 1393

سؤال- با عنایت به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وتبصره ۱ آن که مقرر میدارد : درغير موارد فوق مراتب محکوميت در پيشينه کيفری محکوم درج میشود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعيين یا بازنگری درمجازات ٬ خواهشمند است بفرمائيد چنانچه شخصی دارای یکی از محکوميتهای بندهای سه گانه ماده ۲۵ باشد و پس از اجرای حکم یاشمول مرور زمان ٬ مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نيز سپری گردد و نيز چنانچه شخصی مشمول تبصره ۱  مزبور گردد ٬ سپس سوابق کيفری آنها از دادگستری استعلام شود ٬ آیا مرجع قضایی در گواهیهای صادره مجاز به ذکر عبارت « ماده فاقد سابقه کيفری میباشد» هست یا اینکه لزوماً عبارت باید طوری تنظيم گردد که اشارهای به سابقه کيفری غيرمؤثر محکومعليه داشته باشد؟


۲۳/۴/ ۹۶۱  ۱۳۹۳ /۹۳/ نظریه شماره ۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه


۱ - با توجه به این که صرفاً ٬ محکوميت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومٌعليه را درمدتهای مقرر در ذیل این ماده ٬ از حقوق اجتماعی محروم مینماید و با انقضای این مواعد ٬ همان طور که در تبصره ۲ ماده۲۶قانون مذکور تصریح شده ٬ شخص اعاده حيثيت حاصل مینماید و آثار تبعی محکوميت وی نيز زائل میگردد لذا صدورگواهی عدم سوءپيشينه بلامانع بوده و لزومی به درج محکوميت در گواهی صادره نيست.
۲- محکومين موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکوميت مؤثر محسوب میشوند ومحکوميت آنان در گواهیهای صادره درج نمیشود مگر آن که استعلامکننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکوميت غيرمؤثر آنان نيز به مرجع مذکور منعکس میشود.


نظرات (0)


 منظور از نقش ساکن در بند ث ماده 45 قانون آ.د.ک مصوب 92 برای ورود ماموران به محل جرم
دوشنبه 20 بهمن 1393

سؤال- آیا در اجرای بند ث ماده ۴۵ قانون آیين دادرسی کيفری جدید فقط بزه دیده میتواند ورود مأموران را درخواست کند یا افراد دیگر ساکن در آن
محل مثل همسایهها در یک ساختمان آپارتمانی چنين اختياری دارند؟


۲۳/۴/ ۹۶۳  ۱۳۹۳ /۹۳/ نظریه شماره ۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه


منظور از شخص ساکن ٬ در بند ث ماده ۴۵ قانون آیين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ کليه افرادی است که در محل موردنظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خير.اما افرادی نظير همسایگان در مجتمعهای آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمیگردد و فرض قضيه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان میگردد که اختصاص به سکونت افراد ذیربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظير پارکينگ ٬ حياط و مانند آن رخ دهد ٬ کليه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهيم میباشند ٬ ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده میباشند.


نظرات (0)


 شرط کتابت در بزه نشر اکاذیب
دوشنبه 20 بهمن 1393

سؤال
در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غيریا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم میباشد یاخير؟
آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخير؟


۲۵/۴/ ۹۷۴  ۱۳۹۳ /۹۳/ نظریه شماره ۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

و از حيث مصداق غيرمحصور است « مکتوب » بزه نشر اکاذیب از جرایم مقيد به وسيله بوده که وسيله مزبور از حيث نوع، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بيان شفاهی است. « عرایض » و تمامی وسایل ذکر شده در ماده ۶۹۸ و از جمله به هر صورت اقتضای تفسير مضيّق قوانين جزائی نيز انحصاراً ارتکاب بزههای معنونه در قالب کتابت است.


نظرات (0)


 تعقيب شاكي در مورديكه شكايت وي به اثبات نرسد
جمعه 23 دی 1390
تعقيب شاكي در مورديكه شكايت وي به اثبات نرسد


سوال ـ آيا ميتوان كسي را كه بعنوان خيانت درامانت يا سرقت شكايت كرده و شكايت وي به اثبات نرسيده است بعنوان مفتري تحت تعقيب قرارداد؟


نظريه شماره ۸۹۸۷/۷ـ ۳۰/۹/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
برحسب مفاد مواد۶۹۷ ۱۸ و۶۹۸ ۱۹ و۶۹۹۲۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود عليه كسي شكايت كند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست. زيرا در جرم افترا نيزمثل ساير جرائم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوءنيّت يا عنصر معنوي آن است، در اعلام شاكي ستمديده، عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه پسند به مقامات قضائي ارائه كند به علاوه مفتري لغتاً و اصطلاحاً به كسي اطلاق مي‎شود كه با دروغ و صحنه‎سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاكي و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم، شاكي را بعنوان مفتري كيفردهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم البته اگر كسي به منظور اضرار بغيراكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي يا شكوائيه مذكور در مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) به شكايت چنين شاكي صادق خواهد بود.

نظرات (0)


 تعدد ديه درقبال تعدد شكستگي
جمعه 23 دی 1390
تعدد ديه درقبال تعدد شكستگي


سوال ۱ـ ممكن است شخصي بر اثر يك يا چند ضربه چند جاي يك استخوانش شكسته شود. آيا در چنين حالتي به تعداد جاهائي كه شكسته شده، ديه تعلق مي‏گيرد يا چون شكستگي فقط در يك استخوان بوده، يك ديه تعلق خواهد گرفت؟
۲ـ چنانچه براي معالجه مصدوم در بيمارستان هزينه شده باشد قابل محاسبه است يا خير؟



نظريه شماره ۹۸۶۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ در صورتي كه دو استخوان از يك عضو مثل پا شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده ۴۴۲۲۱ قانون مجازات اسلامي بايد مستقلاً ديه تعيين شود ولي اگر توسط شخص واحد و در يك زمان در يك استخوان چند شكستگي ايجاد گردد فقط يك ديه يعني ديه همان استخوان بايد پرداخت شود.
۲ـ كسر و احتساب هزينه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از ميزان ديه مـقرر فاقد مجـوز قانوني اسـت ليـكن اگر محكـوم‏عليه محـكوم به‎پرداخت ضرر و زيان شده باشد بايد از آن محاسبه و كسر شود.

نظرات (0)

 

کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 513 8473834
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8473834 513 98+